د. منال علام تختتم فعاليات الورشة التدريبية "قياس أثر الأنشطة والخدمات الثقافية"
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
اختتمت الدكتورة منال علام رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات الورشة التدريبية "قياس أثر الأنشطة والخدمات الثقافية " بمصر الجديدة والتي بدأت في السابع عشر من الشهر الجاري.
وأشارت الدكتورة منال علام في كلمتها الختامية إلى أن الهدف من الورشة هو تغطية الجوانب المختلفة لقياس الأثر الخاص بالأنشطة الثقافية المقدمة بالمواقع المختلفة بكافة الأقاليم بحيث تعطي للعاملين والمهتمين بهذا المجال مزيجاً من المعرفة بالجوانب الإحصائية لمنهجيات القياس ، وأهم الجوانب الإجرائية لاستطلاعات الأثر وتنمية تطوير مهارات وأداء المشاركين.
بالاضافة الى تدريبهم، وتزويدهم بالمنهج العلمي وإكسابهم الخبرات العلمية والعملية لدعم التنمية الثقافية بمواقع الهيئة.
ولفتت "علام" إلى ضرورة الاهتمام بقياس الأثر لمواكبة حجم التحولات نتيجة اتساع وتعدد وسائل التأثير بشتى الصور والأساليب.
وأكدت أن كل ذلك يتطلب مضاعفة الجهود على كافة المستويات والعمل على متابعة حجم التأثيرات وقياس الاتجاهات وبحث الأسباب والمؤثرات، وتبني السياسات والمعالجات للتصدي لكل الظواهر التي تستهدف المجتمعات، من خلال عمليات الرصد والتحليل الدقيق والعلمي واستخلاص المؤشرات واتخاذ القرارات المناسبة.
وعبرت رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين عن الأمل بأن تكون هذه الورشة بمثابة اللبنة لخلق ثراء معرفي ميداني يسهم في زيادة المعرفة بصورة أشمل مع الرواد في كل المواقع الثقافية.
وأكدت أن الورشة تميزت بملامستها للواقع ذات علاقة بما يترتب على مخرجاتها من انعكاسات إيجابية على توجيه الأداء الثقافي ومعرفته بالواقع.
وخلال الختام تم تكريم المشاركين في الورشة وتقديم شهادات الاجتياز .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين القادة الثقافيين قياس أثر الإدارة المركزية لإعداد القادة منال علام
إقرأ أيضاً:
شباب محامي المنوفية يؤدون اليمين أمام النقيب العام في شبين الكوم
اجتمع محامو المنوفية الجدد، اليوم الاثنين، الموافق 16 يونيو 2025، بمقر نقابة المحامين الفرعة بشبين الكوم، وذلك لأداء اليمين القانونية، أمام لفيف من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين بقيادة النقيب العام عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب.
وحضر الاجتماع من مجلس النقابة العامة للمحامين، محسن لطفي أمين الصندوق المساعد، وحسام سعيد والأستاذ محمود تفاحة، ومجلس نقابة محامين المنوفية الفرعية.
واستهل النقيب كلمته، بتحفيز المحامين الجدد على مكارم الأخلاق، والحرص على الزي اللائق، كما طالبهم بالالتزام بالشرف والأمانة أثناء أداء مهنتهم السامية، مع مواصلة دراستهم الأكاديمية للحصول على الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم الشخصية بالاطلاع والمثابرة والقراءة الدائمة في مختلف أنواع المعرفة.
وحث النقيب عبد الحليم علام، شباب المحامين على قراءة قانون المحاماة، معتبراً إياه، دستور المحامي الذي يحدد جميع تعاملاته أمام جميع المؤسسات والهيئات الحكومية، كالقضاء، والشرطة، والمحافظات، والهيئات الاستثمارية والمصالح الحكومية.
كما نوه النقيب العام للمحامين عن محاولات النقابة لدى مجلسي الشيوخ والنواب، لإجراء تغييرات تشريعية بقانون المحاماة الحالي، بما يتماشى مع طموحات وآمال المحامين، رافضاً أن تثقل الأكاديمية كاهل المحامي وعائلته، خاصة شباب المحامين بالمحافظات النائية، موضحاً وجهة نظره في حصول المحامي الشاب على دبلومة خاصة بإعداد المحامي، تضم الشق النظري والشق العملي، بكليات الحقوق الموجودة بجميع أنحاء الجمهورية، والتي توفر الجهد والمال، وبذلك يتحقق الهدف الأسمى لتطبيق الأكاديمية، لمن يرغب، فعلياً، في العمل كمحام ولديه قيمة علمية وليست مادية.
أوضح النقيب علام، أن الجمعية العمومية للمحامين تجاوزت 700000 محام، مما يقف حجرة عثرة في وجه النقابة حيال متطلباتهم، كما أنه لا يجوز أن يتم حرمان خريجي كليات الحقوق من حقهم في العمل بالمحاماة، لذا سيتم اختيار الأكفاء والاكثر رغبة في الإنضمام لهذه المهنة السامية، طبقاً للاختبارات التي تقرها النقابة، كما أكد سعي النقابة لتدريب شباب المحامين بما يتماشى مع سوق العمل.
شروط قياسية
وقال: “يتقدم غالبية خريجي كليات الحقوق في جميع أنحاء الجمهورية للقيد بالنقابة كل عام، مع أن هذه الأعداد أكثر من حاجة سوق العمل منا يبعث على انهيار المهنة، لذا كان من الواجب، وضع شروط قياسية للإنضمام للمحاماة، أسوة بكل المؤسسات والهيئات”، رافضاً أن يحوز كارنيه المحاماة، من لا يستحق، لعدم عمله بالمحاماة.
وشدد النقيب العام للمحامين، على أهمية جميع الإجراءات التي تتخذها النقابة بشأن ضوابط القيد، لما لها من نتائج هامة في الحفاظ على هيبة المحاماة وقيمة المحامي.
زيادة الرسوم القضائية
كما أشار إلى الأزمة الحالية بشأن زيادة الرسوم القضائية، واصفاً إياها بأنها غير قانونية.
وأكد النقيب العام أن المسئول عن الإجراءات الإدارية في المحاكم، هي وزارة العدل، ولا يحق للقضاة، على حد تعبيره، التدخل في هذه الأمور، لأن القاضي مختص بالفصل في القضايا أو الخصومات، التي تعرض عليه، محذراً من مغبة هذه الرسوم المغالى فيها، على المتقاضين في ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في التقاضي.
القضاء أهم
كما بين النقيب علام أن مرفق القضاء أهم من التعليم والصحة ويجب دعمه من ميزانية الدولة، وليس المتقاضين، مشيراً إلي أن فرض هذه الرسوم يعيق المحامين عن أداء رسالتهم السامية.
وأكد نقيب المحامين، اصطفاف الجمعية العمومية للمحامين النقابة العامة خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية، فيما يتم اتخاذه من قرارات وإجراءات لدعم المواطن، والحفاظ على الأمن القومي.
إليسا تنتصر قضائيًا في دبي: فسخ اتفاقيتها مع “وتري” ومنع توزيع أغانيها