«حركة فتح»: الضحايا الفلسطينيون انتظروا قرار الجنائية الدولية.. ونتنياهو لن يستطيع الهروب
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد زيد تيم، أمين سر حركة فتح، اليوم الخميس، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يستطيع التهرب من قرار المحكمة الجنائية الدولية، موضحًا أن ضحايا الشعب الفلسطيني انتظروا قرار المحكمة الجنائية منذ فترة.
وأضاف «تيم» خلال مداخلة هاتفية لـ«القاهرة الإخبارية»، أن «إقرار المحكمة الجنائية بشأن اعتقال نتنياهو سيكون لها تبعيات، إذ أنه أتى بعد إجماع من قبل القضاة على متابعة المذكرات والملفات وصدور أكثر من قرار من أكثر من مؤسسة دولية تثبت بالدليل أن هناك حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني».
وتابع، أنه رغم «كل الضغوطات من قبل الكونجرس الأمريكي من كثير من بعض الدول على محكمة الجنايات الدولية، إلا أن القضاة بالإجماع أصدروا قرارًا واضحًا بكل مايثبت جرائم الحرب ضد الإنسانية».
الاتحاد الأوروبي: يجب احترام قرار المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذه
أول تعليق من «حماس» على قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال «نتنياهو» و«جالانت»
إعلام عبري: احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية حركة فتح رئيس الوزراء الإسرائيلي الشعب الفلسطيني غزة فتح نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية الجنائية الدولية فلسطين اليوم غزة الآن فلسطين الأن رئيس وزراء الاحتلال غزة الأن اعتقال نتنياهو اعتقال جالانت اعتقال غالانت المحکمة الجنائیة الدولیة قرار المحکمة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
“جامعة الدول العربية” تدعو لوضع حد أمام نهب مُقدرات الشعب الفلسطيني
دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط المجتمع الدولي لوضع حد أمام النهب المستمر لمُقدرات الشعب الفلسطيني، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتوقف عن جرائمها التي تهدف لتقويض السلطة الفلسطينية، ووضع العراقيل في طريق الاستقلال.
جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط مندوب دولة فلسطين لدى الجامعة السفير مهند العلكوك، الذي سلّمه رسالة من رئيس وزراء فلسطين ووزير خارجيتها الدكتور محمد مصطفى، بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة اليوم.
اقرأ أيضاًالعالمأكد التزامه الراسخ بالأمن الإقليمي.. الاتحاد الأوروبي يبدي قلقه البالغ إزاء التصعيد الخطير بين إيران وإسرائيل
وقال أبو الغيط في بيان له: “إن رسالة رئيس الوزراء الفلسطيني تناول فيها الأزمة المالية الخانقة التي تُعاني منها السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني جراء ما تقوم به سلطات الاحتلال من سرقةٍ لأكثر من ثُلثي أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية، التي تقوم بجمعها من خلال ما يُعرف بنظام المقاصة”.
وشدد على أن الوقوف إلى جانب السلطة الفلسطينية في هذه الظروف الصعبة هو فرضٌ واجب على كل طرفٍ قادر على الإسهام، عادًا تعزيز قدرة السلطة في مواجهة مساعي الاحتلال المكشوفة لتقويضها سبيلًا أساسيًا لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وأسلوبًا عمليًا لإسناد الشعب الفلسطيني ودعم صموده البطولي.