أرغوس تكشف تفاصيل جولة التراخيص المحلية الجديدة لحقول النفط
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “أرغوس” البريطانية الضوء على مساعي مؤسسة النفط في طرابلس لزيادة الطاقة الإنتاجية النفطية بالبلاد.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن المؤسسة تخطط لجولة تراخيص للتنقيب عن النفط من خلال شركات محلية خاصة لتطوير العديد من الحقول الهامشية مشيرا إلى أن هذا سيتم من خلال نوعين من العقود للخدمات والمشاركة في الإنتاج.
وتابع التقرير إن هذا من شأنه قيام مشاريع مشتركة على الأرجح في وقت تقع فيه الحقول المعنية في أحواض سرت ومرزوق وغدامس وربما تتضمن تراخيص تخلت عنها شركات النفط العالمية فيما لم تذكر المؤسسة نوع الطاقة الإنتاجية التي تتوقعها من تطوير الحقول.
ونقل التقرير عن المؤسسة تأكيدها أن هذا سيعتمد على عدة عوامل مثل عدد الآبار المحفورة مبينا أن نجاح هذه الخطط رهين للمسار السياسي.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
فضيحة تهز الجيش الجزائري.. صور تكشف هشاشة التغذية داخل الثكنات رغم المليارات المرصودة
زنقة 20 | متابعة
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر خلال الساعات الأخيرة، صور صادمة تظهر نوعية الوجبات التي يتناولها الجنود الجزائريون داخل الثكنات العسكرية، ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات حارقة حول مآل الميزانية الضخمة التي يخصصها النظام الجزائري لوزارة الدفاع، والتي بلغت سنة 2024 ما يزيد عن 13 مليار دولار.
وتُظهر الصور التي تم تداولها على نطاق واسع وجبة بسيطة تتكون من القليل من الفاصوليا، وقطعة خبز، وبعض الخضروات والعنب، مع تدوينة ساخرة مكتوبة بخط اليد جاء فيها: “ميزانية الجيش 13 مليار دولار، شوف عسكري واش ياكل”، في إشارة إلى التناقض الصارخ بين ضخامة الغلاف المالي المرصود للجيش وتردي الظروف المعيشية للجنود.
ويرى متتبعون أن هذه الصور تفضح واقعا مريرا داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية، التي لطالما سعى الإعلام الرسمي إلى تلميعها وتصويرها كواحدة من أقوى الجيوش في إفريقيا، في حين تؤكد الوقائع الميدانية أن الجنود يعانون في صمت من الإهمال، وسوء التغذية، وغياب أدنى شروط الكرامة.
وتعيد هذه الفضيحة إلى الواجهة الحديث عن الفساد المستشري داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية، والذي يلتهم سنويا ميزانيات ضخمة دون أي أثر ملموس على ظروف الجنود أو جاهزية الجيش.
ويشير مراقبون إلى أن الجزء الأكبر من ميزانية الدفاع يتم توجيهه إلى شراء السلاح في صفقات يشوبها الغموض، بدل تحسين ظروف العنصر البشري داخل الجيش.
وفي وقت يفترض أن يشكّل الجيش خط الدفاع الأول عن سيادة البلاد واستقرارها، فإن المعطيات المتداولة تبرز واقعا مغايرا يفقد المؤسسة مصداقيتها، خاصة في ظل استمرار النظام العسكري في تبديد ثروات الشعب، وعلى رأسها عائدات الغاز الطبيعي، على مظاهر فارغة وتدخلات خارجية، بدل الاستثمار في العدالة الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين والجنود على حد سواء.