«القومي للطفولة والأمومة» ينظم فعالية «إحنا المستقبل» احتفالا باليوم العالمي للطفل
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، احتفل المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) مساء اليوم باليوم العالمي للطفل وهو ذكرى اعتماد اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989، هذه الاتفاقية التاريخية، التي تُعد أكثر معاهدات حقوق الإنسان تصديقًا في التاريخ، وكانت مصر من أوائل الدول التي صدقت عليها، وأصبحت بموجبها صكاً ملزما لها مما يؤكد التزامها بحماية وتعزيز حقوق أطفالها.
وخلال فعالية نظمها المجلس بالتعاون مع اليونيسيف تحت شعار "إحنا المستقبل" أقيمت بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وشهدت الفعالية مشاركة متميزة من الأطفال والنشء، وحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نيابة عن السيدة الأولى انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتورة ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمستشار هشام جعفر رئيس مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، والفنان أحمد حلمي سفير يونيسف الإقليمي للنوايا الحسنة، والفنانة القديرة صفاء ابو السعود، وكبار المسؤولين، والهيئات الدبلوماسية ومنظمات الأمم المتحدة، والمجتمع المدني وشركاء التنمية.
وقالت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال كلمتها "أننا اليوم نتشارك للاحتفال بأعياد الطفولة والذي يعد فرصة لتعزيز الترابط الدولي لإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاهم، قائلة " أن احتفالنا اليوم تأكيد على التزامنا المشترك بحماية حقوق أطفالنا، والعمل على تمكينِهم من بناءِ غدٍ أفضلَ. فأطفالنا هم أغلى هبة من الله، وهم أمل الأمم ومستقبلها، مؤكدة على أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بالطفلِ وتجلى هذا الأمرُ في التصديقِ على كافةِ الاتفاقياتِ الدوليةِ المتعلقةِ بحقوقِ الطفلِ، إضافةً إلى إصدارِ قانونِ الطفلِ المصريِّ رقمَ 12 لسنةِ 1996 والمُعدلِ بالقانونِ رقمَ 126 لسنةِ 2008 بهدفِ حمايةِ الطفولةِ والأمومةِ وتهيئةِ الظروفِ المناسبةِ للتنشئةِ الصحيحةِ من كافةِ النواحي في إطارٍ من الحريةِ والكرامةِ الإنسانيةِ، فضلا عن إصدار قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة رقمَ 182 لسنةِ 2023 بأن يكونَ المجلسُ هو الآليةَ الوطنيةَ المعنيةَ بالطفولةِ والأمومةِ في مصر.
واضافت ان المجلسُ أَوْلى منذ إنشائِه اهتمامًا كبيرًا بالحفاظِ على حقوقِ الطفلِ المصريِّ والتعريفِ باحتياجاتِه، والتأكيدِ على مسؤوليتِنا جميعًا، وتوفيرِ البيئةِ الآمنةِ للطفلِ للنموِّ والتنشئةِ الصحيحةِ، وأنْ ينعم بحقوقه في التعليم والرعايةِ الصحية والتربية الإيجابية بما يُساهمُ في بناء جيل واعٍ وقادرٍ على مواجهةِ كافةِ تحدياتِ المستقبلِ.
وأكدت "السنباطي" أنَّ هناك جهودًا كبيرةً تُبذَلُ من أجلِ حمايةِ الطفلِ المصريِّ والحفاظِ على حقوقِه، وخاصةً منذ تولّي فخامةِ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسةَ الجمهوريةِ، حيث كانَ لدعمِه للطفلِ المصريِّ عظيمُ الأثرِ في اهتمامِ كافةِ الجهاتِ في دعمِ الأنشطةِ الموجهةِ لحمايةِ الطفلِ وتوفيرِ حقوقِه واحتياجاتِه، ولكنْ لا نزالُ نحتاجُ مزيدًا من الجهودِ، ومزيدًا من الدعمِ والمشاركةِ من كافةِ جهاتِ المجتمعِ الحكوميةِ والغير حكومية والمجتمع المدني للحفاظِ على ما تحقق من مكتسبات، لافتة إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة ينفذ العديدِ من البرامجِ والمبادراتِ التي تستهدفُ توفيرَ البيئةِ الصحيةِ والتعليميةِ والاجتماعيةِ الآمنةِ للأطفالِ، فكانَ لمبادرة "دوِّي" التي يُنفذُها المجلسُ تحتَ رعايةِ السيدةِ الأولى انتصار السيسي، قرينةِ السيدِ رئيسِ الجمهوريةِ، دور كبير في توفيرِ مساحة آمنة للفتيات والفتيان للتعبيرِ عن حقوقِهم وآرائِهم، ومشاركة حكاياتِهم وتجاربِهم، واتخاذِ القراراتِ السليمةِ في حياتِهم، كما يستعد المجلس لإطلاقِ مبادرةٍ جديدةٍ تستهدفُ توفيرَ حياةٍ كريمةٍ للأطفالِ بالتعاونِ مع كافةِ الوزاراتِ تحتَ مسمى "زرعٌ.. حصدٌ، طفلٌ سعيدٌ.. بدايةٌ لعمرٍ مديدٍ".
وتوجهت رئيسة المجلس القومي للطفولة بالشكر والتقديرِ لفخامة الرئيسِ عبدِ الفتاحِ السيسي رئيس الجمهورية لدعمه حقوق الطفل، وإلى السيدةِ انتصار السيسي قرينةِ السيد رئيس الجمهورية لرعايتها الكريمة لفعالية اليوم "احنا المسقبل"، ودولة رئيسِ مجلس الوزراء، وَالسادة نوابه، ومعالي السادة الوزراء، وكافةِ الجهاتِ الحكوميةِ والدوليةِ الشريكة، وخصت بالذكر منظمة يونيسيف عَلَى شراكتها وتعاونها الدائم، وكلُّ من شارك في احتفال اليوم، ودعت الجميعَ إلى تجديدِ العهدِ بالعملِ معًا، حكومةً ومجتمعًا مدنيًّا وأفرادًا، من أجلِ بناءِ بيئةٍ داعمةٍ تحققُ أحلامَ أطفالِنا وتمنحُهم الفرصةَ للتعبيرِ عن طاقاتِهم وإبداعِهم.
ومن جانبها قالت ناتالي ماير، القائم بأعمال ممثل يونيسف في مصر: "على مر السنين، حققت مصر إنجازات ملحوظة للأطفال والنشء من حيث التراجع الكبير في معدلات وفيات الأمهات والرضع وزيادة معدلات التطعيمات. وفي قطاع التعليم، تم سد الفجوة بين الأولاد والفتيات فيما يتعلق بالالتحاق بالتعليم، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي.".
وأضافت ماير: " إن احتفالنا اليوم يتيح لنا نافذة لتسليط الضوء على التزامنا برفاه الطفل ومواصلة دعم التقدم المحرز في مصر، وأود أن أشكر السيدة انتصار السيسي على رعايتها للاحتقالية والتي تعكس اهتمامها وحرصها على دعم قضايا الأطفال وحقوقهم وكذلك شركاؤنا، المجلس القومي للطفولة والأمومة وجميع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، بجانب شركاء التنمية والقطاع الخاص على تعاونهم معنا من أجل تعزيز حقوق الأطفال والنشء في مصر وتمكينهم خلال السنوات الماضية. إن حماية حقوق الأطفال هي الأساس لتحقيق أفضل مستقبل ممكن لجميع الأطفال ولنا جميعاً."
وعلى هامش الاحتفالية كرم المجلس القومي للطفولة والأمومة الأطفال الفائزين في مسابقة الأطفال للابتكار والتصميم التي أطلقها المجلس بالتعاون مع وزارة الثقافة تحت شعار "مصر في عيون أطفالها" لاستكشاف رؤية الأطفال لوطنهم وحقوقهم وكيف يعبرون عن حبهم لمصر، وجاءت هذه المسابقة في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهتم بالارتقاء بالجانب المجتمعي والثقافي والإبداعي والاستثمار في رأس المال البشري ولا سيما الأطفال.
شجعت احتفالية "إحنا المستقبل" الأطفال على مشاركة رؤيتهم للمستقبل. كما هدفت الفعالية إلى بناء تفاهم بين الأجيال وتسليط الضوء على أهمية حماية حقوق الأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل. كما وجه الأطفال رسائل إلى صناع القرار في مصر، شاركوا فيها آرائهم حول حقوقهم وكيف يمكن تحقيق هذه الحقوق لدعم رؤيتهم للمستقبل. تضمنت الاحتفالية مجموعة من الأنشطة التفاعلية للأطفال من مختلف الأعمار والتي أضفت جواً من البهجة بين الأطفال في يومهم الخاص.
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية يبحث مع وفد المجلس القومي للطفولة والأمومة تعزيز التعاون في قضايا الأسرة
وزيرة التضامن تبحث مع رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تعزيز أوجه التعاون المشترك
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر حقوق الطفل المجلس القومي القومي للطفولة المجلس القومی للطفولة والأمومة رئیس الجمهوریة انتصار السیسی فی مصر
إقرأ أيضاً:
الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف ينظم حدثا جانبيا حول دور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان
نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، اليوم، بالتعاون مع البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة لكل من جمهورية النمسا، والجمهورية اليونانية، والجمهورية الفرنسية، حدثا جانبيا حول "دور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان"، وذلك على هامش الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وشارك كمتحدثين في الحدث كل من سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، والسيد إبراهيم بن سلطان الهاشمي، مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، وسعادة السيدة دزيريه شويتسر، المندوب الدائم لجمهورية النمسا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف،وسعادة السيد يوانيس غيكاس، المندوب الدائم للجمهورية اليونانية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وسعادة السيدة إيرين خان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، والسيد مايكل كاميليري، ممثل عن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، والسيدة كارولين فويمين، المديرة التنفيذية لمؤسسة هيرونديل، والسيد كالم بيرش، كبير مسؤولي المناصرة في الأمم المتحدة، من منظمة ARTICLE 19، والسيدة آمي برويليت، مديرة المناصرة في المعهد الدولي للصحافة IPI))، فيما أدارت الحدث، السيدة إيفا هيرشي، مديرة موقع investigativ.ch
كما حضر الحدث أكثر من 80 مسؤولا يمثلون البعثات الدبلوماسية، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، ومؤسسات إعلامية، ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان والسلام والتنمية.
وشددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، في كلمة، على أن الإعلام يشكل ركيزة أساسية في المجتمع المعاصر، ويؤدي دورا محوريا، ليس فقط في تشكيل الرأي العام وتيسير تدفق المعلومات، بل أيضا في حماية القيم الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان ويرفع من شأن المبادئ العالمية كالكرامة والمساواة والعدالة، ويساعد على سد الفجوات من خلال تعزيز إنسانيتنا المشتركة.
وأكدت سعادتها أن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن "لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيّ وسيلة ودونما اعتبار للحدود"، مشيرة إلى أن حرية التعبير وحرية الصحافة مرتبطان ارتباطا وثيقا، ولا غنى عن وجود إعلام حر ومستقل لمجتمع واع ومشارك.
وأوضحت سعادتها أنه في ظل تصاعد المعلومات المضللة والاستقطاب في بيئة عالمية سريعة التغير، فإن الحاجة إلى فهم العلاقة بين الإعلام وحقوق الإنسان وتعزيزها أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. كما أكدت أن الإعلام، عندما يسترشد بالمعايير الأخلاقية وبالالتزام الثابت بالحقيقة، فإنه لا يقتصر على عكس الواقع، بل يصبح قوة دافعة للتغيير الإيجابي، من خلال رفع الوعي، وتمكين الأفراد، وتعزيز جدول أعمال حقوق الإنسان على المستوى العالمي.
وقالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، إن الصحفيين، في عصر المعلومات، هم خط الدفاع الأول عن الشفافية والمساءلة وحق الجمهور في المعرفة، ومع ذلك فإنهم يواجهون تصاعدا في التهديدات، والتحرش، والاعتقال، وحتى القتل لمجرد قيامهم بواجبهم المهني، مضيفة أن للدول دورا أساسيا في هذا السياق، إذ يقع على عاتقها واجب قانوني وأخلاقي لتهيئة بيئة يتمتّع فيها الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام بالحرية والاستقلالية، دون خوف من العنف أو الانتقام.
كما دعت سعادتها إلى تجديد الالتزام الجماعي من خلال هذا الحوار ومواصلة العمل المشترك، من أجل الدفاع عن حرية الصحافة، وحماية من ينقلون الحقيقة خدمة للمصلحة العامة، وضمان استمرار وسائل الإعلام في أداء دورها المحوري في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
من جانبه، أوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، أن نموذج دولة قطر الإعلامي يقوم على احتضان مؤسسات إعلامية متينة وذات مصداقية في بيئة آمنة تمكّنها من أداء دورها الحيوي، وعلى احترام الصحفيين والحفاظ على علاقة منفتحة وصادقة معهم في الخطاب والالتزامات باعتبار ذلك سياسة حكومية، فضلا عن العمل النشط عبر القنوات الدبلوماسية ومتعددة الأطراف لتمكين الإعلام والصحفيين وتوفير الحماية المناسبة لهم.
وأكد الهاشمي رعاية قطر المستمرة واستضافتها للعديد من المبادرات الدولية والمؤتمرات رفيعة المستوى. ومن أبرز الأمثلة على ذلك رعايتها لقرار مجلس الأمن رقم 1738 بشأن حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة، الذي تم اعتماده عام 2006 خلال رئاستها للمجلس.
كما سلط الضوء على استضافة دولة قطر للمؤتمر الدولي لحماية الصحفيين في الحالات الخطرة عام 2012، وإطلاق "الإعلان العالمي لحماية الصحفيين" في الدوحة عام 2016، الذي يحدّد المبادئ الأساسية المتعلقة بحماية الصحفيين ويوضح مسؤوليات الأطراف المعنية، بما فيها الدول ومؤسساتها والمنظمات الدولية وغير الحكومية والجهات الإعلامية والصحفيين أنفسهم.
وأشار مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، إلى احتضان قطر في مدينتها الإعلامية العديد من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية التي تمارس عملها بحرية في بيئة إعلامية آمنة ومتينة.
من جهتها، أكدت سعادة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير أن قتل صحفي واحد لا يعني فقط إزهاق حياة، بل يتسبب أيضا في ترهيب الآخرين ودفعهم إلى الصمت، مشددة على أن انعدام الأمان للصحفيين يخلق مناخا من الرقابة الذاتية يمتد أثره بعيدا، وهو ما يجعل محاربة الإفلات من العقاب ومحاسبة من يهاجمون الصحفيين أو يقتلونهم ضرورة لا تحتمل التأجيل.
كما سلطت الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في قطاع غزة والقيود المفروضة على وسائل الإعلام وعدم السماح لدخول الصحفيين لتغطية الأوضاع في القطاع ونقل الحقائق، مشددة على أن الصحفيات على وجه الخصوص يواجهن مخاطر متزايدة، سواء في الفضاء الرقمي أو خارجه، وأن العالم الرقمي فتح الباب على نحو خطير أمام حملات التشويه والعنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي لا يقتصر أثره على الإنترنت فحسب، بل ينعكس في عواقب حقيقية على النساء أثناء قيامهن بمهامهن الصحفية.
وحذّرت سعادتها من أن هذا النوع من التشويه يُهدد فعليا سلامة الصحفيين، لأنه يمنح الآخرين نوعا من الترخيص أو التبرير للاعتداء عليهم، خاصة أثناء تغطيتهم للاحتجاجات أو عملهم في أماكن خطرة، مؤكدة أن ذلك يُضعف في الوقت نفسه ثقة الجمهور.
وفي السياق نفسه، أكد المتحدثون أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به وسائل الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مشيرين إلى التحديات المتزايدة التي تواجه الإعلاميين، لا سيما في ظل تصاعد خطاب الكراهية، وانتشار المعلومات المضللة، والقيود المفروضة على حرية التعبير. كما ركزوا على ضرورة تمكين وسائل الإعلام من العمل بحرية واستقلالية، باعتبارها أداة أساسية لنشر الوعي، وكشف الانتهاكات، ودعم قيم العدالة والمساءلة في المجتمعات.
وشددوا على أن محاربة الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين تُعد خطوة أساسية لحماية حرية الإعلام، وضمان بيئة آمنة للصحفيين، تتيح لهم أداء مهامهم دون خوف أو ترهيب، مؤكدين أن تكرار استهداف الصحفيين وعدم محاسبة الجناة يقوّض ثقة الجمهور بالإعلام ويهدد حق المجتمعات في المعرفة.
وأوضح المتحدثون أن على الدول واجبا قانونيا وأخلاقيا في تهيئة بيئة آمنة تضمن حرية الصحافة، وحماية الصحفيين من الاستهداف أو الترهيب، مشددين على أهمية توفير الدعم المالي المستدام للمؤسسات الإعلامية، لضمان قدرتها على أداء دورها الحيوي بمعزل عن الضغوط السياسية أو الاقتصادية.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر