خبير قانوني: مناقشة البرلمان لقانون لجوء الأجانب جاءت في توقيت حاسم
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال إيهاب الزياتي، الخبير القانوني، إن قانون لجوء الأجانب به العديد من الحقوق والواجبات التي يجب معرفتها بدقة، في التعامل معه، ومن الحقوق، الحق في الأمان والحماية من الإعادة القسرية إلى بلدهم الأصلي، الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والعمل وفقًا للقوانين المحلية، الحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية.
وأوضح الزياتي في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون لجوء الأجانب يتضمن العديد من الواجبات، ومن بينها احترام قوانين الدولة المضيفة، وعدم الانخراط في أنشطة تهدد أمنها، والتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية والإدارية، ويمكن الاستفادة من المجتمع من مثل ذلك القانون من خلال ضمان اندماج اللاجئين بشكل آمن ومنظم في المجتمع، ما يعزز من استقراره، والاستفادة من المهارات والخبرات التي يمتلكها اللاجئون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية، وتقليل الأعباء الأمنية والإدارية الناتجة عن غياب التنظيم القانوني، وتعزيز صورة الدولة دوليًا كدولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالمعاهدات الدولية.
قانون لجوء الأجانبلفت الزياتي إلى أن مناقشة البرلمان المصري لقانون لجوء الأجانب حاليا جاءت في توقيت حاسم في ظل الصراعات والتحديات التي تحدث في المنطقة العربية، ولها عدة تداعيات من بينها تحقيق استقرار مجتمعي من خلال الحد من العشوائية، وتقليل المخاطر الأمنية المرتبطة بوجود لاجئين غير مسجلين، وتقديم إطار مرجعي لتنسيق الجهود الوطنية والدولية لدعم اللاجئين، وأهميته تكمن في حماية اللاجئين من الاستغلال والتهميش، وضمان التزام الدولة بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويأتي القانون في توقيت حساس يشهد فيه العالم تزايد أعداد اللاجئين بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، ما يجعل وضع إطار قانوني ضرورة ملحة لضمان استدامة الأمن والتنمية في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون اللاجئين البرلمان المصري مجلس النواب اللاجئين لجوء الأجانب
إقرأ أيضاً:
سخرية مريرة: أين اختفى البرلمان العراقي؟
21 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يعطل مجلس النواب العراقي جلساته بشكل متكرر، رغم المطالبات النيابية الملحة باستئناف العمل التشريعي لتمرير قوانين حيوية، وتتأخر عملية تشريع القوانين المهمة، مثل قانون الحشد الشعبي وقانون مفوضية الانتخابات، بسبب غياب التوافق السياسي بين الكتل.
وتثير هذه التعطيلات سخرية مريرة بين المراقبين، الذين يرون في اختفاء الحضور الإعلامي للبرلمان مؤشراً على تخبط سياسي متعمد.
ويبرز هذا المشهد في ظل ضغوط تمارسها زعامات كتل سياسية للحيلولة دون تمرير قوانين قد تسبب إحراجاً لبعض الأطراف، خاصة مع اقتراب الانتخابات.
ويخشى نواب من استغلال قوانين مثل الموازنة العامة الاتحادية في الدعاية الانتخابية، ما يزيد من تعقيد المشهد.
ويشتد الجدل حول قانون الحشد الشعبي، حيث تتصاعد الخلافات الشيعية الداخلية بشأن بنود الرئاسة والتقاعد، وتتوقف المفاوضات على توافقات سياسية بعيدة المنال حتى الآن.
ويواجه قانون الانتخابات تحديات مماثلة، إذ يعتبر الوقت متأخراً لتعديله قبل الانتخابات المقبلة، مما يعزز حالة الجمود التشريعي.
ويظل قانون الموازنة العامة الاتحادية عالقاً، حيث لم ترسل الحكومة جداول الموازنة إلى البرلمان، وسط مخاوف من استغلالها انتخابياً.
ويؤكد مراقبون أن هذا التأخير يعكس استراتيجية متعمدة لتجنب الإحراج السياسي.
ويعود تاريخ التعطيلات البرلمانية إلى محطات سابقة، مثل أزمة 2014 عندما علق المجلس جلساته لأشهر بسبب خلافات حول تشكيل الحكومة، وتكرر المشهد في 2018 عندما أدت الصراعات السياسية إلى تأخير تشريع قوانين حيوية.
ويبرز هذا النسق اليوم بصورة أكثر وضوحاً، حيث يغيب البرلمان عن دوره الرقابي والتشريعي، مما يعمق أزمة الثقة بين الجمهور والمؤسسة التشريعية.
البرلمان العراقي: غياب تشريعي يثير السخرية وسط ضغوط سياسية
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts