“الجنائية الدولية” تواجه تداعيات قرار توقيف نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
في تحدٍ لمذكرة التوقيف في حق نتنياهو أعلن رئيس وزراء المجر دعوة نظيره الإسرائيلي لزيارة بلاده. يرى مراقبون أنه ربما بات يتعين على المحكمة الاستعداد لمواجهة تداعيات قرارها خاصة في ظل تصريحات لمسؤولين أمريكيين ضدها..
التغيير: وكالات
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان -الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه عن المحكمة الجنائية الدولية.
وقال أوربان في مقابلة مع الإذاعة الرسمية “لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير”. وبحسب أوربان، فإن “القرار وقح ومقنَّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية” ويؤدي إلى “الحط من صدقية القانون الدولي”.
وبعد أكثر من عام على بدء الحرب في قطاع غزة أصدرت المحكمة أمس الخميس مذكرتَي توقيف في حق بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ما أثار غضب إسرائيل.
بايدن يدين القرار بشدةمن جانبه، أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة مذكرات الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. وفي بيان صدر مساء أمس الخميس، وصف بايدن هذه الخطوة بأنها “شائنة”. وقال بايدن: “دعوني أكون واضحا مرة أخرى: أيا كان ما قد تعنيه ضمنا المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ -لا شيء- بين إسرائيل وحماس. وتابع :”سنقف دائما مع إسرائيل ضد التهديدات لأمنها”.
ويذكر أن حركة حماس، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.
وقالت المحكمة يوم الخميس إن هناك أسباباً تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت “حَرَموا عمداً وعن علم السكان المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء”..
عاصفة انتقادات إسرائيلية وأمريكيةوفجأةً وجدت المحكمة الجنائية الدولية نفسها في قفص الاتهام، بعدما قوبلت مذكرتا الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت بعاصفة انتقادات إسرائيلية وأمريكية.
فقد اصطف الإسرائيليون – حكومة ومعارضة – لكيل اتهامات لا حصر لها للمحكمة ومدعيها العام كريم خان، كما انبرت الإدارة الأمريكية للهجوم عليها بعدما أصدرت مذكرتي الاعتقال. ويرى مراقبون أنه ربما بات يتعين على المحكمة ومدعيها العام، الاستعداد لمواجهة تداعيات قرارها، والبحث عمن يدافع عنهما في ظل تصريحات لمسؤولين أمريكيين تشي باتخاذ إجراءات ضد الهيئة القضائية الدولية.
فالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام رأى أنه “حان الوقت لمجلس الشيوخ الأمريكي للتحرك وفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية غير المسؤولة. يجب تمرير تشريع معاقبة المحكمة على هذا الفعل المشين وعلى الرئيس (جو) بايدن التوقيع عليه”.
وتوعد مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب لمنصب مستشار الأمن القومي مايك والتز بـ”رد قوي”، قائلاً: “المحكمة الجنائية الدولية ليست لها أي مصداقية، ودحضت الحكومة الأمريكية هذه الادعاءات.. لقد دافعت عن إسرائيل بشكل قانوني عن شعبها وحدودها ضد الإرهابيين من الإبادة الجماعية. انتظروا رداً قوياً على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير (كانون الثاني)”.
ورفض البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) القرار، وتحدث البيت الأبيض عن “أخطاء إجرائية مزعجة أدت إلى صدوره”. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين بيير: “بالتنسيق مع الشركاء، بما في ذلك إسرائيل نناقش بالتأكيد الخطوات التالية”.
وجاءت ردود الفعل الأمريكية متناغمة مع الاتهامات والانتقادات الإسرائيلية للمحكمة التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرا لها، فمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وجه اتهامات مباشرة للمدعي العام للمحكمة ووصفه بأنه “فاسد ويحاول النجاة من الاتهامات بالتحرش ضده”.
واعتبر مكتب نتنياهو أن الاتهامات موجهة لإسرائيل في حد ذاتها، مشدداً على رفضها “الاتهامات العبثية والكاذبة الموجهة ضدها من قبل المحكمة الجنائية الدولية والتي تعتبرها هيئة سياسية منحازة وتمييزية… أي قرار معاد لإسرائيل لا يمكن أن يمنعنا من الدفاع عن مواطنينا. رئيس الوزراء نتنياهو لن يرضخ للضغوط ولن يتراجع ولن يتوقف حتى تحقيق جميع أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل عند بداية المعركة”.
“لحظة سوداء”واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قرار المحكمة “لحظة سوداء في تاريخها ويفقدها شرعية وجودها ونشاطها”. بينما وصف وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين القرار بأنه “لاسامي وحقير ونقطة انحطاط في تاريخ المحكمة”.
وذهب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى ما هو أبعد من الانتقادات، ورأى أن “الرد على الجنائية الدولية يكون بفرض السيادة على كل أرجاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والبناء الاستيطاني في كل أنحاء البلاد”.
وأدان يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، قرار المحكمة، معتبرا أن “إسرائيل تدافع عن حياتها ضد المنظمات المسلحة التي هاجمت وقتلت مواطنينا. مذكرتا الاعتقال هاتان مكافأة لهم”.
وكتب رئيس حزب إسرائيل بيتنا عضو الكنيست اليميني أفيغدور ليبرمان، على حسابه على منصة “إكس” معلقا على القرار: “قدمت المحكمة الجنائية الدولية اليوم دليلا آخر على ازدواجية المعايير والنفاق الذي يتبناه المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة”.
الوسومالمجر المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو قطاع غزة
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المجر المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو قطاع غزة المحکمة الجنائیة الدولیة بنیامین نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.
الخرطوم ــ التغيير
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.
وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.
وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.
وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.
ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.
وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.
الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة