15 %.. كيف تعامل القانون مع السيارات المتهالكة وعوائد بيعها؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
خصص قانون المرور الجديد نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات، وفقًا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتنمية المحلية.
وأوجبت تعديلات قانون المرور، رفع السيارات المركونة في الشوارع، وفي حال عدم تقدم صاحبها للجهة المختصة خلال 60 يوما، يتم عرضها للبيع.
ورد ذلك في المادة 65 مكررًا 3 بتعديلات قانون المرور والتي تنص على: إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة (65 مكررًا 2) من هذا القانون، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (871) من القانون المدني، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملًا بأحكام المادتين (76، 78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى (لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة) تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، بحسب الأحوال، أو من ينيبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وكافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكًا للمركبة أو مسئولًا عن إدارتها، إذا كان معلومًا بالطرق المقررة قانونا،ً ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المرور المركبات التنمية المحلية المركبة السيارات
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل يشحع على الاستثمار ويحقق التوازن بين طرفي الإنتاج
افتتح وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، الندوة التثقيفية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال، بأحد فنادق القاهرة، وذلك تحت عنوان: " قانون العمل الجديد بين التحديات والفرص"..وقال جبران، إن القانون الجديد الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور إجتماعي جاد، يُراعي معايير العمل الدولية، ويُحقق العدالة والتوزان بين طرفي العملية الإنتاجية، ويُشجع على الإستثمار، وكما يضع أليات جديدة للتعامل مع المهن المُستقبلية وأنماط العمل الجديدة .
بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة
لأول مرة | إدراج إجازة وضع للرجال بقانون العمل الجديد .. تفاصيل مهمة
جبران يبحث مع الاتحاد الأوروبي توعية القطاع الخاص بأحكام قانون العمل
عيد الأضحى وإجازات العمال.. كيف يحميك قانون العمل الجديد؟
استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
لافتًا إلى أنه يتضمن تعديلات تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال، وأن هذا القانون يُقر آليات عمل وصلاحيات المجلس القومي للأجور ، بما يُسهم في تحقيق عدالة الأجر وربطه بالإنتاج..وأكد الوزير أن قانون العمل الجديد يتضمن حماية العمالة غير المنتظمة، وتطوير آلية الأجور، خاصة أن القانون القديم كان قد صدر عام 2003، أي منذ ما يقرب من 23 عامًا، لافتا إلى أن القانون الجديد يتلافى مشاكل وأخطاء القانون القديم..وأضاف أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تحسين آليات الرقابة فيما يتعلق بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتقنين العلاقة بين مفتشي وزارة العمل والمنشآت.
مواجهة التحرش والتنمرولفت إلى أن هذا القانون يتضمن مواد واضحة لمواجهة التحرش والتنمر داخل بيئة العمل، وينص أيضا على معالجة أزمة نماذج الاستقالة الموقعة مسبقًا، ويحظر على أصحاب العمل استخدامها كأساس لإنهاء الخدمة..وأوضح جبران أنه وفقا للقانون الجديد فإن توثيق العقود أصبح إلزاميًا، بالإضافة إلى تحديد طبيعة الوظيفة، ومدة العقد، والراتب بوضوح لضمان حقوق العامل، مشيرًا إلى أن القانون يتضمن تخفيضًا لبعض الرسوم المفروضة على أصحاب الأعمال، وهو ما يخفف من العبء المالي عليهم.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال