15 %.. كيف تعامل القانون مع السيارات المتهالكة وعوائد بيعها؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
خصص قانون المرور الجديد نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات، وفقًا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتنمية المحلية.
وأوجبت تعديلات قانون المرور، رفع السيارات المركونة في الشوارع، وفي حال عدم تقدم صاحبها للجهة المختصة خلال 60 يوما، يتم عرضها للبيع.
ورد ذلك في المادة 65 مكررًا 3 بتعديلات قانون المرور والتي تنص على: إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة (65 مكررًا 2) من هذا القانون، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (871) من القانون المدني، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملًا بأحكام المادتين (76، 78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى (لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة) تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، بحسب الأحوال، أو من ينيبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وكافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكًا للمركبة أو مسئولًا عن إدارتها، إذا كان معلومًا بالطرق المقررة قانونا،ً ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المرور المركبات التنمية المحلية المركبة السيارات
إقرأ أيضاً:
خالد الجندي يطالب بتركيب كاميرات في مقدمة السيارات للحد من الحوادث.. فيديو
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التصدي للمجرمين في الشارع ليس دور المواطن وإنما دور أجهزة الأمن، موضحًا: "لو أنت ماشي وشفت واحد شايل سيف أو سنجة وبيعوّر الناس، صور المشهد وابعت، لكن ما تتعرضش له، الشرطة هي اللي هتتعامل، مالكش دعوة بالتصادم، ما تتصادمش مع مجرم".
وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج"لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم السبت: "الحادث الأخير بتاع الوحات بيّن لنا قد إيه الشرطة في دقائق معدودات كانت موجودة، الكاميرات المثبتة أمام المتاجر ساعدت في ضبط الشارع بدرجة كبيرة، ويا سلام لو المشرّع يطبق تجربة الكاميرات الموجودة في بربريز العربيات زي أوروبا، لأنها بتوضح مين الغلطان، ومين اللي عدى، ومين اللي فرمل، وبتنهي أي جدال أو افتراضات".
وأوضح: "إيه اللي يمنع إننا ندرّس مادة المرور في المدارس زي التربية القومية والدين والرياضة والعلوم؟ دي حاجة هتحافظ على ولادنا وتقلل الخسائر البشرية الرهيبة اللي بنشوفها كل يوم على الطرق".
وأضاف: "إحنا عندنا كوارث مرورية مضحكة رغم الألم والحسرة، زي واحد ماشي عكس الاتجاه على كوبري، أو بيرقص على المتوسكل في فرح، أو طريق دولي يتقفل عشان عروسة تعمل فوتوسيشن.. المشاهد دي ما تتشافش غير عندنا، وكل ده بسبب غياب الانضباط وإبعاد الدين عن المرور."
وأضاف: "عشان كده أنا سميت الموضوع (فقه المرور)، المرور له قواعد وفقه، لكن إحنا مش مدركينه، ومين في مصر بيسوق النهاردة من غير ما يبص في الموبايل؟ المخالفات بالملايين، والموضوع محتاج مواجهة قومية، قانونية، دينية ومجتمعية".
وقال: "في أوروبا شفت مشهد حضاري عند المساجد: شباب متطوع لابس السديري الفوسفوري ينظم ركن العربيات وقت الجمعة، علشان ما يعملوش أزمة مرور.. المشهد ده بيخلي صورة المسلمين مشرفة، وده اللي لازم نطبقه هنا".
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين