قطر تحظر بيع وتداول السيارات غير المطابقة للمواصفات الخليجية
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
الدوحة – أصدرت وزارة التجارة والصناعة القطرية التعميم رقم (02) لسنة 2025 بتاريخ 12 أغسطس/آب 2025، الذي يُلزم جميع معارض بيع السيارات والمنصات الإلكترونية في الدولة بالامتناع عن بيع أو عرض أو الترويج أو الإعلان عن السيارات غير المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة. ويأتي هذا القرار في إطار مساعي الوزارة لحماية المستهلك وضمان سلامة مستخدمي الطرق.
وبحسب التعميم، فإنه يُسمح بعرض وبيع السيارات غير المطابقة للمواصفات عبر المعارض أو المنصات الإلكترونية فقط إذا كانت السيارة مسجلة قبل تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، ويشمل ذلك السيارات الجديدة والمستعملة.
أما أي سيارة تُسجل بعد هذا التاريخ دون مطابقة للمواصفات الخليجية، فسيُعتبر عرضها أو بيعها مخالفة صريحة للقانون، تستوجب الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008، الذي يعد بيع أو الإعلان عن سلعة غير مطابقة بمثابة ترويج لسلعة فاسدة أو مضللة.
السيارات الشخصية والاستثناءاتوطرح القرار تساؤلات في أوساط المستهلكين عن مصير السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي، خصوصا أن بعض الأفراد يفضلون اقتناء سيارات فريدة تباع في أميركا أو الصين، أو استيراد سيارات بأسعار أقل من السوق الخليجية، رغم عدم مطابقتها للمواصفات.
وزارة التجارة أوضحت في فيديو توضيحي عبر منصات التواصل الاجتماعي أن التعميم يسري على العرض والبيع التجاري فقط، أما السيارات التي يستوردها أو استوردها الأفراد للاستخدام الشخصي فيبقى القرار متروكا لتقدير المستهلك نفسه.
بهذا التوضيح، ميزت الوزارة بين التجارة النظامية وبين حرية الأفراد في اختيار سياراتهم الخاصة، بما ينسجم مع طبيعة السوق المحلية وتفضيلات المستهلكين.
وفي مقابلة خاصة مع الجزيرة نت، أكد مهندس السيارات أحمد السقا أهمية هذا التعميم، موضحا أن "المواصفات الخليجية" هي مجموعة من المعايير الفنية التي وضعتها هيئات التقييس في دول الخليج لتلائم طبيعة المناخ القاسي في المنطقة، حيث الحرارة المرتفعة التي تتجاوز أحيانا 50 درجة مئوية، والرطوبة العالية في السواحل، وانتشار الغبار والرمال.
إعلانوتنقسم هذه المواصفات إلى قسمين رئيسيين:
المواصفات الكمالية:وتهدف إلى تحسين الراحة وإطالة عمر السيارة في ظروف الخليج الصعبة، مثل:
مكيفات عالية القدرة مع ضواغط ومكثفات قوية. فلاتر مقاومة للغبار والرمال، وفلتر وقود إضافي في بعض الحالات. هياكل معالجة ضد الصدأ لحماية المركبات في المناطق الساحلية. عزل حراري وزجاج مقاوم للأشعة فوق البنفسجية. زيوت وسوائل خاصة تتحمل الحرارة العالية. ناقل حركة مُصمم لتحمل درجات الحرارة المرتفعة. برمجة المحرك لتناسب نوعية الوقود (أوكتان 91 أو 95). بطاريات ودينامو بسعات أكبر لدعم الأنظمة الكهربائية.وتمس بشكل مباشر أرواح الركاب وسلامة الطرق، مثل:
إطارات مقاومة للحرارة العالية لتفادي انفجارها على الإسفلت الحار. بطاريات للسيارات الكهربائية والهجينة قادرة على تحمل الحرارة القصوى. أنظمة تبريد عالية الكفاءة للمحرك مع رادياتير أكبر ومراوح إضافية. أنظمة تعليق قوية تناسب السرعات العالية والطرق الحارة. فرامل تتحمل الحرارة من دون فقدان فاعليتها (Brake Fade). خزانات وقود ومواد عازلة مقاومة للحرارة. مقابس شحن كهربائي متوافقة مع شدة التيار الخليجي لمنع مخاطر الحريق.المهندس السقا شدد على أن هذه المواصفات تختلف من مُصنّع إلى آخر، إذ لا يشترط أن تشمل كل سيارة مطابقة جميع المواصفات، بل يعتمد الأمر على الحد الأدنى أو الأعلى الذي يعتمده الوكيل الخليجي استنادا إلى معايير هيئة التقييس الخليجية.
للتعرف على المزيد من التفاصيل الخاصة بالتعميم رقم (02) لسنة 2025 بشأن حظر بيع أو عرض السيارات غير المطابقة للمواصفات الخليجية.#التجارة_والصناعة pic.twitter.com/DM4yOcZzug
— وزارة التجارة والصناعة (@MOCIQatar) August 12, 2025
أهمية القرار للمستهلك والسوقويمثل هذا القرار حماية مباشرة للمستهلك من شراء سيارات قد تبدو بحالة جيدة، لكنها غير مهيأة لظروف المناخ الخليجي، مما يعرضها لأعطال متكررة أو يقلل من مستوى الأمان على الطرق. كما يسهم في رفع جودة المركبات المتداولة في السوق القطرية، ويعزز الثقة بين البائع والمشتري.
وبذلك، فإن التعميم الجديد لا يقتصر على البُعد التنظيمي، بل يكرس ثقافة السلامة والجودة في قطاع السيارات، ويؤكد التزام قطر بتطبيق المعايير الخليجية بما يضمن بيئة مرورية أكثر أمانا ويعزز حقوق المستهلك.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
“التعليم” تحظر المزاح ذي الإيحاءات الجنسية وتشدد على مكافحة التحرش في بيئة العمل-عاجل
حظرت وزارة التعليم القيام بأي فعل أو قول أو إيحاء أو إشارة ذات مدلول جنسي تجاه أي شخص آخر، يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه، ولو كان على سبيل المزاح، وبأي وسيلة كانت سواء بشكل مباشر أو باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
وأكدت الوزارة أن هذا السلوك يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة النظامية، مشددة على أن المزاح لا يُعد مبررًا أو عذرًا لمثل هذه التصرفات التي تتعارض مع القيم والأخلاق المهنية.
أخبار متعلقة إطلاق مشروع لرقمنة 73 عامًا من السجلات المناخية لحفظ إرث المملكة البيئيبمشاركة 40 دارسًا.. اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية بجازانوجاء هذا الحظر ضمن أحكام دليل السلوك المهني لموظفي وزارة التعليم، الذي يهدف إلى تعزيز بيئة العمل القائمة على الاحترام المتبادل، وحماية جميع منسوبي الوزارة من أي شكل من أشكال التحرش، وضمان الالتزام بالقيم الإسلامية والأعراف الاجتماعية والضوابط الشرعية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } “التعليم” تحظر المزاح ذي الإيحاءات الجنسية وتشدد على مكافحة التحرش في بيئة العملعقوبات المخالفينونص الدليل على ضرورة احترام المساحة الشخصية للآخرين، وعدم التطرق إلى الأمور الشخصية خارج نطاق العمل، والالتزام بالقيم والأخلاق والأعراف والآداب الاجتماعية الحميدة في التعامل مع الزملاء والرؤساء والمرؤوسين ومتلقي الخدمة.
وأكد على أن أي إخلال بهذه القيم، سواء بدافع المزاح أو غيره، يعد انتهاكًا صريحًا لأنظمة العمل واللوائح المعمول بها.
وأوضح الدليل أن أي موظف يخالف الأحكام المنصوص عليها في نظام مكافحة التحرش أو التدابير اللازمة لمكافحته، يخضع للمساءلة التأديبية وفق الإجراءات النظامية، وأن تنازل المجني عليه أو عدم تقديمه شكوى لا يحول دون حق الجهات المختصة نظامًا في اتخاذ ما تراه مناسبًا للمصلحة العامة، وفق أحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة ذات الصلة.
وأكد أن المساءلة التأديبية لا تخل بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة.
وبيّن الدليل أن من يقدم بلاغًا كيديًا عن جريمة تحرش أو يدّعي كذبًا، يُعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة، كما تطبق العقوبة نفسها على من يحرض أو يتفق أو يساعد بأي صورة على ارتكاب جريمة تحرش، بما يضمن عدم إساءة استخدام أنظمة مكافحة التحرش أو تحويلها لأداة تصفية حسابات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } “التعليم” تحظر المزاح ذي الإيحاءات الجنسية وتشدد على مكافحة التحرش في بيئة العملالإبلاغ عن حالات التحرشوألزم الدليل كل من يطلع بحكم عمله على معلومات تتعلق بحالات التحرش بالحفاظ على سريتها، ومنع تداولها إلا في حدود ما تقتضيه إجراءات التحقيق النظامية.
وشدد على أن مسؤولية الإبلاغ عن حالات التحرش التي تحدث داخل بيئة العمل تقع على جميع الموظفين بلا استثناء، تعزيزًا لثقافة الوعي والمسؤولية الجماعية في حماية بيئة العمل.
وحدد الدليل أن استقبال البلاغات عن حالات التحرش يتم عبر الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، من خلال المنصات الإلكترونية والبريد الإلكتروني المخصص لذلك، بما يضمن السرية الكاملة للمبلغين وحمايتهم من أي إجراءات انتقامية.
تأتي هذه الضوابط في إطار التزام وزارة التعليم بتطبيق أعلى معايير النزاهة والأمان المهني، وحرصها على توفير بيئة عمل آمنة ومحترفة تحترم جميع الأطراف، وتحافظ على كرامتهم، وتدعم الثقة المتبادلة بينهم، بما يسهم في تعزيز جودة الأداء المؤسسي، ويعكس التوجه الوطني نحو حماية الحقوق وصون القيم، وتطبيق أحكام الأنظمة الوطنية ذات العلاقة.
وتعكس هذه الخطوات حرص الوزارة على جعل بيئة العمل التعليمية بيئة نموذجية، خالية من أي ممارسات مسيئة، قائمة على الاحترام والتقدير، وتكريس مفهوم أن الالتزام بالقيم لا يتجزأ، وأن المزاح المسيء له تبعات قانونية وأخلاقية لا يمكن التهاون معها.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين