لا يختلف اثنان على أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد لعبت دوراً محورياً على جميع المستويات، فكانت كمن يحرك المياه الراكدة ظلت ساكنة لسنوات طويلة، لتفتح آفاقاً جديدة أمام قطاعات حيوية وتعيد رسم ملامح الخدمات المالية، حتى بات المواطن يتلقى خدمة يمكن وصفها بـ«خمس نجوم» من حيث الجودة والتنظيم.
من ضمن القطاعات التى شهدت نقلة نوعية، برز التمويل الاستهلاكى كأداة فاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة لفئات الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل.
45 شركة حاصلة على رخصة مزاولة النشاط، تخدم نحو 3.3 مليون عميل. بداية التجربة كانت نموذجية، تكاد تخلو من العثرات، حتى بدت كأنها قصة نجاح مكتملة الفصول، غير أن مسار الحلم لم يكتمل… فمع مرور الوقت، بدأت ممارسات بعض الشركات تشوّه الصورة الناصعة، لتتحول التجربة من قصة مثالية إلى حكاية تحمل سطور محزنة ومؤشرات خطر.
لا خلاف على أن من حق الشركات استرداد أموالها وتحصيل أقساطها، لكن الخلل ظهر حين «زادت بعض الجهات الأمر عن حدّه». فقد خرجت بعض الشركات عن المسار المؤسسى، ليس فقط عبر الاستعانة بوسائل غير قانونية، بل«زيادة حبتين» باستخدام أساليب ترهيب صريحة، تبدأ من إرسال مندوبين أشبه بـ»البلطجية» – وفق ما ورد فى شكاوى ورسائل متعددة – وتمتد إلى تخصيص مكاتب تحصيل مجهولة الهوية، ربما بلا تراخيص، لتتولى التعامل مع العملاء مباشرة.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تحوّل لدى بعض الشركات إلى نظام قائم على «المكافأة بالضغط»، إذ يتم تكليف مكاتب تحصيل مستقلة مقابل نسبة من المبالغ المستردة، مع إقامة حفلات سنوية لتكريم تلك المكاتب، وكأن الضغط على العملاء – مهما بلغت قسوته – يصبح وسام شرف طالما أن المال يعود للشركة فى الموعد المحدد.
الرسائل التى وصلتنى، وما يتداول على منصات التواصل الاجتماعى، تكشف عن أسلوب موحد فى التخويف: تهديدات بالسجن، ووعود بعواقب وخيمة لأى تأخير، وحكايات تكررت على ألسنة عملاء كثيرين. ما كان يُفترض أن يكون أداة تمويلية تدعم المستهلك وتخدم السوق، بدأ فى بعض الحالات ينزلق إلى ممارسات تشبه الابتزاز العلنى، مهددة بتقويض الثقة فى منظومة كان لها أن تكون أحد أعمدة العدالة المالية فى البلاد.. وهو ما تكرر قبل ذلك مع جمعيات التمويل متناهى الصغر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خروج عن النص خارج المقصورة الهيئة العامة الهيئة العامة للرقابة المالية التمويل الاستهلاكي
إقرأ أيضاً:
خلافات تعصف بمشروع معاهدة البلاستيك العالمية
رفضت عدة دول ومنظمات غير حكومية وبيئية، نص مشروع معاهدة جديدة بشأن تلوث البلاستيك عرض في الجلسة العامة للأمم المتحدة في جنيف، وهو ما ترك نتائج المفاوضات في حالة من الغموض.
وقبل يوم من الموعد المقرر لنهاية المفاوضات الصعبة، قدم الدبلوماسي الإكوادوري لويس فاياس فالديفييسو فاياس الذي يرأس النقاشات مساء الأربعاء مسودة جديدة، لكن الأمور سرعان ما ساءت مع تعرض النص لانتقادات لاذعة من جميع الجهات.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4مع مفاوصاتها النهائية.. هل تضع معاهدة دولية حدا لطوفان البلاستيك؟list 2 of 4غرينبيس: شركات وقوى ضغط تعرقل معاهدة البلاستيك العالميةlist 3 of 4هل تتجح مفاوضات جنيف في إقرار معاهدة البلاستيك؟list 4 of 4مفاوضات "متعثرة" في جنيف لإقرار معاهدة عالمية للبلاستيكend of listووصف مندوبو كولومبيا وتشيلي والمكسيك وبنما وكندا والاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، هذا النص الموجز الذي صاغه الدبلوماسي الإكوادوري بأنه "غير مقبول".
كما أعربت المنظمات غير الحكومية التي تابعت النقاشات عن معارضتها للنص. ووصفه غراهام فوربس، رئيس وفد منظمة السلام الأخضر (غرينبيس)، بأنه "هدية لصناعة البتروكيميائيات وخيانة للبشرية".
من جهته، وصف ممثل تشيلي النص بكونه غير متوازن "لأن كل شيء محدد على المستوى الوطني والنص لا يخلق أي مساحة للتعاون الدولي لمكافحة التلوث البلاستيكي".
وقال ممثل دولة توفالو، متحدثا باسم 14 دولة من الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادي، "إن المسودة تخاطر بإنتاج معاهدة تفشل في حماية شعوبنا وثقافتنا ونظامنا البيئي من التهديد الوجودي للتلوث البلاستيكي".
كما انتقد الصندوق العالمي للطبيعة مسودة النص، واصفا إياها بأنها "ضربة مدمرة للأشخاص الذين يعانون من آثار التلوث البلاستيكي". وأكد ديفيد أزولاي، رئيس وفد مركز القانون البيئي الدولي، أنها "تضمن تقريبا عدم حدوث أي تغيير وستُلحق الضرر بالأجيال القادمة".
من جانبه، قال مندوب الاتحاد الأوروبي إن النص غير مقبول، ويفتقر إلى تدابير واضحة وقوية وقابلة للتنفيذ، فيما أكدت السعودية أن هناك "خطوطا حمراء كثيرة تجاوزها النص المقترح"، وجددت دعواتها لتحديد نطاق المعاهدة "بشكل نهائي"
إعلانوبدأت في 5 أغسطس/آب المحادثات الرامية إلى إبرام اتفاق دولي ملزم قانونا بشأن معالجة التلوث البلاستيكيي. وفشلت 5 جولات سابقة منذ عام 2022 في التوصل إلى اتفاق، بما في ذلك جولة كان يُفترض أنها نهائية في بوسان بكوريا الجنوبية أواخر العام الماضي.
وبقي الخلاف قائما بين مجموعة من الدول المنتجة للنفط التي ترفض أي قيود على إنتاج البلاستيك، وأن تركز المعاهدة بشكل أساسي على إدارة النفايات، وفي المقابل تدعو مجموعة من دول "تحالف الطُّموح" ومنظمات غير حكومة و علماء إلى معاهدة شاملة وملزمة تراعي مخاطر البلاستيك على البيئة والمناخ.
وقالت باميلا ميلر الرئيسة المشاركة للشبكة الدولية للقضاء على الملوثات "آيبن" (IPEN)، وهي منظمة غير حكومية، إن "معاهدة البلاستيك بمثابة صراع بين النفط وصحتنا. على الحكومات في جنيف أن توضح إلى أي جانب تقف".
ويشير متابعون إلى أن التوصل إلى اتفاق بات صعبا قبل يوم من الموعد المقرر لتسليم معاهدة عالمية ملزمة، إذ إن المواقف المتباينة على نطاق واسع جعلت المفاوضات "صعبة جدا"، وفقا لوزير البيئة الدانماركي ماغنوس هونيكي.
ويتم إنتاج نحو 450 مليون طن من البلاستيك عالميا كل عام، يُستخدم نصفها لمرة واحدة، في حين يُجمع 15% من النفايات البلاستيكية لإعادة التدوير، ولا يُعاد تدوير سوى نحو 10% منها فعليا.
وينتهي المطاف بحوالي 46% منها، في مكبات النفايات، بينما يُحرق 17% منها، وتساء إدارة 22% منها ويتحول إلى نفايات، تؤثر بشكل خطير على الهواء والتربة والمحيطات وتتسبب في تلوث واسع النطاق.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين