ارتفاع تكاليف السفر إلى أوروبا
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كشفت دراسة استقصائية جديدة أن حوالي ثلثي مشتري السفر في أوروبا. يتوقعون أن تكون أعمال السفر لمنظمتهم أعلى في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي. وقد أعربوا عن قلقهم بشأن ارتفاع التكاليف.
وفقًا للبيانات الواردة في الاستطلاع الذي أجرته شركة Cvent المتخصصة في تكنولوجيا الأحداث. قال 80 في المائة من حوالي 600 من مشتري السفر الأوروبيين من الأسواق الرئيسية.
كما توضح BTN Europe ، قال 64٪ من هؤلاء أنه سيكون هناك المزيد من رحلات العمل خلال هذا العام. وقال 19٪ أن الزيادة في السفر ستكون كبيرة جدًا.
ومع ذلك ، على الرغم من توقع زيادة نشاط السفر. أعرب مشترو السفر عن قلقهم بشأن ارتفاع تكاليف جميع أنواع منتجات السفر ، حيث يتوقع حوالي 30 في المائة منهم زيادة تكلفة النقل البري أكثر.
وفقًا للمسح ، فإن تقليل تكلفة السفر يمثل أولوية لحوالي 65 في المائة من المشترين. حيث يقولون إن هذا هو الشاغل الأكبر لهم.
علاوة على ذلك ، كما تكشف BTN Europe، من أجل مكافحة ارتفاع التكاليف. قال مشترو السفر إنهم يستخدمون عدة تكتيكات ، وأكثرها شيوعًا. هو الجمع بين سفرهم المتعلق بأعمالهم والأحداث الحالية الأخرى التي سيحضرها الموظفون.
بالإضافة إلى ما سبق ذكره ، فقد لوحظ أن 37 في المائة من المشترين يقللون من عدد زملائهم المسافرين.
علاوة على ذلك. قال 22 في المائة من المشترين إن هذه الأنواع من الرحلات تميل الآن إلى أن تكون مدتها أطول.
وقال 70 في المائة من المشترين المقيمين في أوروبا إنهم يتوقعون أيضًا متوسط ميزانية أعلى لكل رحلة هذا العام. قائلين إن الزيادة في التكاليف تتطلب زيادة في الميزانية داخل مؤسساتهم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط: نمو الاقتصاد المغربي سيصل لـ4,4 بالمائة خلال الفصل الثالث من 2025
زنقة20ا الرباط
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط نموا اقتصاديا وطنيا بنسبة 4.4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول اللمحة الظرفية للفصل الأول من 2025 وتوقعات الفصلين الثاني والثالث، أن “آفاق النمو للفصل الثالث لسنة 2025 تشير إلى استمرار الديناميكية التي بدأت في بداية هذا العام، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالا. ووفقا للتقديرات الأولية، يتوقع أن يصل نمو الناتج الداخلي الخام إلى 4.4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025”.
وأفاد المصدر ذاته بأن الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب سيشهد تباطؤا، في الوقت الذي سيواصل الطلب الداخلي دعمه للنمو الاقتصادي، ليبلغ 6،6 نقطة. وبالنظر إلى دينامية الانتعاش، التي انطلقت منذ نهاية سنة 2024، يتوقع أن يستمر تعافي الاستثمار والاستهلاك خلال الفصل الثالث لسنة 2025، ما سيعزز ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي، مقابل 4.4 في المائة خلال الفصل السابق.
ومن المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية محدودة خلال الفترة ذاتها، بناء على فرضية استمرار الاتجاه التنازلي لأسعار النفط.
وفي غياب اضطرابات كبيرة في عرض المنتجات الغذائية، يتوقع أن يستقر معدل التضخم عند 1.1 في المائة، بينما سيقترب مكونه الأساسي، الذي يستثني أسعار المنتجات البترولية والمنتجات المتقلبة والتعريفات المنظمة من نسبة 0.8 في المائة.
وعلى صعيد آخر، أكدت المندوبية السامية للتخطيط أنه لا تزال الشكوك المحيطة بآفاق التجارة الدولية والنشاط الاقتصادي العالمي تتجه نحو الارتفاع بشكل ملحوظ خلال الفصل الثالث من سنة 2025.
وقد يكون للتوترات الجمركية لدى بعض الشركاء التجاريين، على الخصوص، تداعيات سلبية على الطلب الخارجي على المغرب. وبالتالي، يظل سيناريو النمو بالنسبة للفصل الثالث من سنة 2025 عرضة للعديد من أوجه عدم اليقين الاقتصادي.
ويكمن العامل المقيد الأبرز لهذا السيناريو في التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة المفروضة على أوروبا، حيث يمكن أن تؤدي هذه الصدمة التجارية الخارجية، إلى جانب التباطؤ المستمر في الاقتصاد الأوروبي، إلى تباطؤ في دينامية الصناعات الموجهة نحو التصدير وخاصة نحو أوروبا، لاسيما الأنشطة المتعلقة بقطاعات السيارات والصلب والصناعات الكيماوية والنسيج.
كما تبرز هشاشة إضافية بالنسبة لهذا السيناريو على مستوى القطاع الفلاحي، حيث قد تتأثر مردوديته بتراجع أكثر حدة في الإنتاج الحيواني، لا سيما في حالة اشتداد موجات الحرارة خلال فصل الصيف.
وفي المقابل، قد تساهم بعض العوامل في التخفيف من حدة هذه المخاطر، إذ يمكن لانتعاش قطاع الصناعات الغذائية، المدعوم بارتفاع أنشطة تحويل الحبوب وتعليب الأسماك، أن ي حفز النشاط الصناعي، خاصة إذا استمرت المؤشرات الإيجابية المسجلة في سلاسل الإنتاج الكيميائي خلال هذه الفترة.
من جهة أخرى، قد يساهم تسجيل انخفاض أكبر في أسعار النفط العالمية إلى ما دون 70 دولارا للبرميل، وفي حال عدم وقوع صدمات جيوسياسية جديدة، في احتواء الضغوط التضخمية ودعم وتيرة النمو.