ماذا تعرف عن "قانون لاهاي" الأمريكي وهل ينقذ ترامب نتنياهو من السجن؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
عاد قانون "غزو لاهاي" إلى الساحة الدولية في أعقاب الأحداث الجارية في غزة منذ اكتوبر 2023 والمستمرة حتى الآن، حيث رفعت عدة دول قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهم إسرائيل وقادة من حركة حماس بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية خلال الحرب التي اندلعت بعد عملية طوفان الأقصى.
اعتقال نتنياهو ويوآف غالانتفي مايو 2024، طلب المدعي العام للمحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، إضافة إلى قادة في حركة حماس، ووصفت الولايات المتحدة القرار بأنه “شائن”، وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضه لمحاكمة القادة الإسرائيليين، مشددًا على دعم إسرائيل.
في يوليو 2002 أقر الكونغرس الأميركي ما يُعرف رسميًا باسم “قانون حماية أعضاء الخدمة الأميركية”، لكن شعبيًا أُطلق عليه اسم “قانون غزو لاهاي” بسبب مادة مثيرة للجدل تتيح استخدام القوة لتحرير أي أميركي تحتجزه المحكمة الجنائية الدولية، ويُظهر هذا القانون صدامًا حادًا بين سيادة الولايات المتحدة ومبادئ العدالة الدولية التي ترعاها المحكمة.
أبرز بنود قانون غزو لاهاييضم القانون سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تحصين المواطنين الأميركيين وحلفائهم من أي إجراءات قانونية قد تُتخذ ضدهم من المحكمة الجنائية الدولية.
حظر المحاكمات الدولية: يمنع المحكمة الجنائية الدولية من اعتقال أو محاكمة أي شخص مشمول بحماية أميركية، سواء كان جنديًا أو مسؤولًا حكوميًا أو حتى حليفًا أجنبيًا.منع التعاون مع المحكمة: يحظر القانون على جميع مؤسسات الولايات المتحدة، سواء الحكومية أو المحلية، التعاون مع المحكمة أو الامتثال لطلبات التحقيق أو تسليم المتهمين.حظر المساعدات العسكرية: يمنع تقديم أي دعم عسكري أميركي لأي حكومة تدعم المحكمة، مع استثناءات يقرها الرئيس الأميركي.حماية المعلومات: يحظر تبادل معلومات الأمن القومي أو إنفاذ القانون مع المحكمة مباشرة أو عبر جهات وسيطة.عمليات حفظ السلام: يضع ضوابط لمشاركة القوات الأميركية في عمليات دولية، دون تعريض أفرادها لخطر الملاحقة القضائية.استخدام القوة: يتيح للرئيس الأميركي استخدام “جميع الوسائل الضرورية” لتحرير أي مواطن أميركي أو حليف محتجز لدى المحكمة الجنائية الدولية.نشأة قانون غزو لاهايفي يوليو 1998، أُقر ميثاق روما الأساسي، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، بموافقة 120 دولة، ورفضت الولايات المتحدة التصديق على الميثاق، واعتبرت أن المحكمة تُهدد سيادتها وتُعرض قواتها المسلحة ومسؤوليها للمحاكمة الدولية.
وفي يوليو 2002، بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية رسميًا، أقر الكونغرس القانون لحماية مواطني الولايات المتحدة وقواتها في الخارج.
و خلال جلسة إقرار القانون، أوضح المشرعون الأميركيون أن المحكمة لا تلتزم بالمبادئ الدستورية الأميركية، وتضع القوات المسلحة أمام خطر المحاكمة، مما يعيق قدرتها على تنفيذ عمليات دولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إبادة جماعية الأحداث الجارية في غزة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي حركة حماس طوفان الاقصي وزير الدفاع يوآف غالانت المحکمة الجنائیة الدولیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
لوموند تكشف ضغوطا غير مسبوقة على الجنائية الدولية لحماية إسرائيل
كشفت صحيفة لوموند الفرنسية في تحقيق نشرته أمس الجمعة عما وصفته بـ"العام الأسود" للمحكمة الجنائية الدولية، بعد تعرضها العام الماضي لضغوط وتهديدات غير مسبوقة، هدفت إلى منع إصدار أو تنفيذ مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
ووفقا لما ورد في التحقيق، فإن المحكمة لم تواجه منذ إنشائها تحديات بهذا الحجم، إذ طالت العقوبات الأميركية 4 قضاة والمدعي العام كريم خان، وسط تهديدات وتحركات سياسية استخباراتية، تقودها واشنطن، وتهدف إلى "إجهاض أي محاولة لمحاسبة إسرائيل على جرائم محتملة في الأراضي الفلسطينية".
تهديدات صريحةويقول المحامي البريطاني أندرو كايلي، أحد المسؤولين عن الملف الفلسطيني في المحكمة، إنه عاش العام الماضي "أسوأ شهور حياته".
ويضيف في حديثه للصحيفة إنه تلقى تهديدا مباشرا مفاده أنه "عدو لإسرائيل"، مشيرا إلى أنه تلقى تحذيرات بعدم التعاون مع المحكمة عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، مما دفعه إلى الاستقالة والعودة إلى بريطانيا في مارس/آذار الماضي، خوفا من عقوبات أميركية محتملة.
كذلك زادت الضغوط على خان منذ إعلانه في مارس/آذار 2024 نيته السعي إلى توجيه اتهامات لنتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب.
وردا على ذلك، تحركت إسرائيل لحشد حلفائها ضد المحكمة، ووفق التحقيق، تلقى خان اتصالا غاضبا من وزير الخارجية البريطاني حينها ديفيد كاميرون خلال زيارته لفنزويلا، مهددا بانسحاب بريطانيا من نظام روما المؤسس للمحكمة إذا مضى خان قدما في مسعاه.
تواطؤ أميركيوحسب تحقيق لوموند، توالت الضغوط الغربية على المحكمة، فقد اتصل وزير الخارجية الأميركي حينها أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وعدد من المسؤولين الأوروبيين بخان لإثنائه عن قراره.
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مصدر في المحكمة قوله إن تلك الجهات اتهمت خان بتقويض السلام وتهديد حياة المحتجزين الإسرائيليين.
إعلانوأشارت الصحيفة إلى أنه في محاولة بديلة، سعت الولايات المتحدة إلى تفعيل بند "التكاملية"، الذي يمنح المحاكم الوطنية الأولوية في المحاسبة على الجرائم الدولية، من خلال تعزيز التعاون بين إسرائيل ومكتب المدعي العام.
وذكرت أن تقريرا صادرا عن الاستخبارات الهولندية بتاريخ 17 يوليو/تموز 2024 أشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت "هدفا مغريا للتجسس والتأثير التخريبي" من قبل دول عدة، وخص بالذكر الولايات المتحدة وإسرائيل.
كما أفاد التحقيق بأن العلاقة بين خان وأحد مستشاريه الأميركيين توماس لينش شهدت توترا، خصوصا مع تصاعد الشكوك حول وجود تأثير خارجي على بعض المستشارين، ما أدى إلى تآكل الثقة بين كريم خان وعدد من معاونيه، في مرحلة شديدة الحساسية من مسار القضية الفلسطينية داخل المحكمة.
تهديد إسرائيليوكشفت لوموند عن اجتماع جرى في الأول من مايو/أيار 2024 في لاهاي، جمع بين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان والمحامي الجنائي الإسرائيلي نيكولاس كوفمان.
وحسب تقرير للاجتماع اطّلعت عليه الصحيفة، جاء اللقاء بعد يوم من اجتماع كوفمان مع روي شوندورف، نائب المدعي العام الإسرائيلي السابق والمستشار القانوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.
ووفقا للتقرير، اقترح كوفمان على خان تغيير تصنيف ملف مذكرة توقيف نتنياهو من "سري" إلى "سري للغاية"، بما يتيح لإسرائيل الاطلاع عليه رسميا.
كما نقل التقرير أن كوفمان حث خان على سحب مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، محذرا إياه من أن الاستمرار في هذا المسار "سيؤدي إلى تدميره شخصيا، وتدمير المحكمة".
وفي ظل رفض خان لذلك، نشرت بعد 10 أيام صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا يتهم كريم خان بالاعتداء الجنسي على إحدى موظفاته على مدار عام، ما بدا أنه في إطار الضغوط عليه لوقف تحركه ضد مسؤولين إسرائيليين، لا سيما أنه نفى الاتهامات.
ورغم أن الضحية المزعومة لم تقدم شكوى رسمية، فإن رئيسة المحكمة توموكو آكاني طلبت من خان التنحي مؤقتا عن مهامه، وذلك ما وصفه القاضي السابق في المحكمة كونو تارفسر بأنه "انقلاب".
وبعد تعليق خان، تولى نائباه مام ماندايي نيانغ ونزهات شميم خان الإشراف على الملف الفلسطيني، وحسب ما ورد في صحيفة لوموند، فإن الخوف من عقوبات أميركية محتملة يجعل الملف الفلسطيني في حالة جمود دون إحراز أي تقدم.
وذكرت الصحيفة أن التحقيقات بشأن سلوك خان أُحيلت إلى الأمم المتحدة، ومن المتوقع صدور نتائجها في سبتمبر/أيلول المقبل، وإذا ثبتت عليه "مخالفة جسيمة"، فقد تُطرح مسألة إقالته للتصويت بين الدول الأطراف.
وتشير التسريبات إلى أن الغرب يفكر في تعيين امرأة من "دولة ضعيفة نسبيا" لتولي المنصب، بغية الحفاظ على هامش من المناورة، ومنع صدور مذكرات توقيف إضافية بحق مسؤولين إسرائيليين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري