نتنياهو وجالانت في ملابس السجن خلف القضبان بطهران.. صور
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
وضعت صورة ضخمة في ساحة فلسطين بطهران، لرئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، في ملابس السجن خلف القضبان، بعد الإعلان عن مذكرات الاعتقال بحقهما، وكتب عليها بالفارسية "مطلوب مجرمين".
وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال في حق نتنياهو وغالانت بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.
وتشمل الجرائم المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".
علق بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مرة أخرى على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحقه وضد وزير الدفاع السابق يوآف غالانت في خطاب موجه إلى الإسرائيليين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتنياهو جالانت ملابس السجن خلف القضبان طهران بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يواف جالانت
إقرأ أيضاً:
مستوطن يهاجم نتنياهو .. على ماذا تبتسم يا عديم الإحساس يا محتال يا فاشل
#سواليف
هاجم #مستوطن إسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو خلال استراحة في #جلسة_المحاكمة في ظل غياب القضاة .
صرخ المستوطن الإسرائيلي في وجه نتنياهو وقال له “ على ماذا تبتسم عديم الإحساس، #محتال، #فاشل، هناك أسرى يتعفنون في غزة”.
مقالات ذات صلة إصابة شرطيين خلال أعمال شغب في لوس أنجلوس على خلفية احتجاجات الهجرة 2025/06/09على ماذا تبتسم يا عديم الإحساس يا محتال يا فاشل.. مستوطن يهاجم نـ تنياهو في جلسة محاكمته pic.twitter.com/TDvlkS4swq
— fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) June 9, 2025وفي وقت سابق أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمثل أمام المحكمة المركزية بتل أبيب في إطار جلسات استجواب مضاد في ملفات الاتهام.
وفي وقت سابق واصلت الحكومة الإسرائيلية المضي قدما في إجراءات إقالة المدعية العامة جالي باهراف-مياري، بعد سلسلة من اعتراضاتها المتكررة على قرارات سياسية اعتبرتها غير قانونية.
ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية نُشرت أمس الأحد، وافق مجلس الوزراء على تغيير إجرائي مثير للجدل سيفتح الباب أمام إقالتها.
وفي السابق، كانت الآلية تتطلب لجنة خاصة لمعالجة مثل هذه الحالات. لكن الحكومة قررت أن تتولى لجنة من الوزراء إدارة عملية الإقالة مستقبلا.
وتُعد باهراف-مياري منذ فترة طويلة مصدر إزعاج لحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، التي ترى أن الجهاز القضائي الإسرائيلي يتمتع بسلطة مفرطة ويتدخل بشكل كبير في عمل السلطة التنفيذية.
وكانت خطة الحكومة لإعادة هيكلة النظام القضائي قد أشعلت احتجاجات واسعة استمرت لأشهر، وسط تحذيرات من تقويض التوازن الديمقراطي في البلاد.
وفي رسالة نُقلت عنها عبر موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اعتبرت باهراف-مياري أن الإجراء الجديد لعزلها غير قانوني.
وأشارت إلى أن إسناد القرار إلى لجنة وزارية سيُسيّس منصب المدعي العام ويجعله خاضعا لإرادة الحكومة الحالية، ما يهدد استقلالية المنصب.
وقوبلت خطوة الحكومة بانتقادات لاذعة من شخصيات في المعارضة.
وقال بيني جانتس، وزير الدفاع السابق وأحد أبرز المعارضين لنتنياهو، إن الحكومة تهدف من خلال هذه الخطوة إلى تقويض شرعية مؤسسات الدولة. ويرى مراقبون أن القرار قد يُطعن فيه أمام المحكمة العليا.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس