الإتحاد الأوروبي يجدد التزامه بدعم أطفال اليمن
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
جدد الاتحاد الأوروبي، التزامه بتقديم الدعم والرعاية لأطفال اليمن، بالتزامن مع الصراع الدامي المستمر في البلاد، منذ عشر سنوات.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان على حسابها على منصة إكس، "أثّر الصراع في اليمن بشكل كبير على أطفال اليمن".
وأضافت "في اليوم العالمي للطفل، يؤكد الاتحاد الأوروبي على التزامه بتقديم الدعم والرعاية لأطفال اليمن.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي اليمن اطفال اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف واقعة تقييد أطفال وتهديد والدتهم ببني سويف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من زوج نجلة شقيقتها لقيامه بتقييد أبنائه والتعدي عليهم بالضرب في محافظة بني سويف.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب فحص المنشور المتداول، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه، وتبين أنه سائق ومقيم بدائرة مركز شرطة الفشن بمحافظة بني سويف.
وبسؤاله، أقر بوجود خلافات عائلية بينه وبين زوجته، ربة منزل ومقيمة بذات الدائرة، مشيرًا إلى أنها غادرت منزل الزوجية وتوجهت للإقامة لدى والدها بسبب تلك الخلافات.
وأضاف المتهم أنه بتاريخ 29 مايو الماضي حاول أبناؤه الثلاثة، الذين تبلغ أعمارهم 13 و10 و8 سنوات، مغادرة المنزل والتوجه إلى والدتهم، فقام بإعادتهم إلى المنزل.
ضبط المتهم وتسليم الأطفال لوالدتهمواعترف المتهم بقيامه بتقييد الأطفال والتعدي عليهم بالضرب دون التسبب في إصابات ظاهرة، كما أقر بإرسال الصور إلى زوجته وتهديدها بإلحاق الأذى بالأطفال لإجبارها على العودة إلى منزل الزوجية.
ومن جانبها، أيدت والدة الأطفال ما جاء بأقوال المتهم بشأن الواقعة والخلافات الأسرية القائمة بينهما.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، فيما جرى تسليم الأطفال إلى والدتهم حفاظًا على سلامتهم ورعايتهم.
كما تم أخذ التعهد اللازم على والدة الأطفال بحسن رعايتهم وتوفير البيئة المناسبة لهم، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لحماية الأطفال والحفاظ على مصالحهم.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في سرعة فحص البلاغات والوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي ممارسات تمثل تهديدًا لسلامة الأطفال أو أفراد الأسرة.