«الجيل»: جماعة الإخوان تنشر الأكاذيب بهدف التشكيك في إنجازات الدولة ومؤسساتها
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن جماعة الإخوان الإرهابية تستمر في نشر الأكاذيب والشائعات في محاولة فاشلة لزعزعة استقرار الوطن وإثارة الفتنة بين صفوف الشعب المصري، موضحا أن هذه الأكاذيب تهدف إلى تضليل الرأي العام والتشكيك في إنجازات الدولة ومؤسساتها.
نشر المعلومات المضللةأشار الشهابي في بيان، إلى أن الإخوان تعتمد على استراتيجية نشر المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتمدة على المبالغة والتشويه المتعمد للحقائق، مضيفًا أن الجماعة تستغل الأزمات، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، لتضخيمها وتحريض المواطنين ضد الدولة.
وشدد رئيس حزب الجيل الديمقراطي على أهمية وعي الشعب المصري ودوره الحيوي في التصدي لهذه الحملات المغرضة، داعيًا مؤسسات الإعلام الوطني إلى التصدي للأكاذيب وتقديم المعلومات الصحيحة بشفافية وسرعة.
واختتم تصريحاته بأن جماعة الإخوان باتت مكشوفة أمام الشعب المصري الذي يدرك أهدافهم الخبيثة، مشيرًا إلى أن محاولاتهم لن تنجح في التأثير على وحدة الوطن واستقراره بفضل قوة وتلاحم الشعب المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإخوان جماعة الإخوان الشائعات الأخبار المضللة الشعب المصری
إقرأ أيضاً:
الأردن.. النيابة تستدعي "متسترين" على أملاك جماعة الإخوان
بدأت النيابة العامة الأردنية الأسبوع الحالي في استدعاء أشخاص بتهمة التستر على أملاك جماعة الإخوان المحظورة في البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نقلا عن مصدر مطلع، الخميس بأن "لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية كانت قد دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يونيو الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء".
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سندا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض)".
وأوضح المصدر أن "مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية".
ووفق المصدر سيعرض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري