الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات قانون السفن التجارية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون السفن التجارية مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير لجنة الإسكان
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع مشروع المماشى السياحية بمدينة الشيخ زايد
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة مشروع المماشى السياحية بمدينة الشيخ زايد، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات متابعة المشروعات بالمدن الجديدة.
واستعرض الاجتماع، عناصر وأهداف إقامة مشروع المماشى السياحية بالمدن الجديدة والتي تتضمن مسارات للدراجات وأنشطة رياضية واجتماعية وتجارية، وتستهدف تعظيم الاستفادة وحسن استغلال المساحات الموجودة في المدن الجديدة وتجميل تلك المساحات.
وأشارت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أن المماشي السياحية بالمدينة تضم مولات تجارية ومباني مطاعم وغيرها، وتم تسليم عددٍ من الشركات المولات المخصصة لها وتشغيلها، كما تضم مسطحات خضراء - أماكن جلوس عامة، لافتة إلى أنه يتم شن حملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات المخالفة.
وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الإسكان على عدم السماح بالتعدي على الطريق والذي يتسبب فى إعاقة الحركة المرورية وعرقلة حركة المواطنين، واستمرار تنفيذ الحملات اليومية لرفع أي إشغالات.