الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات قانون السفن التجارية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون السفن التجارية مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير لجنة الإسكان
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة التعاون الإفريقي: اللقاء الاقتصادي المصري الأنغولي يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتبادل التجاري
عُقد بالعاصمة الأنغولية، اللقاء الاقتصادي "أنجولا – مصر"، بمشاركة رسمية واسعة من حكومتي البلدين وعدد من الشركات المصرية والأنغولية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، بالتنسيق بين اتحاد الصناعات المصرية والسفارة المصرية بانجولا برئاسة نيفين الحسيني
وانطلقت الفعاليات باستقبال المشاركين، عقبها الجلسة الافتتاحية التي شهدت كلمات لكل من معالي تيتي أنطونيو، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية أنجولا، ومعالي السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المشتركة في القطاعات الصناعية والتجارية.
كما قدّم رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية الدكتور شريف الجبلي، كلمة تناول خلالها الدور الحيوي للشركات المصرية في دعم التبادل التجاري مع دول القارة، ودفع خطط التكامل الاقتصادي الإفريقي، مؤكدًا اهتمام مجتمع الأعمال المصري بتوسيع تواجده في أنجولا.
وأكد الجبلي، أن مشاركة الوفد الاقتصادي المصري في فعاليات اللقاء الاقتصادي المصري–الأنغولي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التواجد المصري داخل القارة الإفريقية، وفتح آفاق أوسع للتعاون الصناعي والاستثماري بين مصر ودول إفريقيا.
وقال الجبلي إن هذه الزيارة تعكس بصورة واضحة الإرادة السياسية المصرية لدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي، مشيرًا إلى أن اتحاد الصناعات، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لعب دورًا رئيسيًا في تنظيم مشاركة الشركات المصرية في هذا الحدث الذي يُعد أحد أهم اللقاءات الاقتصادية الثنائية خلال العام.
وأضاف: "نحن هنا ضمن وفد اقتصادي مصري رفيع يمثّل قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة والبنية التحتية، بهدف إقامة شراكات إنتاجية واستثمارية حقيقية داخل أنجولا والدول الإفريقية، وليس الاكتفاء بعمليات التصدير والاستيراد التقليدية."
وأشار الجبلي إلى أن الشركات المصرية المشاركة طرحت خلال اللقاء فرصًا لإنشاء مصانع ومشروعات إنتاجية داخل أنجولا، خاصة في مجالات تصنيع المعدات، ومستلزمات البناء، والطاقة الشمسية، والصناعات الغذائية، مضيفًا أن اللقاءات مع المسؤولين الأنغوليين كانت إيجابية للغاية وشهدت ترحيبًا كبيرًا بدور مصر وريادتها الصناعية داخل القارة.
وأوضح أن الدول الإفريقية تُبدي اهتمامًا واضحًا بتجربة مصر في التنمية، خاصة في مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة ومحطات الطاقة وشبكات الطرق، مؤكدًا أن الاتحاد مستعد لنقل هذه الخبرات عبر شراكات استثمارية تحقق الفائدة المشتركة للطرفين.
وأكد الجبلي أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات تنفيذية بين اتحاد الصناعات والوزارات المعنية، بهدف ترجمة نتائج هذه الزيارة إلى خطوات عملية، تشمل تنظيم معارض مشتركة، وتبادل الوفود، وتفعيل مذكرات التفاهم، ودعم مشاركة الشركات المصرية في مشروعات صناعية داخل أنجولا وعدد من الدول الإفريقية الأخرى.
واختتم قائلاً: "نحن في اتحاد الصناعات نؤمن أن مستقبل إفريقيا يعتمد على التكامل الصناعي والاقتصادي بين دولها، ومصر بما تمتلكه من خبرات وقدرات تستطيع أن تكون شريكًا استراتيجيًا في التنمية داخل القارة. وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تحويل هذه الشراكات إلى مشروعات إنتاجية حقيقية على الأرض.
ويأتي هذا الحدث في إطار جهود البلدين لتوسيع التعاون المشترك، ودعم حضور الشركات المصرية في الأسواق الإفريقية الواعدة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق مصالح الطرفين.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر