وزير الاستثمار: مصر تمتلك شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة «دور الاقتصاديات الناشئة المتزايد في الاقتصاد العالمي»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار، بمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات الصلة بتنمية وتعزيز الاستثمار.
وأكد الوزير أن مصر ملتزمة بتهيئة بيئة مناخ استثمارية مواتية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري، مشيرا إلى أن اتفاقيات الاستثمار الدولية تلعب دورا رئيسيا في توفير إطار لحماية وتعزيز وتسهيل الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة ودعم النمو المستدام حيث تعد مصر من أكثر الدول الموقعة على معاهدات الاستثمار الثنائية.
وقال الخطيب إن مصر تمتلك كل الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تشمل الموقع الجغرافي، وشبكة البنية التحتية المؤهلة، وتوافر العمالة المؤهلة، وتنافسية الأجور، لافتا إلى أهمية التجارة والاستثمار في النهوض بالاقتصاد المصري.
تحديث إطار معاهدات الاستثمار الثنائيةوأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل على تحديث إطار معاهدات الاستثمار الثنائية الخاصة بها، لمواجهة التحديات الناشئة والتوافق مع الأولويات العالمية، لافتا إلى أن مصر اعتمدت نموذجًا محدثًا لمعاهدات الاستثمار الثنائية يؤكد التنمية المستدامة، والإطار التنظيمي للدولة، وحماية الاستثمار.
دفع النمو الاقتصادي في مصروأوضح أن اتفاقيات التجارة التي ترتبط بها مصر مع العديد من دول العالم، تعمل على دفع النمو الاقتصادي في مصر من خلال تعزيز التجارة وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تتيح فتح الأسواق الدولية وخفض التعريفات الجمركية وتنويع صادرات مصر.
زيادة الصادرات المصريةوأوضح الوزير أن مصر تمتلك شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة على المستويين الثنائي والإقليمي، والتي من شأنها دعم جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن تعزيز فرص اندماجها بشكل أكبر في الأسواق العالمية والإقليمية.
وأكد أن مصر تهدف من اتفاقياتها التجارية تحقيق أولوياتها في مجالات عدة، لا سيما التنمية المستدامة، وحل النزاعات بشكل عادل، والحفاظ على توازن الحقوق والالتزامات، مشيرا إلى أن التنفيذ الناجح لهذه الاتفاقيات من شأنه أن يحفز الاستثمار الأجنبي، ويعزز الشراكات الإقليمية، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
اتفاقيات التجارة الحرةوأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك عددا كبيرا من اتفاقيات التجارة الحرة، من بينها اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، وكذا اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور واتفاقية الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، إلى جانب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية واتفاقية أغادير، وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتفاقيات التجارة الحرة مصر والاتحاد الأوروبي الصادرات المصرية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مؤتمر WIC المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار الاستثمار الثنائیة اتفاقیات التجارة النمو الاقتصادی التجارة الحرة من اتفاقیات مصر تمتلک بین مصر أن مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
أخنوش: مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب رافعة لتحولات صناعية في أفريقيا
زنقة 20 ا مراكش
احتضنت مدينة مراكش، اليوم الجمعة 12 دجنبر 2025، أشغال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية وبشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية والإفريقية.
وفي كلمة افتتاحية، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق دينامية إفريقية متجددة تروم تحويل اتفاقية التجارة الحرة القارية من مجرد إطار قانوني إلى مشروع متكامل للتحول الاقتصادي للقارة، مشيرا إلى الفجوة الكبيرة بين المصادقة على الاتفاق وبين واقع المبادلات التجارية داخل إفريقيا.
وأوضح الد أن القارة الإفريقية، التي تمثل 16% من سكان العالم، لا تساهم سوى بـ3% من التجارة الدولية، فيما لا يتجاوز حجم المبادلات التجارية البينية 16%، مقارنة بأكثر من 60% داخل أوروبا وآسيا. كما أبرز أن صادرات المغرب نحو إفريقيا، رغم تقدمها لتتجاوز 30 مليار درهم، لا تمثل سوى 7% من إجمالي تجارته الخارجية.
وشددت الكلمة الافتتاحية على أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ليست مجرد آلية لرفع الرسوم الجمركية، بل إطار شامل يشمل تحرير السلع والخدمات، وتنظيم الاستثمار، والمنافسة، والملكية الفكرية، والتجارة الرقمية، إضافة إلى تمكين النساء والشباب.
وأكد أخنوش أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، يواصل ترسيخ دوره كفاعل محوري في تعزيز التعاون الاقتصادي الإفريقي متعدد الأبعاد، مستحضرا المبادرات الاستراتيجية للمملكة، وعلى رأسها المبادرة الملكية لفائدة الدول الإفريقية الأطلسية ودول الساحل، ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، باعتباره ورشا طاقيا وصناعيا ضخما يمر عبر 13 دولة ويشكل رافعة لإحداث تحولات صناعية في القارة.
كما أبرز المتحدث أهمية تعزيز التمويلات لنجاح الاندماج الاقتصادي القاري، مشيرا إلى الدور المحوري للقطب المالي للدار البيضاء والمجموعات البنكية المغربية المنتشرة في أكثر من 20 بلدا بإفريقيا، فضلا عن انضمام بنك المغرب لمنصة الدفع والارتباط المالي الإفريقي (PAPSS)، وهي عناصر تضع المملكة في موقع ملائم لقيادة مشاريع الدفع بالعملات المحلية وتمويل التجارة الإفريقية.
وفي سياق تقييم آفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، استعرض أخنوش معطيات البنك الدولي التي تشير إلى أن الاندماج الكامل للاتفاقية قد يرفع الدخل الحقيقي لإفريقيا بـ7% بحلول 2035، أي ما يعادل 450 مليار دولار إضافية، إضافة إلى زيادة حجم التجارة البينية بأكثر من 80%.
ودعا المتحدث إلى ضرورة إزالة الحواجز غير الجمركية التي تعيق انسيابية التجارة داخل القارة، مثل تعدد المراقبات التقنية والطلب المفرط على الوثائق، مؤكدا أن إفريقيا لم تعد تحتاج لمن يصفها بـ”قارة المستقبل”، بقدر حاجتها إلى خلق الشروط التي تجعل مستقبلها حاضرًا مشتركًا لشعوبها.
وختم بالتأكيد على التزام المغرب الكامل، تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة، بجعل الاندماج الاقتصادي الإفريقي رافعة للاستقرار والرخاء، داعيا إلى أن تشكل هذه الدورة من المنتدى محطة حاسمة للانتقال من الطموح إلى التنفيذ الملموس، مستشهدا بقول جلالة الملك خلال قمة الاتحاد الإفريقي لسنة 2017: “لقد حان الوقت لكي تستفيد إفريقيا من ثرواتها”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟