افتتح سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، أكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش في أبوظبي، وكان في استقبال سموّه معالي محمد عبدالله الجنيبي، رئيس مجلس أُمناء الأكاديمية، وجورجيت ديفي، المدير العام للأكاديمية، والبروفيسور سكوت ريتشاردسون، عميد الأكاديمية.


وتفقَّد سموّه مرافق الأكاديمية في جولة رافقه خلالها كلٌّ من: جورجيت ديفي، والبروفيسور سكوت ريتشاردسون، واستمع سموّه خلالها إلى شرحٍ قدَّمه الطالب طحنون القبيسي عن المنهاج الذي تقدِّمه الأكاديمية، والذي يمزج بين أرقى معايير التعليم العالمية في مجال الضيافة والتراث الثقافي الغني لدولة الإمارات.
واطّلع سموّه، خلال الجولة، على المرافق المتطورة التي توفِّرها الأكاديمية وتشمل مختبرات تجريبية، ومنطقة تدريب تحاكي البيئة الفندقية مزوَّدة بمنطقة استقبال حقيقية، ما يتيح للطلاب خوض تجارب عملية تحاكي واقع قطاع الضيافة وفق أفضل المعايير العالمية.
وقال معالي محمد الجنيبي: «نفخر جداً بافتتاح هذا الصرح الأكاديمي الأول من نوعه في دولة الإمارات، بهدف تأهيل جيل جديد من المواهب الإماراتية والعالمية، لتمكين منظومة خدمات الضيافة المُستدامة في الدولة وتجسيد قيم الضيافة الإماراتية»
وأضاف معاليه: «إنَّ هذه الشراكة مع مؤسسة لي روش العريقة تعكس التزامنا بالتميُّز، وتنسجم مع الرؤية التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام والريادة في هذا القطاع».
وقال كارلوس دييز دولا لاسترا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة لي روش العالمية للضيافة: «يشرُّفنا أن ننقل إرثنا العريق في تعليم الضيافة إلى دولة الإمارات، من خلال مهمتنا التي تركِّز على تأهيل طلاب الأكاديمية لتولّي قيادة قطاع الضيافة، بالمزج بين مواكبة متطلبات المستقبل وتجسيد قيم الأصالة والكرم في دولة الإمارات».
وقالت جورجيت ديفي: «تستعد أكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش لتصبح ركيزة أساسية في منظومة الضيافة في دولة الإمارات من خلال تزويد الطلاب بالمهارات الأساسية، وتعزيز الريادة في مجال الضيافة، وتتطلَّع الأكاديمية إلى الترحيب بالطلاب الذين سيواصلون ترسيخ إرث الضيافة الإماراتية، وتعزيز دورها كمركز للتميُّز في خدمات الضيافة».
حضر حفل الافتتاح معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وعدد من أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية على رأسهم غنّام المزروعي، مدير مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وحمد الزعابي، المدير العام بالإنابة لمكتب المشاريع الوطنية، وصالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، وشيخة الكعبي، الرئيس التنفيذي لفندق «إرث» في أبوظبي، وشيخة النويس، نائب الرئيس في إدارة علاقات المُلاك في شركة «روتانا لإدارة الفنادق»، وميشال الخوري، المدير التنفيذي لإدارة المبادرات الاستراتيجية في مكتب المشاريع الوطنية.
ويُعَدُّ افتتاح أكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش خطوةً رائدةً نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير تعليم عالمي المستوى في مجال الضيافة، مع التركيز على تمكين المواهب الإماراتية، وإعداد قادة المستقبل في هذا القطاع الحيوي، لتشكِّل الأكاديمية إضافةً نوعيةً في مسيرة تطوير قطاع الضيافة في دولة الإمارات.

أخبار ذات صلة ذياب بن محمد بن زايد وبيل غيتس يبحثان سبل تعزيز الشراكات الدولية ذياب بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف محمد سالم القمزي المصدر: وام

المصدر

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: ذياب بن محمد بن زايد ذیاب بن محمد بن زاید فی دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة

 

 

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.

ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.

ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.

ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.

كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.

وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.

ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.

ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.

جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام


مقالات مشابهة

  • بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تستجيب بشكل عاجل لإغاثة المتأثرين من فيضانات غانا
  • محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
  • تعاون بين المختبر المرجعي الوطني و”أبوت” لتعزيز قدرات الكشف المبكر عن السرطان في الإمارات
  • عبدالله بن زايد: الإنسان أساس نهضة الإمارات
  • اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
  • الإمارات تُدين هجوم مليشيا الحوثي على سفينة سعودية
  • ‏بتوجيهات ⁧‫رئيس الدولة‬⁩.. الإمارات تستجيب بشكل عاجل لإغاثة المتأثرين من فيضانات ⁧‫غانا‬⁩
  • سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية في جمهورية كوريا الشقيقة
  • الإمارات تدين هجوم الحوثيين على سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية
  • وزير الدولة للتعاون الدولي تجتمع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ "الإسكوا"