نيل قنا ينظم ندوة عن «تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي» لمزارعي دندرة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
عقد مركز النيل للإعلام بقنا ندوة تثقيفية عن "تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعى"، لعدد من المزارعين بقرية دندرة، ضمن خطة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات للتوعية بالتغيرات المناخية وتأثيراتها المختلفة على الحياة.
حاضر فى الندوة الدكتور محمد سيد حسن، أستاذ ورئيس قسم المحاصيل بكلية الزراعة بقنا ووكيل الكلية، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وياسر عبد الموجود، نائب رئيس الإتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بقنا، وأدارتها رحاب عبد البارى، مسئولة البرامج بمركز النيل للإعلام.
قال يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إن التغيرات المناخية أصبحت ظاهرة مؤثرة على الجميع، تحتاج لتكاتف وتعاون الجميع للحد من آثارها ونتائجها، وتستدعى أن يكون الجميع على وعى تام بها، لتلافى مخاطرها وأضرارها على البيئة المحيطة أو المحاصيل الزراعية التى باتت أكثر المتأثرين بها.
وأشار مدير مجمع إعلام قنا، إلى أن ظاهرة التغيرات المناخية، من ضمن القضايا التى توليها الدولة اهتمام كبير، وتسعى للحد من آثارها من خلال إجراءات وتدابير فى مجالات مختلفة تتعلق بالبيئة والزراعة كخطوات استباقية لما هو متوقع.
وقال الدكتور محمد سيد، وكيل كلية الزراعة بقنا، إن ظاهرة التغيرات المناخية، تنشأ نتيجة امتصاص الأرض جزءاً من أشعة الشمس"المسئول عن التدفئة" وتنعكس باقي الأشعة، لكن الغازات المسببة للمشكلة تمنع تسرب الأشعة لتعود ثانية للأرض وتبقى حبيسة داخل الغلاف الجوى، منها غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من المصانع، وحرائق الغابات، والحرق المكشوف للقمامة، وداخل قمائن الطوب، إلى جانب غاز الميثان الناتج من مزارع الإنتاج الحيواني، ومن تخمر المياه بزراعات الأرز، وأكاسيد النيتروز المتخلفة من الأسمدة.
وأكد وكيل كلية الزراعة بقنا، بأن ٧٥% من مسببات الإحتباس الحراري ناتجة عن النشاط الصناعي و٢٥% من الزراعة، موضحاً بأن تأثيرات التغيرات المناخية تشمل زيادة البخر من المسطحات المائية وحدوث الجفاف وأزمة في المياه، كما أن إنتاج مصر من المحاصيل الغذائية سوف يقل بالتصحر نتيجة زيادة عدد السكان وتجريف الأرض الزراعية.
وتابع سيد، ومن الآثار السلبية أيضاً ذوبان الجليد الذي سيؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات وغرق ٩٠٠ ألف متر مربع من أراضي الدلتا. إلى جانب تخلل المياه المالحة إلى أعماق التربة وتعرض المياه الجوفية للملوحة ويترتب على ذلك قلة المياه المتاحة للزراعة. كذلك يؤدي ارتفاع الحرارة إلى الإجهاد الحراري للنبات وموته أو ضعف إنتاجيته أو تراجع مستوى جودة المحصول. كما تتسبب الحرارة العالية في زيادة نشاط الآفات وما يتبع ذلك من كثرة استخدام المبيدات وارتفاع التكلفة وتلوث البيئة.
وأوضح وكيل كلية الزراعة بقنا، بأن هناك تدابير لتقليل هذه الأضرار والوصول لأمان نسبي ومنها: إقامة معمل مركزي بوزارة الزراعة وإجراء البحوث وإصدار التوصيات من قسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة، والتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية بزراعة أصناف عالية الإنتاجية، والإدارة الجيدة للمزارع بترشيد استهلاك الأسمدة ومياه الري، وتبكير مواعيد الزراعة للابتعاد عن مواسم الحرارة، مع تغيير طرق الزراعة التقليدية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإنتاج الزراعي نيل قنا التغیرات المناخیة الزراعة بقنا
إقرأ أيضاً:
د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي
«من لا يزرع لا يأكل، ومن لا يأكل لا يعيش» — حكمة مصرية قديمة تلخص فلسفة البقاء على هذه الأرض التي علّمت العالم معنى الزراعة منذ آلاف السنين. كانت الحبة تُلقى في الطين فيولد منها الخير، وكانت الأرض أمًّا صبورة تعرف أبناءها وتحفظ عرقهم في تربتها. لكن السؤال اليوم: هل ما زلنا نحافظ على سرّ هذه العلاقة المقدسة بين الإنسان والأرض، أم أن البيروقراطية قتلت روح الزراعة كما يقتل الصقيع بذور الربيع؟
لقد ظلت الزراعة المصرية لعقود طويلة أسيرة الورق والتوقيعات والموافقات، وكأن الأرض تنتظر ختمًا رسميًا لتخضرّ. البيروقراطية لم تكن مجرد إجراءات، بل أصبحت جدارًا يحجب الإبداع ويؤخر الاستثمار، ويجعل المزارع يدور في دوامة الروتين بدل أن ينشغل بتطوير إنتاجه.
ومع ذلك، فإن مصر الحديثة بقيادة سياسية واعية بدأت تدرك أن التنمية الزراعية لا يمكن أن تقوم بعقلية الأمس، وأن التحول نحو الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لم يعد ترفًا بل ضرورة وجودية، في ظل تغير المناخ وتحديات الأمن الغذائي العالمي.
الذكاء الاصطناعي هنا ليس مجرد أجهزة أو برامج، بل فكر جديد لإدارة الموارد. فحين تراقب الأقمار الصناعية نمو المحاصيل، وتُحلل البيانات لتحديد الاحتياجات المائية، وتوجّه المستشعرات عمليات الري والتسميد بدقة، فنحن لا نتحدث عن رفاهية، بل عن ثورة في كفاءة الإنتاج. هذه الثورة قادرة على خفض استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30% وزيادة الإنتاج بنسبة قد تتجاوز 25%، وفقًا لتجارب دولية سبقتنا بخطوات.
من الناحية الاقتصادية، يمثل دمج الذكاء الاصطناعي في الزراعة أحد أهم مفاتيح رفع العائد القومي، وخفض فاتورة الاستيراد، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية. فكل فدان يُدار بالتقنية هو مشروع صغير ناجح، وكل معلومة دقيقة هي استثمار آمن.
أما الجانب الاجتماعي، فهو لا يقل أهمية. فالتكنولوجيا لن تُقصي الفلاح كما يخاف البعض، بل ستُعيد له مكانته وتُخفف أعباءه. الذكاء الاصطناعي سيجعل الشاب الريفي أكثر ارتباطًا بأرضه، لأنه سيشعر أن الزراعة أصبحت مجالًا علميًا راقيًا، وليس مهنة تقليدية مرهقة. إنها وسيلة لإعادة جذب العقول الشابة إلى الريف، بدل هجرتها إلى المدن أو الخارج.
وفي البعد البيئي، تمثل هذه الثورة الرقمية طوق نجاة حقيقي. فالتحكم في استخدام المياه والأسمدة والمبيدات بدقة يعني تقليل التلوث، والحفاظ على خصوبة التربة، وضمان استدامة الإنتاج. كما تتيح نظم الإنذار المبكر التنبؤ بالأمراض النباتية وموجات الجفاف، مما يرفع من قدرة المزارع على التكيف مع التغيرات المناخية.
لكن ما زال البعد السياسي حاضرًا بقوة في هذه المعادلة؛ فالإرادة السياسية هي التي تحدد المسار. حين تُوضع السياسات الزراعية الذكية في إطار وطني متكامل، بعيدًا عن المركزية المعطلة، سنشهد نقلة حقيقية في منظومة الغذاء المصرية. فالأمن القومي لم يعد محصورًا في حدود الجغرافيا، بل في قدرة الدولة على إطعام شعبها من إنتاجها.
وأنا — من واقع خبرتي الأكاديمية والميدانية — أرى أن الوقت قد حان لإطلاق خطة وطنية للتحول الرقمي الزراعي، تتكامل فيها مؤسسات البحث والتعليم والقطاع الخاص، وتُبنى على قاعدة بيانات موحدة لكل فدان في مصر. نحتاج إلى «عقل زراعي رقمي» يقود التغيير، لا إلى مزيد من المكاتب والملفات الورقية.
إن مستقبل الزراعة المصرية لن يُكتب بالحبر، بل بالبيانات. ولن يُدار بالمراسلات، بل بالذكاء. وبين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي، ستتحدد هوية الزراعة المصرية: إما أن تبقى أسيرة الماضي، أو أن تنطلق نحو مستقبلٍ تُزرع فيه الفكرة قبل البذرة، ويُروى الحلم قبل الحقل.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا