وزير الزراعة يستعرض جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان مشكلة انعدام الأمن الغذائي في بعض مناطق العالم فى محيطنا الاقليمى يشكل تحدياً متزايداً باعتبار أن هذه الدول من الأكثر استرادا للغذاء حيث أحدثت الأزمات العالمية المتلاحقة بدءاً من جائحة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية ارتفاعا متزايدا في أسعار الطاقة والغذاء مع زيادة الاضطرابات في سلاسل الأمداد والتوريد، كما أثرت التغيرات المناخية على مقدرة الشعوب على إنتاج الغذاء.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للأمن الغذائي المنعقدة حاليا في العاصمة الامارتية أبوظبي والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان- نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، وبحضور الوزراء والسفراء وممثلي المنظمات الدولية
وفي بداية كلمته فاروق نقل تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ،لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد - رئيس دولة الامارات العربية الشقيقة، داعيا الله أن يديم على دولة الامارات نعمة الامن والاستقرار،
تقدم بالشكر الى الدكتورة أمنة الشامسى وزيرة التغير المناخى والبيئة، على الدعوة للمشاركة فى القمة الهامة فى ظل التحديات الاقليمية والدولية التى يشهدها العالم اليوم.
تحقيق الامن الغذائى
وأضاف وزير الزراعة أن تحقيق الامن الغذائى وبناء نظم غذائية صحية وأمنة ومستدامة عالميا قد واجهه تحديات حادة ومتشابكة خلال الفترة الأخيرة تمثل اهمها فى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وارتفاع نسبة الفاقد والهدر من الأغذية، فضلاً عن آثار الصدمات المرتبطة بالكوارث الطبيعية والأوبئة التي واجهت العالم مؤخراً .
وزير الزراعة أكد انه لمواجهة تحديات الامن الغذائى وبناء أنظمة غذائية أكثر إستدامة تتوافق مع اهــداف الامم المتحــدة للتنميــة المســتدامة الــــ SDGs بشــأن ”القضــاء علــى الجــوع“ فيجب التركيز على دعم مخرجات البحث العلمي التطبيقى والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى وتفعيل أنظمة الانذار المبكر والبحث عن آليات تمويل مبتكرة تدعم الامن الغذائى والتعاون مع شركاء التنمية لتقديم برامج تمويلية ميسرة لدعم التنمية الزراعية بالدول،
بالاضافة الى استخدام البذور المحسنة وتحسين السلالات مع دعم برامج التعداد الزراعى والذى بدوره يعكس حالة الأمن الغذائي للدول تمهيداً لوضع الحلول المناسبه لها مع ربط الاستثمارات الخارجية بخطط التنمية المحلية وخاصة المعنيه بمشروعات الأمن الغذائي وكذلك تعزيز نظم السلامة الغذائية فى جميع مراحل الانتاج وتعزيز المنتجات ذات القيمة المضافة، وازالة العوائق الفنيه أمام أنسياب وتبادل السلع الزراعية بين الدول وأيضا دعم استقرار الدول وأهمية التعايش السلمي وانهاء الصراعات،
وزير الزراعة استعرض الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والدعم غير مسبوق من الرئيس لتطوير قطاع الزراعة فى مصر لتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائى وتوفير المواد الخام الزراعية اللازمة للصناعات الوطنية، وذلك من خلال التوسع الزراعى الراسى والذى يهدف الى زيادة انتاجية وحدتى الارض والمياه، والتوسع الزراعى الافقى باستصلاح أراضى جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتى من بينها مشروع الــــ 1,5 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2,2 مليون فدان، بالاضافة الى مشروعات الاستصلاح بأراضى توشكا وشرق العوينات، فضلا عن الاهتمام بالتوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، واستنباط أصناف نباتية عالية الانتاجية من المحاصيل الاستراتيجية.
وفي نهاية كلمته وزير الزراعة اشاد بهذه القمة الهامة والتى تستهدف تحقيق التنمية الزراعية المستدامة ودعم نظم الغذاء من خلال حوار صادق وبناء يساعد الدول على تحقيق الامن الغذائى والتحول إلى نظم غذائية مستدامة تضمن للأجيال الحالية الغذاء الصحي والآمن وتحفظ حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية المحدودة وذلك تحقيقا لاهداف التنمية المستدامة بالقضاء على الجوع وسوء التغذية.
كما كرر الشكر لدولة الامارات العربية الشقيقة وإلى الدكتورة أمنة الشامسى وزيرة التغير المناخى والبيئة الاماراتية على الدعوة الكريمة واستضافة هذه القمة الهامة فى دورتها الاولى بالتعاون مع هيئة أبوظبى للزراعة والسلامة الغذائية، ومنظمة الاغذية والزراعة الفاو، والمنظمة الاسلامية للامن الغذائى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن الغذائي التغير المناخي وسوء التغذية ومنظمة الاغذية الأمن الغذائی الامن الغذائى وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية