صحفي سوداني بعد مغادرة السجن: مصر تستقبل اللاجئين نهاراً وتسحقهم ليلاً
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
علي فارساب صحفي سوداني عانى من الاعتقال في سجون مصر لأكثر من شهرين قبل أن تقرر السلطات المصرية إبعاده خارج أراضيها.
القاهرة: التغيير
أعلن الصحفي السوداني علي فارساب خروجه من السجون المصرية، ومغادرته إلى كندا بعد أكثر من شهرين قضاهما رهن الحبس، بعد القبض عليه رفقة عدد من زملائه.
وألمح فارساب في منشور على صفحته الشخصية بـ(فيسبوك)، الخميس، إلى معاناته وبقية السودانيين المحتجزين داخل السجون المصرية، وقال إنه سيكتب عن الوقائع خلف القضبان تحت عنوان “مصر تستقبل اللاجئين نهارًا وتسحقهم ليلًا”.
وجرى اعتقال فارساب رفقة أربعة صحفيين بالقاهرة شهر سبتمبر الماضي أثناء إجراء مقابلة مع المدافع عن حقوق الإنسان محمد حسن بوشي لصالح قناة سودان بكرة الفضائية، وذلك بتهمة العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وفي اكتوبر المنصرم حذرت منظمة مراسلون بلا حدود من مخاطر محتملة لترحيل أربعة صحفيين سودانيين محتجزين في مركز للاجئين بمصر، وأشارت إلى أنم قد يتعرضون لانتقام شديد نتيجة لممارستهم الصحفية.
فارساب كتب في صفحته على فيسبوك: “بعد 65 يومًا غادرنا سجون مصر إلى رحاب كندا عقب مجهودات قامت بها مفوضية شؤون اللاجئين بمصر ومساعدات قام بها سودانيون أعزاء”.
وأضاف: “موعودون بمتابعة سلسلة وقائع سودانيين خلف القضبان في سجون أرض الكنانة تحت عنوان “مصر تستقبل اللاجئين نهارًا وتسحقهم ليلًا”.
ونشر فارساب صورة شخصية له موضحاً أنها في أحد أيام السجن.
وكانت مصادر صحفية كشفت بدايات الشهر الماضي، أن السلطات المصرية اتخذت قرارًا بإبعاد عدد من السودانيين، من بينهم فارساب.
وأشارت إلى وجود جهود جارية لترحيل الأشخاص المبعدين إلى وجهات يختارونها بعد استكمال الإجراءات المطلوبة.
يذكر أن الصحفي علي فارساب من الشباب الثوريين وعمل في عدة صحف سودانية مثل الرأي العام والتيار، إضافة إلى عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية من بينها الترا سودان.
وهو عضو في شبكة الصحفيين السودانيين وفي نقابة الصحفيين السودانيين التي عمل في لجنتها التمهيدية قبل الانتخابات، كما كان أحد أعضاء تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد الثوار إبان ثورة ديسمبر 2018م.
الوسومالسودان القاهرة ثورة ديسمبر سودان بكرة علي فارساب مصر نقابة الصحفيين السودانيينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان القاهرة ثورة ديسمبر مصر نقابة الصحفيين السودانيين
إقرأ أيضاً:
ما وراء تشتيت المعتقلين السياسيين بتونس في سجون بعيدة؟
تونس – تتهم قوى المعارضة في تونس السلطات بمواصلة التضييق على المعتقلين السياسيين، ليس فقط من خلال الأحكام القضائية الثقيلة الصادرة بحقهم فيما تعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، بل عبر ما تصفها بإجراءات انتقامية جديدة تستهدف النيل من معنوياتهم وعائلاتهم ومحاميهم.
ومن بين هذه الإجراءات ما يصفه محامو المعتقلين بـ"التشتيت المتعمد"، إذ تم مؤخرًا نقل عدد من القيادات السياسية المحكومة من سجن المرناقية القريب من العاصمة تونس إلى مؤسسات سجنية داخلية نائية دون إعلام ذويهم أو محاميهم، الأمر الذي عدّته المعارضة "عقوبة نفسية وجسدية مضاعفة".
ووفق شهادات جمعتها الجزيرة نت، فقد شملت عمليات النقل الأخيرة مساجين صدرت بحقهم أحكام ابتدائية في قضايا التآمر، حيث تم ترحيلهم إلى سجون في محافظات بنزرت ونابل وسليانة وجندوبة وغيرها، مما جعل زيارة المحامين والأهالي أكثر صعوبة بالنظر إلى البعد الجغرافي لهذه السجون.
ويبرز من بين هذه القصص ما رواه زعيم جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، شقيق الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي المحكوم عليه بالسجن 18 عاما، والذي نقل مؤخرا إلى سجن برج الرومي في محافظة بنزرت (شمالي البلاد) على بعد نحو 60 كيلومترا من العاصمة.
وقال نجيب الشابي للجزيرة نت إن "زيارة شقيقي عصام في برج الرومي أعادت إلى ذاكرتي ماضيا مؤلما، فقد سجنت في هذا السجن عام 1967 على خلفية محاكمة سياسية، وكان عمر شقيقي حينها 11 عاما حين زارني. أما اليوم فأنا أزوره وهو في السبعين من عمره، في حين بلغت 81 عاما".
وأضاف الشابي أن هذه الحكاية ليست مجرد مأساة عائلية، "بل تعكس تراجيديا وطن يواصل تدمير نفسه من الداخل، وينهش نخبه السياسية والفكرية عبر العقود"، معتبرا أن نقل المساجين هو شكل من أشكال العقاب الذي يستهدف عزيمتهم، كما يحمل أعباء إضافية لأسرهم ومحاميهم.
إعلانوأشار إلى أن حملة الاعتقالات التي انطلقت في فبراير/شباط 2023 وشملت سياسيين ونشطاء وإعلاميين، جاءت في سياق "سياسة أمنية غير مسبوقة" ومحاكمات "انتقامية"، مستنتجا أن السلطة تعتمد سياسة "العزل والإرهاق" للمعارضين داخل السجون.
تواصل السلطات التونسية التنكيل بالمعتقلين/ات السياسيين/ات بنقلهم/ن إلى سجون بعيدة عن مقارّ سكنهم/ن، في خرق لقواعد نيلسون مانديلا، ما يزيد من معاناة العائلات ويكرّس سياسة العقاب الجماعي.#جمعية_تقاطع_من_اجل_الحقوق_والحريات #تونس pic.twitter.com/Cc54RApi25
— Intersection association for rights and freedoms (@Intersectionuno) June 12, 2025
محاكمات سياسيةورأى الشابي أن هذه الإجراءات لا تنفصل عن محاولات تقويض المعارضة، مؤكدا أن نقل المساجين السياسيين إلى مناطق بعيدة لم يكن مجرد قرار إداري روتيني بل هو إجراء مدروس يستهدف تحطيم معنوياتهم وتقييد حقوقهم الأساسية.
كما لم يخف شكوكه بشأن مستقبل مسار المحاكمات، لاسيما أن جلسة النقض لم تحدد بعد، وقال "القضاء التونسي اليوم واقع تحت هيمنة السلطة، وبالتالي فإن القرار بشأن موعد الجلسة لا يعود إليه، بل إلى وزارة العدل والسلطة التنفيذية".
وتابع "لا أستبعد أن تؤيد محكمة الاستئناف الأحكام الابتدائية الثقيلة بحق عشرات من قيادات المعارضة، لأن الغاية من هذه المحاكمات ليست العدالة، بل ترهيب المجتمع وتصفية المعارضين ضمن نظام حكم فردي يقوده الرئيس قيس سعيد".
من جهته، أكد القيادي في حركة النهضة عماد الخميري للجزيرة نت أن "نقل المساجين السياسيين إلى سجون بعيدة يمثل امتدادا لسياسة تنكيل ممنهجة تنتهجها السلطة الحالية للهروب من استحقاقات الحوار الوطني والمطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين".
وقال إن ما يحدث اليوم يعيد إلى الأذهان الممارسات القمعية التي كانت سائدة في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، مشيرا إلى أن نقل المساجين آنذاك إلى مؤسسات سجنية بعيدة عن مقرات سكن ذويهم كان أداة عقابية إضافية ترهق الأسر وتضاعف الألم.
وأضاف أن "الإجراءات العقابية الأخيرة تأتي في إطار مسار سلطوي متكرر، حيث يتم استخدام القضاء والسجون وسيلة لتصفية الحسابات السياسية، مما يتعارض مع الحد الأدنى من المعايير الإنسانية والحقوقية".
وأكد الخميري أن "جبهة الخلاص الوطني"، التي تعد حركة النهضة أحد أبرز مكوناتها، ستواصل تحركاتها الميدانية والاحتجاجات السلمية للمطالبة بإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين، مشددا على أن "استمرار الاستبداد لا يفاقم الأزمة السياسية فقط، بل ينعكس أيضا على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي".
صمت رسميوشهدت العاصمة تونس السبت الماضي وقفة احتجاجية نظمتها جبهة الخلاص وحركة النهضة، رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بالإفراج عن المساجين السياسيين، كما اتهموا منظومة الحكم الحالية بالسعي لتكريس "نظام حكم فردي" وإقصاء المعارضة.
وفي بيان أصدرته يوم 29 مايو/أيار الماضي، قالت المعارضة إن السلطة القائمة "تستخدم القضاء والسجون لتصفية خصومها السياسيين خارج أي إطار دستوري"، ونددت بما سمّته "استمرار التنكيل" بالمعتقلين، داعية إلى وقف هذه السياسات فورا.
إعلانورغم الاتهامات الموجهة إلى وزارة العدل وإدارة السجون، فإن السلطات لم تصدر أي توضيحات بشأن أسباب نقل المساجين أو معايير توزيعهم بين المؤسسات السجنية، مما يثير تساؤلات بشأن الشفافية والإجراءات القانونية المتبعة.
يشار إلى أن العشرات من السياسيين المعارضين من مختلف الأطياف حوكموا ابتدائيا في قضايا التآمر على أمن الدولة أو التخابر مع جهات أجنبية، وتراوحت الأحكام بين 13 و66 عاما، مما تعدّه المعارضة استهدافا سياسيا وتقويضا للحريات العامة في البلاد.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة