نائب يحصي عدد الاستجوابات النيابية المقبلة ويؤكد: ستمضي بدون عراقيل
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف النائب عارف الحمامي، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، عدد الاستجوابات التي تم إعطاء الضوء الأخضر بالمضي بها داخل مجلس النواب.
وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "البرلمان اعلى جهة تشريعية ورقابية في البلاد وهو معني بالكثير من الملفات ومنها تصحيح مسار العمل في مؤسسات ووزارات الدولة من خلال الاستجواب والاستضافة وصولا الى الإقالة اذا ما توفرت كل النقاط التي تعطي الضوء الأخضر بالمضي بهذا الخيار".
وأضاف ان "هناك 10 استجوابات اخذت مسارها الاجرائي في مجلس النواب بالوقت الحالي وتم تفعليها من خلال رئيس مجلس النواب وسيتم اعتمادها وفق المسارات مع جلسات مجلس النواب المقبلة"، مؤكدا "عدم وجود أي عراقيل لاستجواب أي مسؤول او وزير".
وأوضح الحمامي ان "الاستجواب يضم أسئلة تحتاج الى أجوبة موضوعية"، لافتاً الى أن "دور مجلس النواب ليس مغيب وهو يسعى الى دعم مسارات العمل الحكومي بما يجعلها تقوم بواجباتها وفق المهام المناطة بها".
ووجه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، في الـ (19 تشرين الثاني 2024)، بإعداد تقارير عن أداء الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات، من اجل تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب خلال الفترة القادمة، مطالباً بإعطاء الموضوع أهمية قصوى وتسخير جميع أدوات مجلس النواب الى لجنة النزاهة النيابية لغرض تحقيق المهام المكلفة بها والاستعانة بالجهات الساندة الرقابية بضمنها هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي لتقديم جميع المعلومات المطلوبة بهذا الصدد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تكالة يرفض مراسلات المشري باسم مجلس الدولة ويؤكد عدم شرعيتها
ليبيا – وجّه محمد تكالة، مراسلات رسمية، إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس حكومة “الوحدة”، أوضح فيها أن بعض المراسلات التي صدرت في الآونة الأخيرة باسم المجلس، والتي تقدم بها عضو المجلس خالد المشري، لا تعبّر عن الموقف الرسمي للمجلس، وتحمل في طياتها مغالطات قانونية ومواقف شخصية لا تستند إلى تفويض قانوني أو مؤسسي.
رفض لمراسلات غير معتمدة من المشري
وأكد تكالة، في مراسلاته التي نقل تفاصيلها المكتب الإعلامي للمجلس، أن ما صدر مؤخرًا باسم المجلس الأعلى للدولة عبر خالد المشري لا يعكس الرأي الرسمي، مشيرًا إلى أن تلك المواقف تفتقر إلى السند القانوني والمؤسسي.
التأكيد على الشرعية القانونية لرئاسة المجلس
وشدد على ضرورة الالتزام بالأطر الدستورية والقانونية التي تنظم عمل المجلس الأعلى للدولة، وعدم تجاوز الرئاسة المنتخبة بتاريخ نوفمبر 2024.
المطالبة بعدم اعتماد أي موقف خارج الرئاسة المنتخبة
وأكد تكالة أن أي مراسلات أو مواقف رسمية ينبغي أن تصدر عن رئاسة المجلس المنتخبة وبنصاب قانوني، لضمان احترام المؤسسات وشرعيتها.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني