أهمها المكسرات.. 10 منتجات تبطئ مرض الشيخوخة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قالت الطبيبة إيجول أرسلانوفا، إن بعض المنتجات تحتوي على مواد فعالة تساعد في إبطاء الشيخوخة، ويمكن أن يكون النظام الغذائي اليومي إحدى الطرق لإطالة أمد الشباب فيجب أن يحتوي على أطعمة غنية بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية القيمة وبعض العناصر الدقيقة.
وقالت رئيس القسم الطبي في العيادة رقم 50 في أوفا لموقع UfaTime.
ونصحت الدكتورة أرسلانوفا بالاهتمام بـ 10 منتجات تبطئ شيخوخة الجسم.
على وجه الخصوص، يساعد التوت على إطالة أمد الشباب فهو يحتوي على نسبة عالية جدًا من مضادات الأكسدة وتحمي هذه المواد من تلف الخلايا، وتمنع ظهور الأمراض المرتبطة بالعمر والعلامات الخارجية للشيخوخة.
طعام آخر هو المكسرات، مليء بالدهون الصحية والفيتامينات والمعادن التي تعمل على تحسين وظائف القلب وبفضل ذلك تبقى الدورة الدموية في الجسم نشطة، وهو أحد مؤشرات شبابه.
كما أدرجت الطبيبة الأسماك الدهنية ضمن قائمة الأطعمة التي تبطئ الشيخوخة، فهو غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تساعد على تقليل الالتهابات في الجسم، وترتبط الشيخوخة بقوة بالتطور النشط للعمليات الالتهابية.
كما أن السبانخ (التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تقوي الجسم)، والطماطم، وهي مصدر غني بمادة الليكوبين المضادة للأكسدة، تساعد على إطالة عمر الشباب، بحسب أرسلانوفا بفضل الليكوبين، يتم تحسين خصائص الجلد، وخاصة الكثير من هذه المادة موجودة في الطماطم التي خضعت للمعالجة الحرارية.
بالإضافة إلى ذلك، لمكافحة الشيخوخة المبكرة، من المفيد تناول الشوكولاتة الداكنة فهي تحتوي أيضًا على العديد من مضادات الأكسدة (الفلافونويد)، وهذه المواد لها تأثير إيجابي على حالة الدماغ، وحمايته من التغيرات غير المرغوب فيها المرتبطة بالعمر.
الثوم والكركم والشاي الأخضر هي أيضًا مصادر غنية جدًا بمضادات الأكسدة، ويساعد استهلاكها بشكل فعال على منع الالتهابات والتغيرات الخلوية المرتبطة بالشيخوخة بالإضافة إلى ذلك، وللحفاظ على شباب البشرة، ينصح بتناول الأفوكادو الذي يحتوي على دهون صحية مركزة وفيتامينات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيخوخة إبطاء الشيخوخة النظام الغذائي اليومي الأحماض الدهنية مضادات الأكسدة التوت الشباب المكسرات الأسماك الدهنية السبانخ
إقرأ أيضاً:
الريال اليمني ينهار إلى أدنى مستوياته ومركزي عدن يحتوي الإنهيار بمزاد جديد
شهد الريال اليمني، خلال الأيام الماضية، تراجعًا جديدًا هو الأشد منذ شهور أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، وسط حالة من القلق الشعبي المتصاعد وتداعيات اقتصادية متفاقمة.
وبحسب مصادر مصرفية، بلغ سعر صرف الريال السعودي في السوق المحلية: 721 ريالًا يمنيًا للشراء، و726 ريالًا يمنيًا للبيع، أما الدولار الأميركي فقد سجّل 2743 ريالًا للشراء، و2763 ريالًا للبيع.
ويعد هذا الهبوط الحاد من أسوأ المستويات التي يسجلها الريال اليمني منذ بداية العام، ما يعكس حالة من التدهور الاقتصادي المستمر في ظل غياب إصلاحات اقتصادية فعالة، وتضاؤل التدخلات الحكومية في ضبط السوق المصرفية، إلى جانب غياب أدوات السياسة النقدية الفعالة بعد انهيار مؤسسات الدولة المالية في مناطق الحكومة.
وأكدت مصادر مصرفية في عدن أن السوق المصرفية تعيش فوضى متصاعدة، في ظل غياب البنك المركزي عن اتخاذ خطوات واضحة لكبح المضاربات، ووجود فروقات سعرية بين مراكز الصرافة غير المرخصة، مما يساهم في زيادة الضغط على قيمة العملة الوطنية، ويربك حركة السوق التجارية والاستيرادية.
وأشارت إلى أن ما يحدث هو "انهيار بلا مبرر مباشر"، محمّلًا المسؤولية لتفاقم المضاربات في السوق، وانعدام الرقابة من قبل البنك المركزي، فضلًا عن تصاعد الخلافات بين الحكومة والبنك، وهو ما فتح الباب أمام مافيات الصرافة للتلاعب بسعر الصرف على حساب المواطن.
ومن المتوقع أن يُجري البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، الأحد، 29 يونيو، مزادًا علنيًا لبيع مبلغ خمسين مليون دولار أمريكي، في محاولة جديدة لكبح تدهور العملة المحلية ودعم استقرار السوق المصرفية. ويعد هذا المزاد الرابع عشر منذ بداية العام 2025 ضمن آلية المزادات المفتوحة التي يعتمدها البنك لتوفير العملة الصعبة للتجار والمستوردين، خصوصًا في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية وازدياد الطلب على العملات الأجنبية.
ويخشى المواطنون من أن يؤدي هذا الانهيار إلى موجة جديدة من الغلاء الفاحش في أسعار السلع الغذائية والدوائية والخدمات، في بلد يعاني أصلًا من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر.
وكان تقرير أممي حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) كشف استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، في ظل انهيارات متسارعة لقيمة العملة الوطنية، وارتفاع مستمر في أسعار الوقود والمواد الغذائية، خصوصًا في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وقالت نشرة السوق والتجارة لشهر مايو، نهاية الأسبوع الماضي، إن الريال اليمني سجل انخفاضًا في قيمته خلال مايو بنسبة 33% مقارنة بالعام السابق، و5% مقارنة بشهر أبريل، مرجعة ذلك إلى تناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي في مناطق الحكومة، وتوقف تصدير النفط والغاز منذ أبريل 2022.
ولفتت النشرة إلى الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية الوقود في مناطق الحكومة، يرجع إلى تدهور العملة، في وقت يعاني معظم السكان من ضعف القوة الشرائية. وأكدت النشرة أن آفاق الأمن الغذائي في اليمن لا تزال قاتمة في مختلف المحافظات، مع توقع تحديات كبيرة حتى فبراير 2026، بسبب الانهيار المستمر للعملة، وارتفاع تكاليف الوقود، وتراجع المساعدات الإنسانية.
وقد حذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار تدهور العملة دون إجراءات عاجلة قد يقود إلى أزمة مالية شاملة في المناطق المحررة، داعين الحكومة والبنك المركزي اليمني إلى التحرك الفوري لكبح جماح السوق السوداء، وضبط المضاربين، وإعادة تفعيل أدوات الرقابة النقدية والمالية.
وأعاد الخبراء أسباب الانهيار المتسارع في قيمة الريال اليمني بالدرجة الأولى إلى النقص الحاد في مصادر النقد الأجنبي، وتوقف الدعم الإقليمي والدولي للحكومة، فضلًا عن استمرار غياب أي حلول سياسية أو اقتصادية فعّالة. محذرين من أن الحكومة تواجه تحديًا وجوديًا في ظل عجزها عن تأمين الإيرادات أو إعادة الثقة بمؤسساتها المالية.
ويؤكد عدد من الموظفين في مرافق حكومية في عدن تأخر صرف مرتبات شهر مايو حتى اللحظة، مؤكدين أن المندوبين الماليين للمرافق الحكومية يؤكدون عدم قدرة البنك على تسليم المرتبات الشهرية بسبب العجز في السيولة النقدية. إلا أن مصادر عاملة في البنك نفت هذه المعلومات، وأكدت أن عملية صرف المرتبات مرهونة بالمزاد القادم.
وينتظر المواطنين حلولًا عاجلة وواقعية تنهي معاناتهم المستمرة منذ سنوات. محملين المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية مسؤولية الانهيار المتسارع للعملة. ومطالبين بـ"قرارات حاسمة" لإنقاذ الاقتصاد، ومحاسبة المتلاعبين بالقطاع المصرفي، وإعادة تفعيل أجهزة الرقابة، وتوفير آليات واقعية لضبط أسعار الصرف وتحقيق الاستقرار المالي.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال