"الطاقة والمعادن" توقع اتفاقية امتياز تعديني بـ"منطقة 22-د" في شمال الشرقية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
إبراء- الرؤية
وقعت وزارة الطاقة والمعادن اليوم اتفاقية امتياز تعديني مع شركة التمان اندسيل فيروكروم لمنحها حق التنقيب والتعدين في منطقة الامتياز رقم (22-د) بمحافظة شمال الشرقية، والتي تمتد على مساحة تبلغ 790 كيلومترًا مربعًا، تتميز المنطقة بتواجد سلسلة صخور الأفيولايت، ومن أهم مؤشرات الخامات المتواجدة في هذه المنطقة: النحاس والكروم.
وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عمان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، فيما وقعها عن الشركة الدكتور رومان لورف بالإنابة عن رئيس مجلس الإدارة، وتُلزم الاتفاقية الشركة بتنفيذ برنامج استكشافي شامل خلال العامين الأوليين، يشمل إجراء مسوحات طبوغرافية وجيوفيزيائية، واستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، وإعداد خرائط جيولوجية تفصيلية لجزء كبير من المنطقة، كما يشمل البرنامج تحاليل جيوكيميائية وفيزيائية دقيقة، إلى جانب تنفيذ برنامج حفر مكثف يصل إلى 250 حفرة بمتوسط عمق 35 مترًا لكل حفرة.
وأشار معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، إلى التطور الملحوظ الذي شهده قطاع المعادن بفضل النهج الذي اتبعته الوزارة خلال السنوات الماضية، والذي يركز على تحقيق التوازن بين التوسع في النشاط التعديني، والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وقد تمثلت جهود الوزارة في تحديد مناطق امتياز تطرح للتنافس وفق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، إلى جانب تبني مبادرات تسهم في تطوير القطاع مثل تصميم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية، وإطلاق منصة رقمية مبتكرة تتيح فرص الاستثمار تستقطب أفضل المستثمرين المؤهلين، بالإضافة إلى إصدار دليل شامل للأمن والسلامة يعزز من كفاءة وسلامة عمليات التعدين، كما أشار معاليه إلى وجود حزمة من البرامج التطويرية التي تعمل عليها الوزارة لضمان استمرارية النمو وتحقيق التقدم المستدام في هذا القطاع الحيوي.
وأكد معاليه أن هذه الجهود تمثل جزءًا من استراتيجية الوزارة لتعزيز مساهمة قطاع المعادن كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، ليس فقط من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتوفير عوائد اقتصادية مستدامة، بل أيضًا عبر تعزيز المحتوى المحلي من خلال دعم الصناعات التحويلية وتوفير المواد الخام التي تسهم في البناء والتعمير الذي تشهده سلطنة عمان، كما يساهم القطاع في تكامل عملياته مع قطاعات أخرى كالصناعة والتجارة والنقل واللوجستيات، وهذا ما يتوائم مع مستهدفات قطاع المعادن التي رسمتها رؤية عمان 2040
من جانبه قال عمر بن محمد بن علي المعشني المدير التجاري لشركة التمان اندسيل للتعدين " سعداء بالتوقيع مع وزارة الطاقة والمعادن اتفاقية التنقيب والاستكشاف عن الخامات المعدنية في منطقة الامتياز D22، بما يعزز التكامل بين مشاريع التعدين والصناعات التحويلية في سلطنة عمان، حيث ستُستخدم المواد الخام المستخرجة من خام الكروم عند الشروع في عمليات التعدين في تغذية مصنع شركة التمان فيروالويس، أكبر مصنع لإنتاج مادة الفيروكروم في منطقة الشرق الأوسط، وهو مشروع استثماري عماني-أجنبي مشترك يعكس أهمية الشراكات الدولية في تحقيق التنمية المستدامة ويدعم تطلعات سلطنة عمان نحو مستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا واستدامة.
علاوة على ذلك، تُسهم هذه الاتفاقية في دعم الاقتصاد المحلي عبر تعزيز المحتوى المحلي وتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع التعدين، فالقيمة المضافة الناتجة عن معالجة الخامات العمانية داخل سلطنة عمان تعكس التزامنا بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، فضلًا عن توفير فرص عمل للكفاءات الوطنية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز سلسلة القيمة المحلية، كما ستساهم هذه الاتفاقية في دعم المجتمع المحلي في منطقة الامتياز، من خلال توفير فرص اقتصادية واجتماعية مباشرة وغير مباشرة، بما يعزز من مشاركة المجتمع المحلي في نجاحات هذا المشروع".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الطاقة والمعادن سلطنة عمان فی منطقة
إقرأ أيضاً:
30.6 مليار ريال الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان
ارتفع الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان في نهاية الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 30.6 مليار ريال عماني مقارنة مع 30 مليار ريال عماني في نهاية العام الماضي، ورصدت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الربع الأول من العام الجاري شهد قفزة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 20.6 بالمائة مقارنة مع الربع نفسه من عام 2024، وبلغ حجم الاستثمارات 5.2 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع 4.1 مليار ريال عماني في نهاية الفترة نفسها من عام 2024، وجاءت الزيادة الملموسة في تدفقات الاستثمارات مع ارتفاع حجم الاستثمارات من المملكة المتحدة بنسبة 21 بالمائة، ومن الولايات المتحدة بنسبة 57 بالمائة، والكويت بنسبة 12.6 بالمائة، وقطر 65 بالمائة، والبحرين 28 بالمائة، وسويسرا 102 بالمائة، بينما انخفضت الاستثمارات المباشرة من كل من الصين والإمارات وهولندا والهند ودول أخرى.
وقطاعيًا، ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أنشطة النفط والغاز بنسبة 24 بالمائة، والصناعات التحويلية بنسبة 27 بالمائة، والوساطة المالية بنسبة 20 بالمائة، والتجارة 5.9 بالمائة، والنقل والتخزين والاتصالات 0.9 بالمائة، بينما تراجعت الاستثمارات المباشرة في أنشطة الكهرباء والمياه والإنشاءات والفنادق والأنشطة العقارية والإيجارية والمشروعات التجارية.
وتشير الإحصائيات إلى التحسن المتواصل في جاذبية الاستثمار في سلطنة عمان في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، حيث توسعت سلطنة عمان في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وأجرت تحسينات واسعة في بيئة الأعمال لزيادة تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمار، وكان التحسن الكبير في الوضع المالي والتصنيف الائتماني والنمو المتواصل للاقتصاد داعمًا لتزايد الثقة في آفاق الاستثمار، على الرغم من التحديات العالمية التي حدّت من تدفق الاستثمار على النطاق العالمي، حيث كشف التقرير السنوي حول الاستثمار، والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، عن تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية خلال العام الماضي، وذلك للعام الثاني على التوالي، وبلغت نسبة تراجع الاستثمارات في عام 2024 حوالي 11 بالمائة، لينخفض حجمها إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، وأضاف التقرير أن هذا التراجع يعود بشكل كبير إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 22 بالمائة، بما في ذلك انخفاض حاد بنسبة 58 بالمائة في أوروبا، مشيرًا إلى عديد من العوامل التي تعيد تشكيل ملامح خارطة الاستثمار العالمية، منها استمرار التوترات الجيوسياسية والتجارية، واشتداد المنافسة في مجال السياسات الصناعية، إلى جانب ارتفاع المخاطر المالية وتزايد حالة عدم اليقين.
وتستهدف سلطنة عمان جذب استثمارات أجنبية مباشرة بما يقدر بنحو 10.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن جهودها لتنويع مصادر تمويل المشروعات التنموية والحفاظ على استدامة النمو، وتقدم سلطنة عمان فرصًا واعدة للاستثمار في مختلف القطاعات، مع توفير حوافز مالية وإعفاءات ضريبية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما يتواصل تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وتطوير البنية الأساسية في المناطق الاقتصادية والمناطق الصناعية والمناطق الحرة، ويحقق البرنامج الوطني "نزدهر" تقدمًا مستمرًا في تطوير المبادرات التي تعزز جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات ودعم القطاع الخاص، كما تتوالى البرامج والمبادرات لزيادة جاذبية الاستثمار وتوفير التسهيلات التمويلية للمستثمرين من خلال البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي والمصرفي وسوق رأس المال، وقد تم تدشين صندوق "عُمان المستقبل" الذي يستهدف تحفيز الاستثمار الجريء وتشجيع مشروعات المستثمرين المحليين والأجانب ورواد الأعمال، وشملت الدفعة الأولى من الصندوق تمويل مشروعات بقيمة إجمالية تتجاوز 832 مليون ريال عُماني، منها 609 ملايين ريال عماني من الاستثمارات الأجنبية.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر