«دبي للإعلام» تواكب «عيد الاتحاد 53» بتشكيلة برامج مميزة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
سالم باليوحة: المؤسسة حريصة على مواكبة المناسبة عبر استثمار خبراتها التقنية والفنية
دبي: «الخليج»
أعلنت مؤسسة دبي للإعلام، انتهاء التحضيرات الخاصة بمواكبة احتفالات الدولة بمناسبة «عيد الاتحاد 53»، ونقلها إلى العالم بأفضل صورة، حيث أعدت تشكيلة مميزة من البرامج التلفزيونية والإذاعية والفواصل والمتابعات الرقمية المبتكرة، التي ستنقل عبرها مجريات الفعاليات الوطنية وتقديمها عبر شبكة قنواتها التلفزيونية والإذاعية بشبكة مراسليها وطواقم عملها التي تتميز بخبرتها العالية وحرفيتها في متابعة الأحداث والفعاليات الضخمة.
وقال سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى: «يشكل عيد الاتحاد شاهداً على رحلة بناء الدولة التي بدأها الآباء المؤسسون، وواصلت القيادة الرشيدة السير على خطاه، وتمكنت بفضل رؤاها وطموحاتها من صنع مجد الدولة وتعزيز مكانتها على الخريطة العالمية. والمؤسسة حريصة على مواكبة هذه المناسبة عبر استثمار خبراتها التقنية والفنية في مواكبة ومتابعة الأحداث الكبيرة، ما يعكس جهودها الهادفة إلى تقديم مستوى راق من العمل الإعلامي». وأضاف «تعكس متابعة قنوات المؤسسة لـ»عيد الاتحاد 53«أهمية دورها في إبراز صورة الدولة وإنجازاتها وطموحاتها المستقبلية. كما تبين ما تتمتع به من إمكانات تؤكد مكانتها واحدةً من أبرز المؤسسات الإعلامية الرائدة في الإمارات والمنطقة».«وستشارك المؤسسة في 2 ديسمبر، في خطة البثّ المباشر التي ستجمع تلفزيون دبي وقناة سما دبي وإذاعة دبي وإذاعة وقناة نور دبي، مع قنوات أبوظبي والشارقة، حيث من المقرر انطلاق البثّ في تمام العاشرة صباحاً من مركز أخبار أبوظبي، تمهيداً لنقل وقائع الاصطفاف العسكري، وفي تمام 12:00 ظهراً سينقل البثّ إلى استوديو الخدمة الوطنية لنقل العرض العسكري، لينتقل بعد ذلك إلى استوديو دبي للإعلام الخاص بعيد الاتحاد، ويتبعه في تمام 2:00 ظهراً استوديو تلفزيون الشارقة، قبل أن يعود في تمام الرابعة عصراً إلى استوديو تلفزيون أبوظبي، استعداداً لنقل وقائع الحفل الرسمي لـ»عيد الاتحاد«الذي تستضيفه مدينة العين؛ ويمكن متابعته في مختلف أنحاء الدولة عبر قنوات دبي للإعلام إلى جانب القنوات التلفزيونية المحلية، والموقع الرسمي لـ»عيد الاتحاد 53«، وستشهد فترة البثّ المباشر عرض فقرة»وقفة ولاء«.وسيشهد تلفزيون دبي خلال يومي 2 و3 ديسمبر 2024، تقديم سلسلة من الحلقات الخاصة بعيد الاتحاد، سيتولى تقديمها مجموعة من الإعلاميين، وخلالها ستبثّ مجموعة من التقارير الخاصة، ومن بينها تقرير يرصد شهادات السفراء الأجانب في الدولة عن ما حققته الإمارات من مكانة عالمية، إلى جانب تقارير أخرى تبرز نجاحات الدولة وإنجازاتها في كل المجالات. كما تستعرض عدداً من القصص الملهمة عن مواطنين نجحوا في الوصول إلى العالمية. وتستضيف مجموعة من الشخصيات والمسؤولين في الدولة لتقديم شهاداتهم المختلفة عن تأسيس الاتحاد وتأثيره في المجتمع. بينما تسلط فقرة»سوشيال ميديا«على تفاعل مستخدمي مواقع التواصل، مع فعاليات»عيد الاتحاد 53«.كما سيتولى تلفزيون دبي نقل وقائع حفل «نغني للإمارات» الذي تنظمه مؤسستا «دبي للإعلام» و«دبي للمهرجانات والتجزئة» في «دبي فستيفال سيتي»، وتشارك فيه الفنانة أريام، وفيصل الجاسم. كما ستواصل المؤسسة مواكبة فعاليات حملة «زايد وراشد» التي أطلقها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، والرامية إلى إبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها الإمارة خلال «عيد الاتحاد».وستتضمن الدورة البرامجية الخاصة بقناة «سما دبي» تشكيلة متنوعة من البرامج التي تركز على الجوانب المتعلقة بالاتحاد وما حققته الدولة من نجاحات وإنجازات لافتة، حيث تعرض القناة حلقات خاصة من برامج «الوجهة الأولى»، و«ثروة وطن»، وكذلك «الحي الثقافي»، و«سما أفنيو»، إلى جانب مجموعة من الأغاني الوطنية، فيما ستعرض القناة الفيلم الوثائقي «محمد بن زايد» الذي يضيء على مسيرة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.أما إذاعة دبي فستشارك ضمن خطة البثّ المباشر، إلى جانب بثّ مجموعة من الفواصل الإذاعية المبتكرة التي أعدّت خصيصاً للاحتفاء بـ «عيد الاتحاد 53». فيما أعدت إذاعة وقناة نور دبي، سلسلة من البرامج المميزة والفواصل المبتكرة الخاصة بهذه المناسبة، ومن بينها حلقات خاصة ستستضيف عدداً من الشخصيات المهمة لتتحدث عن الاتحاد وتأثيره ودوره في بناء الدولة. كما ترصد آراء المجتمع وتفاعلهم مع فكرة الاتحاد وتأسيس الدولة، والقيم التي أرساها الآباء المؤسسون في المجتمع، وتستعرض أبرز الإنجازات التي حققتها الدولة على مدار 53 عاماً. كما ستشارك مع قنوات أبوظبي والشارقة في البثّ الموحد الخاص بهذه المناسبة.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مدينة دبي للإعلام الإعلام عید الاتحاد 53 دبی للإعلام مجموعة من إلى جانب فی تمام
إقرأ أيضاً:
برامج تأهيل الزواج.. هل تحد من الطلاق أم مجرد إجراء شكلي؟
أكد عدد من الخبراء والمواطنين أهمية دورات المقبلين على الزواج في تمكين الشباب والفتيات من تأسيس حياة زوجية مستقرة، عبر التأهيل والإعداد وزيادة الوعي بهذه المرحلة المفصلية في حياة الأفراد والأسر، لافتين إلى أن الدورات التدريبية ليست محاضرات نظرية عابرة بل محطة معرفية متكاملة تُزوّد المشاركين بالمهارات والأدوات اللازمة لبناء حياة زوجية قائمة على التفاهم والمودة والرحمة، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع المسؤوليات والتحديات بطرق بناءة بما يسهم في دعم الاستقرار الأسري وترسيخ ثقافة الشراكة الإيجابية بين الزوجين.
ونوهوا عبر «العرب» بأن للدورات التدريبية منهجا لتوضيح الاحتياجات الزوجية ومتطلباتها، وتجهيز المقبلين على الزواج نفسيا، وعاطفيا، واجتماعياً، تشرف عليه جهات اجتماعية بهدف رفع مستوى الوعي بمُتطلبات الحياة الزوجية ومهارات التواصل وإدارة الخلافات من خلال رفع مستوى الوعي بالمسؤوليات الزوجية وتعزيز المهارات اللازمة لبناء أسرة مستقرة متماسكة.
د. حسن البريكي: التحدي أن يسأل الشاب نفسه «ماذا أتعلم حتى أنجح في حياتي الزوجية؟»
قال د. حسن سالم البريكي- خبير العلاقات الزوجية والإصلاح الأسري بمركز وفاق إن هناك اهتماما متزايدا من الشباب ببرامج التأهيل للزواج، وهو ما اعتبره مؤشرا إيجابيا على ارتفاع مستوى الوعي بأن الزواج ليس مجرد مناسبة اجتماعية، وإنما مشروع حياة يحتاج إلى استعداد ومهارات.
وأضاف د. البريكي أن هذا الاهتمام ليس بالمستوى نفسه لدى الجميع؛ فما زال بعض الشباب ينظر إلى هذه البرامج باعتبارها متطلبا ينبغي إنجازه قبل الزواج، بينما يأتي آخرون برغبة حقيقية في التعلم والاستفادة، مبينا أن التحدي الذي نعمل عليه هو أن ينتقل الشاب من سؤال: هل يجب أن أحضر البرنامج؟ إلى سؤال أكثر نضجا: ماذا أحتاج أن أتعلم حتى أنجح في حياتي الزوجية؟
وحول محتوى هذه البرامج د. البريكي أن برامج التأهيل الحديثة لم تعد قائمة على المحاضرة والتلقين، بل أصبحت أكثر تفاعلية وارتباطا بالحياة الواقعية، مشيرا إلى أنها تتناول مجموعة من الجوانب المتكاملة: فهم طبيعة الزواج ومسؤولياته، الحقوق والواجبات، الاختيار والتوافق، مهارات الحوار والتواصل، إدارة الخلافات، الجوانب النفسية والاجتماعية، التخطيط المالي، العلاقة مع أسرتي الزوجين، إضافة إلى بناء ثقافة أسرية تقوم على المودة والاحترام والشراكة.
وتابع: أرى أن البرنامج الناجح هو الذي لا يعطي الشاب والفتاة وصفة جاهزة للزواج، وإنما يمنحهما أدوات تساعدهما على التعامل الواعي مع المواقف المختلفة؛ لأننا لا نستطيع أن نمنع الخلاف، ولكن نستطيع أن نعلمهما كيف يختلفان دون أن يخسرا بعضهما.
وحول مدى التزام الشباب بمحتوى هذه البرامج أوضح أن درجة الالتزام متفاوتة، وترتفع بصورة واضحة عندما يشعر الشباب بأن البرنامج يتحدث بلغتهم ويلامس واقعهم، وأن المدرب لا يقدم لهم مواعظ مجردة، وإنما مواقف وتجارب وتمارين وحلولًا عملية يمكن تطبيقها.
ولفت إلى أن التحدي اليوم ليس فقط في إلزام الشباب بحضور برامج التأهيل، وإنما في صناعة برنامج يجعلهم حريصين على الحضور والاستفادة. فالهدف في النهاية ليس أن يحصل المقبل على الزواج على شهادة حضور، بل أن يخرج بـوعي ومهارة واستعداد لبناء أسرة مستقرة.
وختم د. البريكي تصريحاته بالتأكيد على أننا لا نؤهل الشباب لـيوم الزواج، وإنما نؤهلهم لما بعد ذلك اليوم؛ لحياة زوجية قد تمتد عشرات السنين، وتُبنى عليها أسرة، ويتشكل من خلالها مستقبل جيل كامل.
خالد أبوموزة: دور ملحوظ للبرامج في الارتقاء بالوعي الأسري والإعداد لـ «المرحلة المفصلية»
أكد السيد خالد أبوموزة، استشاري أسري وتربوي ومدرب تنمية بشرية، أهمية التثقيف الديني والدورات التأهيلية قبل الزواج للحد من المشاكل الأسرية وتعزيز استقرار الأسرة، منوها بدور هذه البرامج في الارتقاء بالوعي الأسري وتمكين الشباب والفتيات من تأسيس حياة زوجية سعيدة ومستقرة، عبر التأهيل العلمي والعملي قبل الزواج، انطلاقًا من أهمية الإعداد الواعي لهذه المرحلة المفصلية في حياة الأفراد والأسر.
وأشار إلى ضرورة تزويد المقبلين على الزواج بالمعارف والمهارات والقيم اللازمة لبناء حياة زوجية قائمة على التفاهم والمودة والرحمة، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع المسؤوليات والتحديات المختلفة التي قد تواجههم في بداية حياتهم الأسرية، بما يسهم في دعم الاستقرار الأسري وترسيخ ثقافة الشراكة الإيجابية بين الزوجين، مؤكدا أن قلة الوعي هي أحد أسباب ارتفاع نسبة الطلاق.
وأشار إلى أن دولة ماليزيا فرضت رخصة إلزامية قبل الزواج بحيث لا يتم عقد القران إلا بعد اجتياز دورات المُقبلين على الزواج والحصول على شهادة تفيد بذلك، على غرار الفحص الطبي، لضمان سلامة الأسرة والمرأة وكانت النتائج ممتازة بحيث ساهمت في خفض نسبة الطلاق.
وأكد أن مجلس الشورى عليه مسؤولية معالجة هذا الملف بأسرع وقت ممكن لأن الوضع مخيف جدا.
كما دعا إلى انعقاد مؤتمر محلى تقيمه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع المؤسسات المعنية بما فيها جامعة قطر، والصحة النفسية، ومحكمة الأسرة، والتربويين المختصين مع أعضاء من مجلس الشورى لمناقشة قضية ارتفاع نسبة الطلاق في قطر، وما يصدر عن هذا المؤتمر يتبناه مجلس الشورى كي يصبح تشريعا وقانونا نافذاً يعالج هذه القضية الهامة.
وأشار إلى أهمية تعزيز ثقافة الحوار الهادئ والكلمة الطيبة بين الأزواج، موضحاً أن كثيراً من المشكلات الأسرية تنشأ عندما يتحول الحوار إلى جدال ترتفع فيه الأصوات، فيغيب العقل في لحظة الغضب وتخرج كلمات قد لا يقصدها الإنسان في الأصل، وبيّن أن الإنسان عندما يدخل في حالة الغضب قد يقول ما لا يريده حقاً، ثم يندم لاحقاً على تلك الكلمات، مؤكداً أن ضبط النفس والهدوء في الحوار يمثلان عاملاً مهماً في الحفاظ على استقرار الأسرة وتجنب كثير من الخلافات.
ونوه بتعزيز روح المسؤولية والتي تتطلب وضوح الأدوار بين الزوج والزوجة، مشيراً إلى أن تنظيم شؤون المنزل وإدارته اليومية يعد من المسؤوليات التي تضطلع بها الزوجة في كثير من الأحيان، بينما ينبغي أن يسود بين الزوجين احترام متبادل لهذه الأدوار.
وأضاف أن التدخل غير المتوازن في مسؤوليات الطرف الآخر قد يؤدي إلى توتر داخل الأسرة، ولذلك فإن التفاهم والاتفاق على توزيع المسؤوليات يشكلان أساساً مهماً لاستقرار الحياة الأسرية.
عبدالله التميمي: الرجل الخاسر الأكبر.. وسمعت من المطلقين ما تقشعر له الأبدان
أكد الأستاذ عبدالله التميمي، المستشار القانوني ومحكم معتمد من التوثيقات الدولية وعضو PMI، أهمية برامج التأهيل للزواج لبناء أسر مستقرة؛ منوها بأهمية وضع مركز إرشاد للمقبلين على الزواج حتى تتضح الرؤية لدى الزوجين من خلال اكتسابهما معرفة كيفية وأهمية بناء الشراكة بينهما وفهم الاحتياجات النفسية للطرف الآخر مع إلزامية حضورهم لأهمية دور الأسرة القطرية في المجتمع.
وأضاف: «أتمنى أن نظل متماسكين بأسرة سليمة ومتماسكة ونحافظ على استقرار الأسرة وإبقاء الأبوين تحت سقف واحد حفاظًا على الأبناء لأن نسب الطلاق المرتفعة تحطم الأسر وتفرقهم وتعمل على ارتفاع كبير في ضياع أبنائنا وبناتنا، والغريب أن نلقي اللوم على العادات والتقاليد وأن نبرئ الإجراءات والتسرع في بعض الأحكام دون تقصي الحقائق أو بذل المجهود لإصلاح ذات البين».
ودعا التميمي إلى إعادة النظر في قانون الأسرة وتعديل بعض مواد القانون وتمييزها عن بقية القوانين في أسرع وقت ممكن، وأضاف: يجب أن يكون حكم القاضي لقضايا الأسرة شاملًا للنفقة والزيارة والنفقة المستعجلة وبقاء المطلقة في بيتها لعدة البينة، وليس فقط فسخ العقد بين الزوجين لما فيه مصلحة الأسرة والأولاد.
وأوضح أن تشتت القضايا ووضع طلب خاص لكل قضية هو من باب تفصيلي لا يكون إلا في القضايا التجارية.
وأشار إلى أن الرجل المطلق هو أكبر خاسر من الطلاق أكثر من المرأه بعدما كان الاحتواء لسنوات يأتي موضوع الطلاق بشرخ كبير في حياه الرجل مع اهتزاز عام لكيانه وتدمير أوصال الترابط مع أبنائه، الأمر الذي يقف القانون مع حق المرأة ولا ينصف الرجل وذلك للانشغال النفسي لكيان الزوج وعدم مطالبته بحقوقه وذلك بسبب عدم تمييز قانون الأسرة إلى يومنا هذا الأمر الذي توجب تعديله بشكل فوري وعاجل.
ونوه بأن القانون تم تعديله سابقاً ولكن تم تقييد سلطة القضاة في البت في قضايا الأسرة، وهذا كان ملحوظا في نسبة الطلاق المرتفعة وما سمعته من المطلقين تقشعر له الأبدان.
وأضاف: أتمنى بالنسبة لقانون العقوبات القطري أن يشمل بعض النزاعات الأسرية التي لا يغطيها قانون الأسرة، مثل تمكين رؤية المحضون أو حبس من منع أو تهرب من دفع الالتزامات المالية الأسرية أو تأخير تعليم الأطفال لأنه لا يوجد لدى الدولة أغلى من مواطنيها وجوهر وجودها، كما أتمنى أن تلقى هذه الملاحظات صدى لدى المسؤولين، لأن الوضع يزداد سوءا بزيادة حالات الطلاق وتشتت الأولاد وضياعهم.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط