لجريدة عمان:
2025-06-22@13:51:37 GMT

اقتصاد أوروبا يتباطأ

تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT

في حين تستعد أوروبا لحرب تجارية محتملة بعد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب منصبه في يناير، يواجه أكبر اقتصادين فيها صعوبات شديدة. ففي حين تتجه ألمانيا إلى عامها الثاني على التوالي من توقف النمو تماما، من المتوقع أن تنمو فرنسا بأقل من 1% في عام 2025.

هل كان الركود الاقتصادي في أوروبا نتيجة لعدم كفاية التحفيز الكينزي، أو أن دول الرفاهة المتضخمة والمتصلبة هي المسؤولة؟ في كل من الحالتين، من الواضح أن أولئك الذين يعتقدون أن التدابير البسيطة مثل زيادة عجز الميزانية أو خفض أسعار الفائدة من الممكن أن تحل مشكلات أوروبا منفصلون عن الواقع.

على سبيل المثال، دفعت سياسات التحفيز القوية في فرنسا بالفعل عجز ميزانيتها إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 112%، ارتفاعا من 95% في عام 2015. وفي عام 2023، واجه الرئيس إيمانويل ماكرون احتجاجات واسعة الانتشار على قراره برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما - وهي الخطوة التي، على الرغم من أهميتها، لا تخدش سطح التحديات المالية التي تواجهها البلاد إلا بالكاد. وكما حذرت مؤخرا رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، فإن المسار المالي في فرنسا غير قابل للاستمرار في غياب إصلاحات بعيدة المدى. يُـعجَـب كثيرون من التقدميين الأمريكيين والبريطانيين بنموذج الحكومة الكبيرة في فرنسا ويتمنون لو تتبنى بلدانهم سياسات مماثلة. لكن أسواق الديون أفاقت مؤخرا على المخاطر التي يفرضها دين فرنسا المتضخم. واللافت للنظر أن الحكومة الفرنسية تدفع الآن علاوة مخاطر أعلى من تلك التي تدفعها إسبانيا.

في ظل توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية على ديون الحكومات في الاقتصادات المتقدمة - ما لم يحدث ركود - لا تستطيع فرنسا ببساطة الخروج من مشكلات الديون والمعاشات التقاعدية من خلال النمو. بل يكاد يكون من المؤكد أن عبء الديون الثقيل سوف يثقل كاهل آفاقها الاقتصادية في الأمد البعيد. في عامي 2010 و2012، نَـشَـرتُ أنا وكارمن م. راينهارتورقتينبحثيتين زعمنا فيهما أن الديون المفرطة تضر بالنمو الاقتصادي. تشكل الاقتصادات البطيئة المثقلة بالديون في أوروبا واليابان أمثلة رئيسية على هذه الديناميكية، كما أظهرت بحوث أكاديمية لاحقة. تعوق أعباء الديون الثقيلة نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال الحد من قدرة الحكومات على الاستجابة للتباطؤ والركود. ومع نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 63% فقط، تحظى ألمانيا بحيز وفير لإحياء بنيتها الأساسية المتداعية وتحسين نظامها التعليمي الضعيف الأداء. وإذا جرى تنفيذ مثل هذه الاستثمارات بفعالية، فإنها قد تولد ما يكفي من النمو الطويل الأجل للتعويض عن تكاليفها. لكن الحيز المالي لا قيمة له إلا عندما يُـستَـخدَم بحكمة: في الواقع، أثبتت «مكابح الدين» في ألمانيا - التي تحدد سقف العجز السنوي بما لا يتجاوز 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي - أنها تفتقر إلى المرونة إلى حد كبير، ويتعين على الحكومة المقبلة أن تجد وسيلة للالتفاف حولها.

علاوة على ذلك، لن تؤدي زيادة الإنفاق العام إلى تحقيق نمو مستدام دون إصلاحات كبيرة. على وجه التحديد، يتعين على ألمانيا أن تعيد العمل بعناصر رئيسية من إصلاحات هارتز التي قدمها المستشار السابق جيرهارد شرودر في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. كانت هذه التدابير، التي جعلت سوق العمل الألمانية أكثر مرونة بشكل ملحوظ مقارنة بفرنسا، مفيدة في تحويل ألمانيا من «رجل أوروبا المريض» إلى اقتصاد ديناميكي. لكن تحولا نحو اليسار في السياسة الاقتصادية أدى فعليا إلى عكس اتجاه كثير من هذا التقدم، مما قوض بشدة الكفاءة المزعومة التي تتباهى بها ألمانيا. وقد عانت بوضوح قدرتها على إنتاج البنية الأساسية التي تشتد الحاجة إليها؛ من الأمثلة الصارخة على ذلك مطار براندنبورج في برلين، الذي افـتُـتـِح أخيرا في عام 2020 - بعد عشر سنوات من الموعد المحدد وبتكلفة ثلاثة أمثال التكلفة المتوقعة.

في نهاية المطاف، ستتغلب ألمانيا على وعكتها الحالية، لكن السؤال الأساسي هو كم من الوقت قد يستغرق هذا. في وقت سابق من هذا الشهر، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية كريستيان ليندنر، فأدى ذلك إلى انهيار حكومته الائتلافية الهشة. ومع تحديد موعد الانتخابات في الثالث والعشرين من فبراير، يتعين على شولتز الذي لا يتمتع بقدر كبير من الكاريزمية أن يتنحى الآن جانبا ويسمح لديمقراطي اجتماعي آخر بالقيادة أو المخاطرة بانهيار حزبه. حتى الآن، قاوم شولتز الأصوات التي تدعوه إلى التخلي عن مساعيه لإعادة انتخابه، وهذا يعرض فرص حزبه في البقاء في السلطة للخطر. ويعكس تردده في التنحي تردد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي انتظر طويلا لتسليم الشعلة لمرشح أصغر سنا، وهي الخطوة الخاطئة التي ساهمت بلا شك في هزيمتها الانتخابية الحاسمة.

في خضم هذه الاضطرابات السياسية، تتصارع ألمانيا مع تحديات متزايدة تهدد مكانتها باعتبارها القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا. ومع استمرار الحرب الدائرة في أوكرانيا في إضعاف ثقة المستثمرين، لم تتعاف القاعدة الصناعية في ألمانيا بعد من خسارة واردات الطاقة الروسية الرخيصة. من ناحية أخرى، ناضَـلَ قطاع السيارات للتحول من السيارات التي تعمل بالغاز إلى المركبات الكهربائية، متخلفا عن المنافسين العالميين، وانخفضت الصادرات إلى الصين - التي يتعثر اقتصادها أيضا- بشكل حاد. هذه المشكلات قابلة للإدارة في الأرجح إذا تولت حكومة أكثر محافظة وموجهة نحو السوق السلطة العام المقبل. لكن إعادة ألمانيا إلى المسار الصحيح لن تكون بالمهمة السهلة على الإطلاق، خاصة وأن الدعم العام للإصلاحات البنيوية يظل متدنيا. في غياب تغييرات جذرية، سيكافح الاقتصاد الألماني لاستعادة ما يلزمه من الديناميكية والمرونة لتحمل التأثير المترتب على حروب الرسوم الجمركية الوشيكة التي يعتزم ترمب شنها. في حين تواجه معظم الاقتصادات الأوروبية الأخرى تحديات مماثلة، فقد يكون أداء إيطاليا أفضل قليلا تحت قيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني - التي قد تكون الزعيمة الأكثر فعالية في القارة. وقد تملأ إسبانيا واقتصادات عديدة أصغر حجما، وخاصة بولندا، بعض الفراغ الذي تركته ألمانيا وفرنسا. لكنها لا تستطيع التعويض بالكامل عن ضَعف القوتين الاقتصاديتين الثقيلتين في الاتحاد الأوروبي. كانت التوقعات الاقتصادية لتصبح أكثر قتامة لولا جاذبية أوروبا الدائمة كمقصد سياحي، وخاصة بين المسافرين الأمريكيين، الذين تدعم دولاراتهم القوية الصناعة. وحتى برغم هذا تظل التوقعات لعام 2025 باهتة. ورغم أن الاقتصادات الأوروبية قد تتعافى، فإن التحفيز الكينزي لن يكون كافيا لدعم النمو القوي.

كينيث روجوف أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في جامعة هارفارد، وهو مؤلف مشارك (مع كارمن م. راينهارت) لكتاب «هذه المرة مختلفة: ثمانية قرون من الحماقة المالية» ومؤلف الكتاب المرتقب «دولارنا، مشكلتك»..

خدمة بروجيكت سنديكيت

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی فی حین فی عام

إقرأ أيضاً:

كلفة الحرب: إيران تضع اقتصاد إسرائيل في مأزق " ملايين الدولارات يوميا"

تُواجه تل أبيب تحديًا ماليًا متفاقمًا،في الوقت الذي تتواصل فيه المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران،  وسط تقديرات أوّلية تشير إلى أن الحرب تُكبد الاقتصاد الإسرائيلي مئات الملايين من الدولارات يوميًا، في ظل تصاعد الضغوط الداخلية والدولية لإنهاء النزاع في أسرع وقت ممكن، وفقًا لصحيفة «وول ستريت جورنال».

 

إسرائيل تتكبد يوميًا مئات الملايين من الدولارات منذ شنها الحرب على إيران

 

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن إسرائيل تتكبد يوميًا مئات الملايين من الدولارات منذ شنها الحرب على إيران، وذلك وفق تقديرات أولية، ملمحة إلى أن ذلك الثمن الباهظ للحرب قد يحد من قدرة حكومة تل أبيب على تحمل حرب طويلة مع طهران.

ووضحت الصحيفة الأمريكية إلى أن العبء الأكبر في تلك التكاليف تتمثل في الصواريخ الاعتراضية اللازمة لصد هجمات إيران الصاروخية، والتي تقدر وحدها بمبالغ تتراوح ما بين عشرات الملايين لتصل إلى 200 مليون دولار يوميا، وفق تقدير الخبراء. 

 

إسرائيل تدفع ثمنا باهظا لصراعها مع إيران.. تكلفة الصواريخ الاعتراضية الأعلى وتصل 200 مليون دولار يوميا.. إعادة بناء المبانى المتضررة يتكلف 400 مليونا على الأقل.. وتكلفة الحرب تعيق قدرة تل أبيب على مواصلة القتال

 

صرّح المهندس الإنشائي إيال شاليف، بأن الأضرار غير مسبوقة في تاريخ المواجهات العسكرية الحديثة في إسرائيل، مقدرًا تكلفة ترميم أحد الأبراج المتضررة في تل أبيب بعشرات الملايين من الدولارات.

وذكرت الهيئة الوطنية للدبلوماسية العامة أن أكثر من 5 آلاف شخص اضطُروا لمغادرة منازلهم، وأُسكن بعضهم في فنادق بتمويل حكومي، في وقت تحاول فيه الدولة إدارة أزمة إنسانية داخلية بالتوازي مع العمليات العسكرية.

وفي ظل استمرار إغلاق المدارس، تواجه العائلات صعوبات متزايدة في التوفيق بين العمل ورعاية الأبناء. وقالت أريئيل ماركوز، مديرة استراتيجية في مؤسسة غير ربحية: «أُجري اجتماعات العمل من حديقة عامة في القدس، وأقضي ساعات مع أطفالي الأربعة قبل أن أعود للعمل مساءً»، مضيفة: «الوضع ينهك العائلات».

ومع إعلان قيادة الجبهة الداخلية عن تخفيف جزئي للقيود، لا تزال الأوضاع غير مستقرة، بينما تلوح تساؤلات حول قدرة إسرائيل على مواصلة العمليات دون الانزلاق في أزمة اقتصادية طويلة الأمد.

 

تكاليف الذخائر والطائرات المقاتلة

تضاف تكاليف الذخائر والطائرات المقاتلة، علاوة على التدمير غير المسبوق الذي لحق بالمباني في مدن إسرائيلية تعرضت للقصف الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وإلى الآن، تشير بعض التقديرات إلى أن خسائر إعادة بناء أو إصلاح المباني والمؤسسات التي تضررت قد تكلف إسرائيل 400 مليون دولار على الأقل.

وألمحت الصحيفة إلى أن تراكم التكاليف وتفاقم الخسائر يلقيان بضغوط كبيرة على إسرائيل لمراجعة موقفها حيال الحرب والسعي لإنهائها على وجه السرعة. 

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الهجوم الجديد ربما يستمر أسبوعين، فيما لم يظهر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أي مؤشرات لعزمه وقف الحرب قبل إنجاز كل أهدافها بالتخلص من البرنامج النووي والإيراني وتدمير إنتاجها وترسانتها من الصواريخ الباليستية، وفق الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن محافظ بنك إسرائيل (المركزي) السابقة، والزميلة البارزة في "معهد الديمقراطية الإسرائيلي" البحثي، كارنيت فلوج، قولها "إن العامل الرئيسي الذي سيحدد تكلفة الحرب سيكون فعليًا هو المدة الزمنية لها".

وتعتقد فلوج أن الاقتصاد الإسرائيلي بوسعه تحمل حملة قصيرة قائلة "إذا كانت أسبوعًا، فهي شئ واحد، لكن إذا كانت أسبوعين أو شهر، فإنه ا مسألة مختلفة تمامًا."

 

الصواريخ: تكلف نحو 700 ألف دولار في كل مرة يتم تشغيلها

 

أشار الباحث ليهوشاع كاليسكي في "معهد دراسات الأمن الوطني"، إلى أنه يمكن لمنظومة "مقلاع داوود"، التي طورتها إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة، إسقاط الصواريخ من قصيرة إلى بعيدة المدى، والمسيرات، والمقاتلات. 

وتكلف نحو 700 ألف دولار في كل مرة يتم تشغيلها، مع افتراض أنها تستخدم صاروخين اعتراضيين، كحد أدنى لعملية الإطلاق.

كما أن منظومة الدفاع الجوي الأخرى، آرو3"، التي تستخدمها إسرائيل للحماية ضد الصواريخ الباليستية طويلة المدى التي تخرج عن الغلاف الجوي، تكلف ما يقرب 4 ملايين دولار لكل عملية اعتراض. والنسخة الأقدم منها، المعروفة بـ "آرو 2"، تكلف نحو 3 ملايين دولار في كل مرة إطلاق.

وتتضمن النففات العسكرية الأخرى أعباء إنطلاق عشرات الطائرات الحربية، مثل مقاتلات "إف-35"، للقيام بطلعات جوية تستغرق ساعات ولمسافة تبعد نحو 1000 ميل عن الأراضي الإسرائيلية. 

ويشير كاليسكي إلى أن كل ساعة طيران لتلك المقاتلة تكلف 10 آلاف دولار، لافتًا إلى أن هناك أيضًا تكلفة إعادة التزود بالوقود، والذخائر والقنابل مثل "جيه دي إيه إم" و"إم كيه84"، لا بد أن تؤخذ في الاعتبار.

من جهته، يرى رئيس "معهد آرون للسياسة الاقتصادية" في جامعة رايتشمان الإسرائيلية، زيفي إكشتاين، أن "الكلفة اليومية، أعلى بكثير من الحرب على غزة أو مع ’حزب الله’، وكل ذلك بسبب الذخائر، التي تعد الكلفة الأكبر." لافتًا إلى كلا الذخائر الدفاعية والهجومية. 

ووفق تقديرات "معهد آرون للسياسة الاقتصادية"، فإن حربًا مع إيران في حال استغرقت شهرًا واحدًا ستصل أعباؤها إلى نحو 12 مليار دولار.

وخفضت مؤسسة "جي بي مورجان" من توقعاتها لنمو الاقتصاد الإسرائيلي ورفعت تقديراتها لعجز الموازنة الحكومية بسبب اندلاع النزاع مع إيران.

ويتوقع البنك الأمريكي الاستثماري نموًا اقتصاديًا لإسرائيل بنسبة 2 في المائة خلال العام الجاري 2025، مقابل 3.2 في المائة في توقعات سابقة، مشيرا إلى أن العجز المالي في الموازنة الحكومية من المرجح أن يقفز إلى 6.2 في المائة مقابل 5 في المائة في تقديرات سابقة.

وقبل يومين،كشفت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية أن وزارة المالية في إسرائيل طلبت رسميًا من لجنة المالية في الكنيست (البرلمان) تحويل مبلغ 3 مليارات شيكل إضافية إلى وزارة الدفاع، وذلك لتغطية نفقات دفاعية غير متوقعة نتيجة التصعيد العسكري مع إيران.
 

 

مقالات مشابهة

  • دعاء الرسول لقضاء الديون.. ردده الآن يفرجها الله عليك
  • زيلينسكي يطالب الغرب بتخصيص 0.25% من الناتج المحلي لدعم إنتاج الأسلحة الأوكرانية
  • 9.4 مليار ريال الناتج المحلي لسلطنة عمان .. وأداء استثنائي للقطاعات غير النفطية مع نمو 4.4%
  • ما حجم مساهمة الصناعات الدفاعية في اقتصاد تركيا؟
  • كلفة الحرب: إيران تضع اقتصاد إسرائيل في مأزق " ملايين الدولارات يوميا"
  • محيي الدين: ربع سكان العالم يعيشون في دول تنفق على سداد فوائد الديون أكثر من التعليم
  • ترامب يرفض طلب "ناتو" رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي
  • الفاتيكان يحث على معالجة أزمة الديون في الدول النامية
  • مبروكة تترأس اجتماعاً في مكتبها لمناقشة الديون المتراكمة على وزارتها
  • إسبانيا ترفض خطة الناتو لإنفاق دول الأعضاء 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع