القمة الخليجية تصدر بيانًا عن التطورات الأخيرة في سوريا
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المواقف الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها.
وشدد البيان الختامي الصادر عن الدورة 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص لسوريا.
وأكد المجلس الأعلى لدول الخليج العربية على دعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا، وفقًا للمعايير الدولية، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.
وأعرب قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن دعمهم لجهود لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية، والتأكيد على تنفيذ الالتزامات التي وردت في بيان عمان بتاريخ 1 مايو 2023م، وبيان القاهرة في 15 أغسطس 2023م، كما أعرب المجلس عن تطلعه لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية.
وأدان المجلس الأعلى الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة والتي تعد انتهاكًا للقانون الدولي وخرقًا لسيادة سوريا.
كما أدانت القمة الخليجية كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية العراق والتي تستهدف المدنيين وقوات الأمن العراقية، مؤكدة وقوفها مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف، وإدانة كافة الاعتداءات الخارجية التي تتعرض لها جمهورية العراق.
وشدد البيان الصادر عن القمة على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية، والتأكيد على وقوف دول المجلس صفًا واحدًا إلى جانب العراق الشقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأراضي السورية الجمهورية العربية السورية الخليج العربي المجلس الاعلى لدول الخليج العربية مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون تفرض رسومًا نهائية لمكافحة الإغراق على واردات بطاريات السيارات من الصين وماليزيا
كشفت اللجنة الوزارية المشكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن اعتمادها توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وماليزيا من منتج بطاريات السيارات مدخرات أو جماعات كهربائية، بما في ذلك فواصلها، وإن كانت مستطيلة بما فيها المربعة بالرصاص (حامض)، من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس.
وأكد المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون محفوظ بن ناصر الرقادي، أن القرار جاء بناءً على نتائج التحقيق الذي قام به مكتب الأمانة الفنية بوصفه سُلطة التحقيق المعنية والممثلة لدول مجلس التعاون، حيث نُشر قرار اللجنة الوزارية باعتماد توصية اللجنة الدائمة بفرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج بطاريات السيارات ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وماليزيا.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل قرار إعلان فرض الرسوم بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في العدد “53” والمتاح على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية “www.gcc-sg.org”.