«الخارجية»: مستعدون لتسهيل عمل برنامج الغذاء العالمي دعما لجهود الإغاثة الإنسانية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
التقى الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، كارل سكاو نائب المديرة التنفيذية ومدير عمليات برنامج الغذاء العالمي، اليوم على هامش انعقاد مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.
تفاصيل لقاء وزير الخارجيةوأعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر لدور البرنامج المهم في دعم جهود الإغاثة الإنسانية حول العالم، مؤكدا استعداد مصر لتقديم التسهيلات كافة لدعم عمل البرنامج.
وثمّن الدكتور عبدالعاطي الدعوات المتكررة التي أطلقتها قيادة برنامج الغذاء العالمي لتأمين مرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى تقدير مصر البالغ لاستمرار عمل البرنامج رغم التحديات الجسيمة التي يواجهها بعد الاستهداف المتكرر لموظفيه، وفي ظل سياسة التجويع الإسرائيلية التي أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية لسكان قطاع غزة على نحو غير مسبوق.
وتناول اللقاء التطورات في السودان، والجهود المشتركة لتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية داخل السودان في ظل الأوضاع المتدهورة والتحديات التي تواجهها المنظمات الإغاثية الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر القاهرة غزة وزير الخارجية الخارجية
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية
اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي. كما تم تنظيم اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، المنتجات الغذائية، والمفروشات، بهدف الوقوف على تحديات البرنامج القائم وتطوير رؤية متكاملة للبرنامج الجديد.
برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.
وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:
نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:
كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.
مرونة وعدالة وسرعة في الصرف
يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.
التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة
فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:
برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.
نقلة نوعية في دعم التصدير
يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس