مفوض «الأونروا»: الوثائق تضم هوية 30 مليون لاجئ فلسطيني منذ 1948
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال فيلب لازاريني المفوض العام لوكالة أونروا، إنّ الوكالة تحافظ على الهوية الفلسطينية منذ تأسيسها، إذ قامت المؤسسة بتحديث السجلات المدنية للاجئين، والتي تضم 30 مليون وثيقة لأكثر من 30 جيلا من تكوين العائلات والنزوح منذ عام 1948.
وأضاف، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي: «نجحنا في الحفاظ على هذه السجلات المدنية وقمنا برقمنتها، لتكون متاحة، إذ إننا نعمل وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
وتابع، أن المؤسسة تعمل على حماية الحقوق الإنسانية المكفولة للشعب الفلسطيني، مؤكدا على العلم دائما على حل الأزمات التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين، فضضلا عن تزويد ملايين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة
إقرأ أيضاً:
محافظة القدس: استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز مخيم شعفاط
أعلنت محافظة القدس استشهاد المواطن الفلسطيني خليل رشاد حامد الرشق (47 عاما) من ضاحية السلام الذي أصيب، الليلة الماضية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز مخيم شعفاط، شمال شرق مدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال احتجزت جثمانه.
وأكدت المحافظة - في بيان، اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش الإسرائيلية تحولت إلى "حواجز موت" وأدوات ممنهجة تستخدمها سلطات الاحتلال لتقييد حركة الفلسطينيين واستهداف حياتهم، في إطار سياسة تقوم على الاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة، والإعدامات الميدانية.
وأوضحت أن الشهيد متزوج وأب لأربع بنات وابن، وأكدت عائلته أنه كان يعاني من الصرع.
وأضافت أن استشهاد الرشق لا يمكن فصله عن السياسة الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف الفلسطينيين في مدينة القدس والأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تتجلى في اتساع نطاق استخدام القوة المميتة، إلى جانب الجرائم التي يرتكبها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال، بما يعكس نمطًا متواصلًا من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت المحافظة أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتجسد سياسة ممنهجة من الإعدامات الميدانية والعقاب الجماعي، وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الحقوقية المختصة باتخاذ خطوات عملية وعاجلة لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.