تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أنه ورغم دخول  "منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية"، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021، إلا أن التحديات مازالت تقف عائقا كبيرا أمام ريادة التبادل التجاري بين الأعضاء، وعلى رأس هذه المعوقات البنية التحتية للنقل والاتصالات، وإمكانية الحصول على التمويل، والإجراءات الجمركية والحدودية.

وأوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم ، أن منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية بين 42 من دول الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 55 دولة.، وتعد هذه المنطقة التجارية الحرة هي الأكبر في العالم من حيث عدد الدول المشاركة منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية.

وأشار سكرتير عام النقل الدولي، أن هذه الإتفاقية  تعد فرصة تاريخية للدول الإفريقية لتحقيق كامل إمكاناتها الاقتصادية عن طريق تحطيم الحواجز التجارية وتحسين بيئة مزاولة التجارة الأوسع نطاقا، مشيرا إلى أهمية تعزيز الحوكمة البيئية والتجارية في القارة الأفريقية بوصفها المفتاح لجذب الاستثمارات الضخمة اللازمة لبناء بنية تحتية متينة ومستدامة في القارة السمراء.

وأكد أن التقديرات تشير إلى أن عجز البنية الأساسية في أفريقيا يتطلب استثمارًا سنويًّا يتراوح ما بين 130 و170 مليار دولار، مع فجوة تمويلية تتراوح ما بين 68 و108 مليارات دولار، وأن معالجة هذه الفجوة؛ يتطلب إضافة إلى الموارد المالية، نهجًا تعاونيًّا يشمل الحكومات أيضًا، والقطاع الخاص، والشركاء الدوليين.

وأضاف السمدوني، أن ضعف البنية التحتية هناك يعوق دخول منتجات كل دولة إفريقية إلى أسواق الدول الأخرى؛ لارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يضعف قدرتها على المنافسة أمام نظيرتها من الدول الأخرى، كما طالب بتعزيز الإنتاج المحلي بدلا من تصدير المواد الخام، والاهتمام بالعنصر البشري والعمل على تأهيله خاصة في مجال النقل البحري.

أوضح أن النقل البري في الدول الإفريقية يعاني من تردي حالة الطرق البرية ومحدودية مركبات ومعدات النقل المتاحة، فالطرق البرية الصالحة للاستعمال في كافة الظروف الجوية في إفريقيا محدودة، بالإضافة إلى انخفاض كفاءة الموجود منها، منوها بأن نحو 60% من سكان المناطق الريفية في إفريقيا لايملكون طرقا صالحة للاستخدام طوال العام، الأمر الذى جعل من تكلفة النقل في إفريقيا واحدة من بين الأعلى على مستوى العالم .

وقال أن السكك الحديدية لا تقل سوء عن النقل البري، مشددا على  أهمية النقل البحري الذي يعد قاطرة التنمية فهو يعمل على دفع عجلة النمو من خلال دعم الحركة التجارية والصناعية، لاسيما أن معدلات التجارة البينية بين الدول الافريقية في تزايد مستمر.

أكد السمدوني ، أن النقل البحري يعد أحد أهم وسائل الربط الرئيسية بين مصر والدول الإفريقية، مضيفا أن تعزيز العلاقات في مجال النقل البحري الخطوة الرئيسية لتعزيز حجم التبادل التجاري المنقول بحرا.

شدد على أهمية تطوير البنية التحتية في أفريقيا بشكل مستدام، مع التركيز على البنية التحتية الرقمية التي تعد محركًا رئيسيًّا للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في القارة.

نوه إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي بلغ 9.2 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 8.7 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 5.7%، وبلغ قيمة إجمالى الصادرات الى دول الاتحاد الافريقي 7.4 مليار دولار عام 2023 مقابل  6.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 15.6 %.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: منطقة التجارة الحرة البنیة التحتیة النقل البحری ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

مليار دولار من البنك الدولي لتعزيز البنى التحتية في العراق وسوريا ولبنان

بقيمة تتجاوز المليار دولار، أعلن البنك الدولي الأربعاء عن حزمة تمويلات جديدة لمشاريع بنى تحتية وإعادة إعمار في ثلاث من أكثر دول المنطقة تأثرًا بالنزاعات: العراق، سوريا ولبنان. اعلان

وقد حصل العراق على الحصة الأكبر من التمويل، إذ وافق البنك الدولي على تخصيص 930 مليون دولار (798 مليون يورو) لدعم تحسين البنية التحتية للسكك الحديدية، وتعزيز التجارة المحلية، وخلق فرص عمل، وتنويع الاقتصاد.

وأوضح البنك الدولي أن مشروع تمديد وتحديث شبكة السكك الحديدية في العراق سيُسهم في تحسين الخدمات وزيادة القدرة على شحن البضائع بين ميناء أم قصر المطل على الخليج العربي في جنوب البلاد ومدينة الموصل في الشمال.

في هذا السياق، يقول جان كريستوف كاريه، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، إن "انتقال العراق من مرحلة إعادة الإعمار إلى مرحلة التنمية يتيح إمكانية تعزيز التجارة والربط، ما من شأنه أن يدفع عجلة النمو، ويوفر فرص عمل، ويحد من الاعتماد على النفط".

شخص يتفقد الدمار جراء غارات للجيش الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية، 6 حزيران/يونيو 2025.AP Photo

كما وافق البنك الدولي أيضًا على منح سوريا تمويلاً بقيمة 146 مليون دولار (125 مليون يورو) بهدف المساعدة في استعادة الكهرباء بكلفة ميسورة، ودعم جهود التعافي الاقتصادي في البلاد.

وأفاد البنك الدولي أن المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا يهدف إلى إعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات التحويل الفرعية التي تعرضت لأضرار.

وكانت سوريا قد أبرمت، الشهر الماضي، اتفاقًا مع ائتلاف يضم شركات قطرية وتركية وأمريكية لتطوير مشروع طاقة بقدرة 5,000 ميغاواط، بهدف إعادة تنشيط جزء كبير من شبكة الكهرباء التي تضررت جراء الحرب.

أما في ما يخص لبنان، الذي لا يزال يتعافى من الحرب الإسرائيلية التي استمرت 14 شهراً، فقد وافق البنك الدولي على تقديم 250 مليون دولار (214 مليون يورو) لدعم الإصلاحات الأكثر إلحاحاً، وإعادة إعمار البنية التحتية العامة الحيوية، والخدمات الأساسية ذات الأولوية.

المصادر الإضافية • AP

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • تخصيص 2.7 مليار دولار لإعادة الهيكلة واستعدادات لبدء ترميم الأضرار الحربية في البنية التحتية
  • مليار دولار من البنك الدولي لتعزيز البنى التحتية في العراق وسوريا ولبنان
  • قطر تشارك في الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالصين
  • نحو مليار دولار.. تمويل دولي للعراق لتنفيذ مشروع ضخم للنقل
  • (63) مليار ريال فائض ربعي للميزان التجاري
  • قادربوه يناقش تّحديّات تنفيذ مشاريع البنية التحتية بقطاعات النقل والإسكان والمرافق
  • فائض الميزان التجاري السعودي يتجاوز6 مليار ريال بالربع الأول من 2025
  • بنمو 52%.. الميزان التجاري بالمملكة يتجاوز 63 مليار ريال بالربع الأول من 2025 
  • «تنفيذ مشاريع ضخمة».. بوتين: التبادل التجاري بين دول بريكس تجاوز تريليون دولار
  • البنوك المركزية الأفريقية تتجه لزيادة احتياطات الذهب لمواجهة التقلبات النقدية