رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غدا الثلاثاء
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.
وقبيل رفع الجلسة، شهدت الجلسة استئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، ونفى النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما أثاره النائب فريد البياضي، بشأن الإسراع في إعداد قانون الإجراءات الجنائية قبل موعد المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان لمصر يناير المقبل.
وقال النائب فريدي البياضي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة جاء للخواجة، مضيفا «لم أبدأ أبدا من رئيس مجلس النواب أو رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية، وتبرير إعداده لارتباطه بالمراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان في مصر يناير المقبل.
من جانبه قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن اللجنة الفرعية لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية بدأت عملها من سنتين.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على مشروع قانون الضمان الاجتماعي من حيث المبدأ
رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير الطيران المدني إلى لجنة السياحة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب رفع الجلسة العامة قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة رئیس مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون في الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات على الحوثيين
يواصل أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي تقديم مشروع قانون قد يؤدي لفرض عقوبات على جماعة الحوثي في اليمن، وذلك للمرة الثانية من مشروع مماثل خلال أقل من عام.
وقدم مشروع القانون إثنين من أعضاء مجلس الشيوخ، وهم السيناتور جاكي روزين (ديمقراطية من ولاية نيفادا) والسيناتور ديف ماكورميك (جمهوري من ولاية بنسلفانيا).
وينص المشروع على ضرورة محاسبة الحوثيين جراء ارتكابهم انتهاكات حقوق الإنسان، ومعرفة ما إذا كان ينبغي معاقبتهم بسبب تحالفهم مع إيران، واحتجازهم لرهائن.
وتتهم بيانات الأعضاء المتزعمين للمشروع جماعة الحوثي بمنع وصول المساعدات الحيوية لليمنيين، واحتجازهم بشكل غير قانوني العاملين في المجال الإنساني، وكذلك الدبلوماسييين، وتهديد التجارة العالمية، ومهاجمة حلفاء واشنطن، ومعاداتهم للسامية.
وكان أعضاء آخرين في مجلس النواب الأمريكي قدموا في مارس الماضي مشروع قانون مماثل، لكنه تعثر ولم يتم إحراز أي تقدم فيه.