قيود صارمة على استخدام حبوب الإجهاض.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قضت محكمة استئناف أمريكية، بضرورة فرض ضوابط على استخدام حبوب الميفيبريستون المستخدم فى الإجهاض، وأمرت بحظر الوصفات الطبية عن بعد وشحن الدواء عن طريق البريد، إلا أن القرار لن يدخل حيز التنفيذ على الفور.
وحسب موقع الحرة، كادت محكمة الاستئناف الخامسة ومقرها نيو أورليانز أن تصدر حكما بضرورة سحب العقار من السوق تماما كما فعلت محكمة أدنى درجة، لكنها لم تفعل ذلك.
وما زال الحصول على الميفبريستون متاحا من دون تغيير في الوقت الحالي بعد قرار طارئ من المحكمة العليا الأمريكية في أبريل بالإبقاء على الوضع الراهن في أثناء نظر الاستئناف.
ولن يدخل القرار الأخير حيز التنفيذ حتى تراجعه المحكمة العليا، وهو ما قد يحدث خلال فترة انعقادها القادمة من أكتوبر إلى يونيو.
ولم تستجب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ولا البيت الأبيض حتى الآن لطلبات للتعليق.
كانت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة تراجع أمرا أصدره قاضي المحكمة الجزئية، ماثيو كاسماريك، في أماريلو بتكساس في أبريل.
وجاء الحكم بعد دعوى قضائية أقامتها أربع مجموعات مناهضة للإجهاض بقيادة التحالف من أجل الطب الأبقراطي الذي تشكل في الآونة الأخيرة وأربعة أطباء يناهضون الإجهاض ورفعوا دعوى في نوفمبر.
والقضاة الثلاثة في هيئة المحكمة محافظون بشدة ولديهم تاريخ من معارضة حقوق الإجهاض، وقال أحدهم وهو القاضي، ويليام هو. إنه كان سيذهب إلى أبعد من ذلك ويأمر بسحب الميفيبريستون من السوق تماما.
وبدلا من ذلك، أوقفت الهيئة بالأغلبية إجراءات لإدارة الغذاء والدواء سهلت الوصول إلى هذا العقار في السنوات الماضية.
ومن بين تلك الإجراءات، السماح بإرسال العقار عن طريق البريد والموافقة على استخدامه حتى 10 أسابيع من الحمل بدلا من سبعة أسابيع وتقليل الجرعة وخفض عدد الزيارات الشخصية المطلوبة إلى الطبيب من ثلاثة إلى زيارة واحدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حبوب الإجهاض محكمة أمريكية
إقرأ أيضاً:
النيابة تؤكد اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين.. رقابة مشددة على جرائم الاحتيال المالي
البلاد (جدة)
وضعت النيابة العامة جرائم الاحتيال المالي تحت مجهر الملاحقة القضائية، محذّرة من التورط في هذا النوع من الجرائم، وما يرتبط بها من أنشطة غير نظامية.
وأكدت “نيابة الاحتيال المالي”– المختصة مباشرةً في هذه القضايا– أنها تتولى التحقيقات واتخاذ الإجراءات النظامية الكاملة، وصولًا إلى رفع الدعاوى الجزائية، وإحالة المتهمين إلى القضاء المختص.
وتهدف النيابة من خلال هذه الخطوة إلى ترسيخ منظومة حماية التعاملات المالية، وضمان صيانة الأموال من الممارسات الاحتيالية، في إطار قانوني صارم يكرّس العدالة ويواجه أي محاولات تحايل تمس الأفراد أو الكيانات.
ودعت النيابة عبر منصاتها الرسمية إلى الإبلاغ الفوري عن أي نشاطات مشبوهة، مؤكدة أن مكافحة الاحتيال مسؤولية مشتركة، وأن وعي المجتمع هو حجر الأساس في الوقاية من هذه الجرائم.
وشددت على أنها ستواصل ملاحقة المتورطين بحزم؛ حفاظًا على استقرار السوق، وحماية لأموال الأفراد والمؤسسات.
يأتي هذا التوجّه في وقت تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي في المملكة، ما أدى إلى ظهور أنماط جديدة من الاحتيال، ترتكز على استغلال التطبيقات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ لإغراء الضحايا بفرص استثمار وهمية، أو خدمات مالية زائفة. ويؤكد خبراء أن التعامل الحذر، والتثقيف المالي المستمر، يمثلان خط الدفاع الأول ضد هذه الممارسات، خاصة في ظل توسع استخدام المحافظ الرقمية والتقنيات المالية الحديثة، التي تستوجب وعيًا أكبر من قبل المستخدمين.