نائب يكشف مزايا الدعم النقدي في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
كشف النائب طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، عن مزايا الدعم النقدي فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي، قائلا إنه يعطي ضمانات وحقوقا مكتسبة لكل الأسر الأكثر احتياجا.
وأضاف "عبد القوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “dmc”، أنه لن يضار أحد كان يحصل على سلع تموينية مدعمة أو خبز أو غيره، وسيستمر الدعم له، إلى جانب وجود المشروطية بالتعليم والصحة.
وتابع “الهدف من هذا المشروع هو البشر وتحسينهم، خاصة الأطفال”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التعليم تكافل وكرامة النواب الدعم النقدي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
واشنطن تتحرك ضد الحوثيين: مساءلة وعقوبات محتملة بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي
أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون يُلزم وزارة الخارجية بالتحقيق في ممارسات مليشيا الحوثي في اليمن وفرض عقوبات على أعضائها، على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان وعرقلة المساعدات الإنسانية والتلقين العقائدي المتطرف.
وينص مشروع “قانون مساءلة مليشيا الحوثي”، الذي قدّمه النائب الجمهوري عن كاليفورنيا داريل عيسى، على أن يقدم وزير الخارجية تقريرًا إلى الكونغرس خلال 180 يومًا، يتضمن تفاصيل جهود مليشيا الحوثي لتلقين اليمنيين أيديولوجيا عنيفة أو معادية للسامية، مع تقييم تأثير هذا الخطاب على الاستقرار الإقليمي.
كما يشمل المشروع تقييمًا لتدخل مليشيا الحوثي في المساعدات الإنسانية، بما في ذلك القيود على عمليات التسليم، وترهيب عمال الإغاثة، والتلاعب بقوائم المستفيدين لأغراض سياسية أو عسكرية.
ويُلزم التشريع الوزارة بإعداد تقرير ثانٍ يوثق سلسلة واسعة من الانتهاكات، تشمل التمييز على أساس النوع الاجتماعي، وتجنيد الأطفال، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون.
ويفرض المشروع أيضًا تقييمًا سنويًا لتحديد ما إذا كان يجب فرض عقوبات على أعضاء محددين في مليشيا الحوثي بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي، بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو تعمد عرقلة المساعدات.
وأشار عيسى، إلى جانب النائب الديمقراطي براد شيرمان، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى الرد على الهجمات المتصاعدة لمليشيا الحوثي على الشحن البحري في البحر الأحمر، وتحالفها مع حركة «حماس» منذ السابع من أكتوبر 2023. ومن المقرر أن يُحال المشروع الآن إلى مجلس النواب للتصويت عليه بكامل هيئته.