مرض غامض بثير الرعب في الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أثارت السلطات المحلية في الكونغو الديمقراطية الرعب بين المواطنين بعدما كشفت إن مسؤولي الصحة يحققون في مرض غامض يشبه الإنفلونزا أسفر عن وفاة العشرات في جنوب غربي البلاد خلال الأسبوعين الماضيين.
وتم تسجيل الوفيات في الفترة ما بين 10 و25 نوفمبر في منطقة بانزي الصحية بإقليم كوانغو.
وقال وزير الصحة الإقليمي أبولينير يومبا للصحفيين في نهاية الأسبوع، إن الأعراض تشمل الحمى والصداع والسعال وفقر الدم.
وصرح نائب حاكم الإقليم ريمي ساكي لوكالة "أسوشيتد برس" يوم الثلاثاء، بأن ما يتراوح بين 67 شخصا و143 شخصا لقوا حتفهم.
وأضاف "من المتوقع وصول فريق من خبراء الأوبئة إلى المنطقة لأخذ عينات وتحديد المشكلة".
ونصح يومبا السكان بالتزام الحذر والامتناع عن ملامسة جثث الموتي لتجنب التلوث.
ودعا الشركاء الوطنيين والدوليين إلى إرسال إمدادات طبية للتعامل مع الأزمة الصحية.
يذكر أن الكونغو تعاني بالفعل من تفشي فيروس "جدري القردة" مع الاشتباه في 47 ألف حالة إصابة و1000 حالة وفاة مشتبه بها، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكونغو الأنفلونزا كوانغو الحمى
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.