سوريا على طاولة مجلس الأمن بطلب من الحكومة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي تضع على الطاولة الوضع في سوريا بعد هجوم مباغت لفصائل ومجموعات مسلحة شمالي البلد المضطرب.
وبحسب مصادر لوكالة فرانس برس، تعقد الجلسة بطلب من الحكومة السورية، مشيرة إلى أن هذا الطلب نقلته الدول الأفريقية الأعضاء في المجلس (الجزائر وسيراليون وموزمبيق) إضافة إلى غويانا.
ويهدد تصاعد الأحداث في سوريا بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء فيما تقترب «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقا) وفصائل متحالفة معها الثلاثاء من مدينة حماة في وسط سوريا.
وفي غضون ذلك، تحاول القوات السورية منعها من الوصول إلى المدينة، بدعم من الطيران الروسي.
وفي مواجهة استئناف واسع النطاق للأعمال العدائية التي أوقعت أكثر من 600 قتيل في أسبوع بسوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، تزايدت الدعوات الدولية لوقف التصعيد.
في مداخلته بالجلسة، حذر المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن من أن «الوضع خطير جدا» في هذا البلد.
وأضاف أن «الجماعات المسلحة أحرزت تقدما واقتربت من حماة بشكل كبير»،
ولفت إلى أن "هجمات التنظيمات المسلحة تطول المنشآت العامة والمستشفيات"، متهما إياها "بشن هجمات برية متجاوزة منطقة خفض التصعيد".
وأوضح أن هناك "مخاوف من موجات نزوح كبيرة نتيجة الأزمة في سوريا"، مختتما كلمته بالدعوة إلى "إطلاق مسار سياسي لإنهاء الازمة السورية".
وأمس الإثنين، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان، عن قلقه من تصاعد العنف في الشمال السوري.
ودعا غوتيريش إلى وقف فوري لجميع الأعمال العدائية والعودة إلى العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بقيادة المبعوث الخاص، غير بيدرسون، بما يتفق مع قرارات الأمم المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
هل تنجح الحكومة السورية في طيّ صفحة المقاتلين الأجانب؟
دمشق- تزامن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مع كشف البيت الأبيض عن 5 شروط تشكل الأساس السياسي للمرحلة المقبلة في العلاقة مع دمشق، من بينها بند يُعد الأكثر تعقيدا وهو مغادرة جميع المقاتلين الأجانب الأراضي السورية.
ويأتي هذا المطلب في لحظة دقيقة من الانتقال السياسي في البلاد، حيث تواجه الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع تحديا حقيقيا في كيفية التعامل مع هذه المسألة بالنظر إلى الوجود الواسع لمقاتلين أجانب قاتلوا لسنوات إلى جانب فصائل معارضة، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" سابقا.
وترتبط هذه القضية بحسابات تتجاوز البُعد الأمني، إذ يرى مراقبون أن إخراج هؤلاء المقاتلين لن يكون مسألة فنية فقط، بل يتطلب تفاهمات مع قوى كانت تمثل ثقلا عسكريا واجتماعيا في سنوات الحرب، حيث لعبت دورا محوريا في إسقاط نظام الأسد، وراكمت نفوذا ميدانيا وسياسيا لا يمكن تجاوزه.
ويُطرح السؤال عما إذا كانت الحكومة الجديدة ستتمكن من إقناع هذه القوى أو الضغط عليها لإتمام الانسحاب دون الدخول في صدام جديد، بالتزامن مع أنباء متداولة عن بدء الحكومة حملة أمنية ضد المقاتلين الأجانب.
لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا نفى وجود أي حملات أمنية تقوم بها الوزارة في سوريا، "لاستهداف جماعة من الناس لجنسيتهم أو مذهبهم أو عرقهم". وقال للجزيرة نت إنها -وعلى العكس تماما- تقوم بحماية الجميع دون تفريق، وتنظر إلى الأشخاص في البلاد من زاوية احترامهم للقانون أو مخالفته فقط.
وبشأن أي خطط حكومية قادمة بخصوص هذا الملف، أكد البابا أن الداخلية جهة تنفيذية أمنية تلتزم بالقرارات والمراسيم والتوجيهات من الجهة الأعلى منها وهي الرئاسة السورية حسب ما تقتضيه الأنظمة والقوانين، وعملها يقوم على حفظ أمن البلاد، وحماية السوريين من التهديدات الأمنية.
إعلانووفق البابا، فإن المواقف السياسية للدولة تعبر عنها إما الرئاسة أو وزارة الخارجية، ولا دخل للداخلية بهذا الأمر.
ضوابط واضحةيرى مراقبون أن المطالب الأميركية فيما يتعلق بملف المقاتلين الأجانب جرى تضخيمها، وأنه يمكن للحكومة السورية حسم المسألة دون أي صدامات عسكرية أو أيديولوجية مع أي فصيل.
في السياق، يعتبر الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة حسام جزماتي أن الفهم السائد لمطلب واشنطن مبالغ فيه، موضحا أن الأمر لا يتعلق بطرد شامل أو ترحيل قسري، بل بوضع ضوابط واضحة لأدوارهم ضمن الدولة السورية القادمة.
وأكد جزماتي -في حديث للجزيرة نت- أن الشروط الغربية تركز على منع هؤلاء المقاتلين من تقلد مناصب قيادية في الجيش أو الأجهزة الأمنية أو الحكومة، بالإضافة إلى منع استخدام الأراضي السورية كنقطة انطلاق لأي عمليات عسكرية خارجية.
ويرى أن هذه السياسة تتيح مساحة للتفاهم والحلول الوسط، تجمع بين متطلبات المجتمع الدولي وتعقيدات الواقع الميداني، لكنها تفرض على الإدارة السورية الجديدة مسؤولية صارمة في مراقبة وضبط الوضع، لمنع أي خروج عن السيطرة قد يؤثر سلبا على جهود إعادة الانخراط الدولي.
وبحسب الباحث جزماتي، يمكن الاستفادة من تجارب مماثلة أقربها حالة البوسنة التي لم تتخل عن المتطوعين الإسلاميين الذين أسهموا في معركتها، لكنها أطّرت وجودهم بسياقات قانونية تضمن لهم الحماية، وتضمن للبلاد أن يقودها أبناؤها، وألا يتعرض سلمها الداخلي للتهديد، وألا تقع في إحراج خارجي بوصفها منصة محتملة للجهاديين.
معالجة هادئةويذهب البعض إلى الاعتقاد بأن حضور المقاتلين الأجانب في سوريا تراجع إلى حدّ كبير، وانحصر ضمن مجموعات محلية لا تملك تأثيرا فعّالا، وأن كثيرا منهم جزء من النسيج الاجتماعي في مناطق إقامتهم، بعدما اندمجوا في الحياة اليومية من خلال العمل أو الروابط الأسرية.
إعلانوأكد الباحث السياسي عرابي عبد الحي عرابي تقلص عدد المقاتلين الأجانب في سوريا بشكل كبير، مشيرا إلى أن وجودهم اليوم بات محصورا ضمن تشكيلات محلية محدودة وغير فاعلة سياسيا أو عسكريا.
وقال عرابي -في حديث للجزيرة نت- إن معظم هؤلاء الأفراد اندمجوا اجتماعيا في المجتمعات السورية التي استقروا فيها منذ سنوات، سواء عبر الزواج أو العمل أو الانخراط في الحياة المدنية ضمن المناطق الخارجة عن النزاع.
ووفقا له، لا توجد مؤشرات على انتساب المقاتلين لتنظيم الدولة الإسلامية أو أي كيان مصنف إرهابيا من قبل الحكومة السورية أو المجتمع الدولي، كما أن تحركاتهم لا تتسم بالطابع العابر للحدود، بل تتماهى مع خصوصية البيئة المحلية التي يعيشون فيها.
ويعتقد الباحث عرابي أن هذا الملف لا يشكّل محور توتر داخلي أو تهديدا للأمن، بل تحوّل إلى قضية إنسانية وإدارية تتطلب معالجة هادئة تتجنب التصعيد، مع احترام الخصوصيات الثقافية والاعتبارات الاجتماعية للأهالي والمجتمعات المضيفة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى