الوعي السكاني يهمنا.. دورات توعوية بمدارس دمياط
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
في اطار فاعليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الانسان ، و استكمالاً لحملة "وعيك السكاني يهمنا" بمدارس المحافظة والتي يتم تنظيمها بالتعاون بين فرع المجلس القومي للسكان بمحافظة دمياط ومديرية التربية والتعليم ، تمت زيارة ٧ مدارس بنطاق المحافظة خلال شهر نوفمبر الماضى، وهي الايمان الإسلامية و الزيات الابتدائية و عثمان بن عفان و الفاروق عمر بن الخطاب و الحرية التجارية و التجربيبة المطورة وتم تنفيذ طابور الصباح بهم ، كما تم عقد عدد ٩ ندوات أخري بمدارس الامل للصم والبكم و النور للمكفوفين والتجارة المتقدمة واللوزي الثانوية بنات و الزخرفية بنات و العوامر كفر البطيخ و ام المؤمنين الثانوية بنات وقد تناولت الندوات المشكلة السكانية وتنظيم الأسرة وخطورة الزواج المبكر علي الفتاه وتأثيره السلبي علي المجتمع وأهمية التعليم وخطورة التسرب ومفهوم اسرة صغيرة تساوي حياه افضل .
كما استقبلت مكتبة مصر العامة بعزبة البرج بالتعاون مع إدارة عزبة البرج التعليمية طلاب مدرسة رأس البر الرسمية للغات وتضمنت الزيارة برنامج ترفيهي تعليمي متنوع
و جولة في محيط المدينة الصديقة للنساء والمسرح الروماني ومنطقة القراءة الحرة وتعريف الطلاب بمبادرة مكتبتي صديقة البيئة والتعرف على أنشطة وقاعات المكتبة والمشاركة بورشة تلوين أشكال الجبس.كما شارك الطلاب الموهوبين في تلاوة القرآن الكريم . كما استضافت مكتبة مصر العامة بدمياط أطفال حضانة أبو بكر الصديق التابعة لجمعية البر والتقوى بقرية البصارطة بدمياط .. و تفقد الطلبة المكتبة وقضوا وقتهم بقاعة الانشطة والهوايات حيث الورش الفنية المتنوعة والالعاب الحركية و الترفيهية والمسابقات .
وانطلقت فعاليات برنامج "دراسة الجدوى الاقتصادية" الذى ينظمه مركز التنمية البشرية بديوان عام محافظة دمياط بالتعاون جامعة دمياط ومكتبة مصر العامة وقد تناولت المحاضرة التعريف بدراسة الجدوى الاقتصادية والفرق بين خطة العمل ودراسة الجدوى و اهميتها للفرد المستثمر و للمشروع و المجتمع وصعوبات دراسة الجدوى وانواعها وحضر البرنامج ٢٧متدرب من مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وديوان عام المحافظة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط محافظة دمياط ندوة بمدرسة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
حزب السادات: قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر تراعي تحديات الواقع السكاني
أعلن النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، موافقته على تعديلات قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وتعديلات تقسيم الدوائر الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2020..
وأكد على أنها خطوة تشريعية مهمة تعكس الإرادة الجادة للدولة في تحقيق عدالة تمثيلية حقيقية تراعي التطورات الديموغرافية والمكانية على مستوى الجمهورية.
قوانين انتخابات مجلس النوابوقال "السادات" في بيان صحفي اليوم، إن التعديلات التي جاءت على مواد جوهرية ، أبرزها المادة الرابعة والخامسة والعاشرة، تجسد حرص الدولة على تفعيل المادة 102 من الدستور، والتي تنص على ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، بما يكفل المساواة في الوزن النسبي للصوت الانتخابي، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وأشار "السادات" إلى أن التعديل في عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وتوزيعها على أربع دوائر فقط على مستوى الجمهورية، يمثل طفرة نوعية في تحقيق التوازن الجغرافي والسياسي، لا سيما بعد تخصيص 102 مقعد لكل من قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، و40 مقعدًا لقطاعي شرق وغرب الدلتا.
التعديلات الجديدة عززت من تمثيل المرأةكما أكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة عززت من تمثيل المرأة، حيث خصصت 50% من مقاعد القوائم للنساء، ما يعكس التزام الدولة بالتمييز الإيجابي للمرأة وتكريس دورها في الحياة النيابية، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية وتوجهات الدولة في دعم تمكين المرأة سياسيًا.
وثمّن السادات قرار تعديل قيمة التأمين الواجب سداده عند الترشح ليصبح 30 ألف جنيه للنظام الفردي و120 و306 آلاف للقوائم، معتبرًا ذلك توازنًا مطلوبًا يعكس المستجدات الاقتصادية ويساهم في فلترة الجدية في الترشح، مع ضمان حق المترشح في استرداد التأمين بعد خصم تكلفة إزالة الدعاية.
وأضاف: "التعديلات راعت كذلك الخصوصيات الجغرافية لبعض الدوائر مثل محافظتي الأقصر والإسماعيلية، حيث حافظت على التمثيل النيابي الفعّال مع مراعاة التقسيم الإداري والانقسامات الجغرافية كقناة السويس في الإسماعيلية، أو الطبيعة الخاصة لضفاف نهر النيل في الأقصر."
وأكد النائب عفت السادات أن الحفاظ على عدد الدوائر الفردية عند 143 دائرة مع إجراء هيكلة داخلية بإلغاء واستحداث بعض الدوائر يعكس مرونة تشريعية عالية وقدرة على التجاوب مع التحولات السكانية والإدارية دون الإخلال بقواعد العدالة التمثيلية.
واختتم "السادات" بيانه بالتأكيد على أن هذه التعديلات هي بداية حقيقية نحو انتخابات أكثر توازنًا وشمولًا، تتيح فرصًا متكافئة لجميع الفئات، وتُرسّخ لمجلس نواب أكثر فاعلية وتعبيرًا عن نبض المواطنين، داعيًا القوى السياسية إلى التفاعل الإيجابي مع هذه التعديلات من أجل إعلاء مصلحة الوطن وتعزيز المشاركة السياسية.
حزب السادات: قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر تعزز الحياة النيابية وتراعي تحديات الواقع السكاني والجغرافي
أعلن النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، موافقته على تعديلات قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وتعديلات تقسيم الدوائر الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2020، مؤكدًا أنها خطوة تشريعية مهمة تعكس الإرادة الجادة للدولة في تحقيق عدالة تمثيلية حقيقية تراعي التطورات الديموغرافية والمكانية على مستوى الجمهورية.
وقال "السادات" في بيان صحفي اليوم، إن التعديلات التي جاءت على مواد جوهرية ، أبرزها المادة الرابعة والخامسة والعاشرة، تجسد حرص الدولة على تفعيل المادة 102 من الدستور، والتي تنص على ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، بما يكفل المساواة في الوزن النسبي للصوت الانتخابي، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وأشار "السادات" إلى أن التعديل في عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وتوزيعها على أربع دوائر فقط على مستوى الجمهورية، يمثل طفرة نوعية في تحقيق التوازن الجغرافي والسياسي، لا سيما بعد تخصيص 102 مقعد لكل من قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، و40 مقعدًا لقطاعي شرق وغرب الدلتا.
كما أكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة عززت من تمثيل المرأة، حيث خصصت 50% من مقاعد القوائم للنساء، ما يعكس التزام الدولة بالتمييز الإيجابي للمرأة وتكريس دورها في الحياة النيابية، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية وتوجهات الدولة في دعم تمكين المرأة سياسيًا.
وثمّن السادات قرار تعديل قيمة التأمين الواجب سداده عند الترشح ليصبح 30 ألف جنيه للنظام الفردي و120 و306 آلاف للقوائم، معتبرًا ذلك توازنًا مطلوبًا يعكس المستجدات الاقتصادية ويساهم في فلترة الجدية في الترشح، مع ضمان حق المترشح في استرداد التأمين بعد خصم تكلفة إزالة الدعاية.
وأضاف: "التعديلات راعت كذلك الخصوصيات الجغرافية لبعض الدوائر مثل محافظتي الأقصر والإسماعيلية، حيث حافظت على التمثيل النيابي الفعّال مع مراعاة التقسيم الإداري والانقسامات الجغرافية كقناة السويس في الإسماعيلية، أو الطبيعة الخاصة لضفاف نهر النيل في الأقصر."
وأكد النائب عفت السادات أن الحفاظ على عدد الدوائر الفردية عند 143 دائرة مع إجراء هيكلة داخلية بإلغاء واستحداث بعض الدوائر يعكس مرونة تشريعية عالية وقدرة على التجاوب مع التحولات السكانية والإدارية دون الإخلال بقواعد العدالة التمثيلية.
واختتم "السادات" بيانه بالتأكيد على أن هذه التعديلات هي بداية حقيقية نحو انتخابات أكثر توازنًا وشمولًا، تتيح فرصًا متكافئة لجميع الفئات، وتُرسّخ لمجلس نواب أكثر فاعلية وتعبيرًا عن نبض المواطنين، داعيًا القوى السياسية إلى التفاعل الإيجابي مع هذه التعديلات من أجل إعلاء مصلحة الوطن وتعزيز المشاركة السياسية.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين