النائب أحمد صبور: برنامج GEN Z يعزز جهود الدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم بدور مهم في دعم طلاب الجامعات وتشجيعهم على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، مشيرا إلى أن البرنامج التليفزيوني GEN Z يُعد واحد من أهم المبادرات التي أطلقتها الشركة خلال السنوات الأخيرة، خاصة أنها تقدم دعم يصل إلى 100 مليون جنيه لدعم المشروعات الشبابية.
وقال "صبور"، إن البرنامج يأتى بالتعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ممثلةً فى صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعد نموذجاً مثمراً، وترجمة للدور التنموي للإعلام في دعم الابتكار وريادة الأعمال، ما يعكس التزام الدولة والمجتمع بتطوير قدرات الشباب ومواهبهم فى المجالات الحيوية، حيث يستهدف نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات المصرية وحث الطلاب المبتكرين ورواد الأعمال بالجامعات من جميع التخصصات العلمية على إنشاء شركاتهم الناشئة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى برنامج «GEN Z» يساهم في الخروج بأفكار ابتكارية أو مبادرات مجتمعية تعالج الصعوبات وتحقق احتياجات السوق وتتغلب على التحديات الموجودة، من خلال استناد الفكرة الابتكارية على أسس علمية واضحة، وتكون الجهة المستفيدة من الابتكار أو المبادرة واضحة وجلية حتى يعود بالنفع على المجتمع، موضحا أن المشاركة فى البرنامج تتضمن فرص الحصول على التدريب والتوجيه من رواد الأعمال ذوى الخبرة، وإتاحة التمويل للشركات الفائزة، والوصول إلى شبكة من المستثمرين وأصحاب الأعمال، وإبراز هذه المشروعات إعلامياً.
وأضاف "صبور"، أن هذه الخطوة تتسق مع جهود الدولة لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على الابتكار والإبداع كجزء من خطتها لتحقيق التنمية المستدامة. هذه الجهود تشمل مجموعة من السياسات والمبادرات التي تهدف إلى خلق بيئة داعمة لريادة الأعمال، لافتا إلى أن مصر وضعت الحكومة المصرية استراتيجيات لتعزيز ريادة الأعمال في إطار رؤية مصر 2030، وتركز على دعم الابتكار، تطوير التعليم، وتحفيز الشباب على إنشاء مشروعاتهم الخاصة، مشددا على أن ريادة الأعمال محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وتساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دعم طلاب الجامعات ريادة الأعمال الابتکار وریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط