مصطفى: الحكومة الفلسطينية اختارت التركيز على 3 أولويات رئيسية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، إن الحكومة اختارت التركيز على ثلاث أولويات رئيسية هي: دعم أبناء شعبنا في قطاع غزة خاصة جهود الإغاثة وتوفير ما أمكن من الخدمات الرئيسية والتحضير لإعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتطوير أداء المؤسسات العامة وتحسين جودة الخدمات الأساسية.
جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح ندوة علمية دولية بعنوان: "أولويات اقتصاد فلسطين في خضم الحرب"، بتنظيم من معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، إذ جاءت بالتزامن مع مرور 30 عاما على إنشاء المعهد، بحضور نخبة من علماء الاقتصاد الدوليين والباحثين والخبراء الفلسطينيين، وشخصيات رسمية، وذلك اليوم الأربعاء في رام الله .
وأضاف، "الحكومة عملت منذ أن كلفها الرئيس محمود عباس على تحديد وإنجاز عدد من المحطات الرئيسية التي ساهمت في مواجهة التحديات الناشئة عن العدوان الإسرائيلي على شعبنا، معربا عن أمله في أن تشكل الخطوات الإصلاحية والتطويرية التي أنجزتها الحكومة وأعلنتها قبل أيام نقلة مؤثرة على الطريق المطلوب، للخروج بشكل مقبول من النتائج الكارثية للحرب، والتمهيد لتجسيد دولة فلسطين على الأرض.
وتابع مصطفى: الخطة التي تبنتها الحكومة وعملت عليها خلال الأشهر الثمانية الماضية تشمل الكثير من العناصر التي تتقاطع مع موضوع الندوة.
وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني تعرّض لصدمة مزدوجة جراء الحرب على قطاع غزة، تمثلت في انكماش اقتصادي غير مسبوق، وتفاقم الأزمة المالية، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي خسائر تاريخية، وارتفعت معدلات البطالة بنسب غير مسبوقة.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
محافظة حلب تطلق برنامج الحوار المجتمعي مع الحكومة السورية بلقاء مع وزارة الاقتصاد
حلب-سانا
أطلقت محافظة حلب اليوم، برنامج الحوار المجتمعي مع الحكومة السورية ضمن جلسة مفتوحة، حملت عنوان “يوم مع وزارة الاقتصاد والصناعة”، وذلك في قاعة اجتماعات مبنى المحافظة، بمشاركة عدد من ممثلي الفعاليات الصناعية والاقتصادية والتجارية في المدينة ومحيطها.
وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور نضال الشعار أوضح أنّ الوزارة تعمل على رصد الواقع الاقتصادي والاستثماري في حلب، من خلال إعداد قاعدة بيانات دقيقة حول منشآتها الصناعية، وتوزعها واحتياجاتها الخدمية من الطاقة والبنية التحتية والخدمات المساهمة في الإنتاج.
وأشار إلى أن من أبرز مخرجات اللقاء مع الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية ضرورة تشكيل لجنة مشتركة، تضم ممثلين عن محافظة حلب ووزارة الداخلية ووزارة الطاقة والجهات ذات الصلة لتسهيل ترخيص الشركات والمشاريع، بالإضافة إلى التحوّل الرقمي في التبادل المالي بين الجهات الحكومية والفعاليات التجارية.
ولفت الوزير الشعار إلى عمل الوزارة في اتجاهات متعددة، منها كبح جماح الفساد المتراكم على مدى عقود، جراء ممارسات النظام البائد، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين عبر التنسيق الفعال بين الوزارة والوزارات المعنية في قطاع الإنتاج والاستثمار والطاقة والأمن الداخلي.
محافظ حلب المهندس عزام الغريب أوضح أن هدف البرنامج تأمين بيئة حوارية بناءة بين مختلف الوزارات والمواطنين ضمن أجواء من الشفافية، وتوضيح القرارات، وتقديم الشرح اللازم حول آلية عمل كل وزارة من جهة، والاستماع لمشاكل وتطلعات المواطنين ضمن قطاعات عملهم ونشاطهم، وفتح المجال لتقديم المقترحات، وإمكانات تكامل الجهود بينهم وبين الجهات الحكومية.
من جهتهم، توجه الحضور بأسئلة واستفسارات حول الخطوات المقبلة التي ستتبعها الوزارة، بالإضافة إلى تقديم عرض بانورامي عن ظروف عملهم في قطاع الصناعة والاقتصاد، وما يعترضهم من صعوبات وتحديات وسبل تذليلها بالتعاون مع الوزارة والجهات الحكومية المعنية.
شارك في اللقاء بعض من مستشاري وزير الاقتصاد والصناعة، إلى جانب نواب ومستشاري محافظ حلب، إضافة الى عدد من المواطنين عبر توصيات تلقتها المحافظة من خلال الإنترنت وقدمت كورقة عمل للوزارة.
تابعوا أخبار سانا على
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل