الاتحاد الأوروبي يعتزم شن إجراءات صارمة ضد شركتي "تيمو" و"شي إن"
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
يعتزم الاتحاد الأوروبي شن إجراءات صارمة ضد التدفق المتزايد للطرود من تجار التجزئة الآسيويين عبر الإنترنت مثل تيمو Temu وشي إن Shein، وذلك في أعقاب الزيادة الكبيرة في التجارة الإلكترونية التي تتجنب إلى حد كبير الفحوص الجمركية في الاتحاد الأوروبي.
وتشمل التدابير التي يتم النظر فيها فرض ضريبة جديدة على إيرادات منصات التجارة الإلكترونية، ورسوم إدارية عن كل بند، مما سيجعل معظم الشحنات أقل قدرة على المنافسة.
وقال مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفكوفيتش إن حوالي 4 مليارات طرد منخفض القيمة سيتم شحنها إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف العدد الذي كان في عام 2022. وبسبب أن هذه الطرود عادة ما تكون تحت العتبة الجمركية البالغة 150 يورو، فإن معظمها لا يخضع للفحص. وقد أدى ذلك إلى زيادة الواردات من السلع الخطرة مثل الألعاب السامة.
في حين أن الاتحاد الأوروبي يستهدف نموذج الأعمال الخاص بمنصات الإنترنت الشهيرة مثل Temu وShein، التي تأسست في الصين ولكنها الآن مقرها في سنغافورة، لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد، وأي إجراء سيتم اتخاذه معقد بسبب القوانين الدولية، وفقاً للمصادر.
ويشعر المسؤولون في الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن هذه الواردات الرخيصة تؤثر سلباً على المنافسين الأوروبيين الذين يواجهون تكاليف إنتاج أعلى للامتثال للمعايير الأوروبية، كما تؤثر سلباً على تجار التجزئة التقليديين في الشوارع. وقد اكتشفت السلطات الأوروبية للسلامة زيادة في عدد السلع الخطرة والمقلدة، العديد منها يتم شحنه مباشرة إلى المستهلكين.
تستفيد الصين أيضاً من تكاليف الشحن المدعومة، مما يجعل من غير المكلف إرسال السلع الرخيصة عبر الجو. وقد اقترحت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بالفعل إلغاء الحد البالغ 150 يورو الذي يعفى بموجبه الطرود من الرسوم الجمركية، وهي خطوة تتبعها أيضاً الولايات المتحدة.
المنتجات الخطرة
لكن ذلك سيزيد فقط من عبء العمل على موظفي الجمارك الذين يعانون من ضغط العمل بالفعل. حيث يتعامل مطار "شيفول" في أمستردام وميناء "روتردام" مع 3.5 مليون طرد يومياً، أي ما يعادل 40 طرداً في الثانية.
وقال دبلوماسي أوروبي: "لا توجد طريقة لفحص كل شيء".
لم يتم تحديد مستويات الأسعار لرسوم المناولة، لكن مثل هذه الرسوم ستطبق على أي بائع تجزئة عبر الإنترنت يشحن إلى عملاء الاتحاد الأوروبي مباشرة من خارج التكتل. وعادة ما تستخدم "أمازون"، التي مقرها في الولايات المتحدة، بائعين مقيمين في أوروبا.
وقد زاد عدد المنتجات الخطرة التي تم الإبلاغ عنها من قبل دول الاتحاد الأوروبي بنسبة تزيد عن النصف ليصل إلى أكثر من 3.400 منتج في 2023، مقارنة بالعام السابق. وكانت "المستحضرات التجميلية"و"الألعاب" و"الأجهزة الكهربائية" و"الملابس" من بين المنتجات التي تحتوي على أكبر المشاكل المتعلقة بالسلامة.
غرامات محتملة على Temu
الاتحاد الأوروبي يحقق أيضاً مع منصة "Temu" في محاولة للحد من تدفق المنتجات غير الآمنة مثل الألعاب ومستحضرات التجميل التي لا تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي. بموجب قوانين الخدمات الرقمية في بروكسل، تشمل العقوبات المحتملة غرامات مالية كبيرة وحتى حظر المنصات من العمل في دول معينة.
تتضمن الخطة فرض ضريبة على إيرادات منصات التجارة الإلكترونية، والتي ستُطبق على الشركات الأوروبية وكذلك الأجنبية. إلا أن ذلك سيتطلب موافقة من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقد يؤثر سلباً على الشركات الأوروبية في وقت تسعى فيه أوروبا لتعزيز الرقمنة، وفقاً لما ذكرته المصادر لصحيفة فايننشال تايمز.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
هل تنجح خارطة الطريق الأوروبية في فك الارتباط بإمدادات الطاقة الروسية؟
بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، توصلت المفوضية الأوروبية أخيرا إلى طرح "خارطة طريق" للتخلي التدريجي عن الطاقة الروسية بحلول عام 2027.
وقد تم وضع هذا الهدف منذ بدء الحرب في عام 2022 للحد من التبعية الطاقية لروسيا وقطع الطريق على مصادر تمويل نفقات الدفاع الروسية، ومن المتوقع أن يدرس البرلمان الأوروبي في يونيو/حزيران 2025 مقترحات تشريعية لتطبيق بنود خارطة الطريق، حيث يتعين مبدئيا أن تحظى التشريعات في النهاية بموافقة كاملة من الدول الأعضاء لدى التصويت عليها.
ومع ذلك، تحيط بالخارطة الجديدة العديد من الشكوك بشأن فرص نجاحها في الواقع، في ظل استمرار اعتماد بعض الدول الأوروبية على سوق الطاقة الروسي، إضافة إلى الانقسامات السياسية داخل الاتحاد وصعوبات موضوعية تعيق الاستغناء التام عن الغاز والنفط الروسيين.
يسلط هذا التقرير الضوء على تراجع ارتباط أوروبا بإمدادات الطاقة الروسية، ويفحص احتمالات نجاح خطة الانفصال النهائي عن هذه العلاقة الحيوية.
تراجع كبير للإمدادات من روسياقبل طرح "خارطة الطريق"، بدأت دول التكتل الأوروبي منذ 2022 بالحد بشكل كبير من وارداتها الطاقية من روسيا عبر إيقاف واردات الفحم الروسي، الذي كان يمثل قرابة نصف إجمالي الاستهلاك في دول الاتحاد.
إعلانوفي العام نفسه، خفّض الاتحاد وارداته النفطية من روسيا بنسبة تقارب 90%، لتنخفض حصة النفط الروسي إلى 3% فقط من إجمالي الواردات الأوروبية، مقارنة بنسبة 27% قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.
ويقر المفوض الأوروبي للطاقة والإسكان، دان يورغنسن، بأن واردات الاتحاد من الغاز الروسي منذ عام 2022 تجاوزت قيمة المساعدات التي قدمتها دول الاتحاد لأوكرانيا خلال الحرب. وأوضح، بحساب تقريبي، أن قيمة مشتريات أوروبا من الغاز الروسي تعادل تكلفة شراء 2400 طائرة مقاتلة من طراز "إف-35".
وبشكل عام، تراجع الاعتماد الأوروبي على واردات الغاز الروسي منذ 2022 بنسبة 19% من إجمالي احتياجاتها في عام 2024، مقارنة بـ45% في عام 2021. ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى نحو 13% في عام 2025، وفق ما تخطط له المفوضية الأوروبية في "خارطة الطريق".
وفي تقدير الخبير في شؤون الاتحاد الأوروبي حسين الوائلي، فإن التخلص من اعتماد أوروبا على الغاز والنفط الروسيين بات ممكنا، خاصة مع التراجع الكبير في حجم الواردات الروسية، إلى جانب توجه الاتحاد الأوروبي المتزايد نحو مصادر الطاقة المتجددة، وهي سياسة بدا تطبيقها بالفعل بهدف تجاوز نسبة 42% بحلول عام 2030.
ويشير الوائلي في تحليله للجزيرة نت إلى أن هناك إصلاحات تشريعية مرتقبة في البرلمان الأوروبي ضمن إستراتيجية تهدف إلى تقليص الاعتماد على الطاقة الروسية عبر سنّ قوانين ملزمة.
من جانبه، يربط الباحث والمحلل الاقتصادي كانغان هالدر، في تحليل على موقع "بابرجام" المتخصص في أسواق المال، هذا التراجع الملحوظ في الاعتماد على الغاز الروسي إلى الجمع بين خفض واردات خطوط الأنابيب وزيادة تنويع مصادر الإمدادات، بما في ذلك زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من دول مثل الولايات المتحدة والنرويج وأذربيجان.
ويشير هالدر أيضًا إلى أن التطور السريع لمحطات إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية في دول مثل ألمانيا وهولندا وفنلندا يعكس إرادة سياسية قوية، وقدرة مؤسساتية على تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية.
إعلانوفي هذا السياق، تسعى المفوضية الأوروبية إلى المضي قدما في سياسة فك الارتباط التدريجي، وصولا إلى الانفصال الكامل عن الغاز والنفط الروسيين، من خلال تشريعات داعمة لخارطة الطريق الأوروبية.
ماذا تتضمن خارطة الطريق؟تتضمن خارطة الطريق التي طرحتها المفوضية الأوروبية 9 إجراءات رئيسية، من أبرزها:
إلزام مشترِي الغاز الروسي بالإفصاح عن معلومات عقود الاستيراد، وتبادل المعلومات بشكل منتظم بين السلطات الجمركية والهيئات العامة المعنية. التزام الدول الأعضاء بوضع خطط وطنية واضحة تتضمن إجراءات وجدولا زمنيا محددا للتخلي عن الغاز الروسي، على أن يتم تقديم هذه الخطط بحلول نهاية عام 2025. حظر استيراد الغاز الروسي بموجب عقود جديدة وعقود فورية قائمة بحلول نهاية 2025، إضافة إلى وقف الاستيراد بموجب عقود طويلة الأجل بحلول نهاية 2027 كحد أقصى. فرض قيود على العقود الجديدة لاستيراد اليورانيوم واليورانيوم المخصب وغيره من المواد النووية ذات المنشأ الروسي. استمرار العقوبات وتطبيقها على الكيانات و"السفن الشبح" التي يُشتبه في نقلها للنفط الروسي بطرق غير مشروعة.أما بالنسبة للخطوات المقبلة، فتعتزم المفوضية تقديم مقترحات تشريعية إلى البرلمان الأوروبي في يونيو/حزيران المقبل، تمهيدا لتطبيق ملزم لخارطة الطريق على الدول الأعضاء.
وفي هذا السياق، أكد يورغنسن أن الاتحاد يظهر اليوم قوته وعزيمته في مواجهة روسيا، مشيرًا إلى أن الرسالة واضحة: وضع حد لسياسات الابتزاز للدول الأعضاء، ومنع ضخ المزيد من الأموال في خزائنها، ووقف استيراد الغاز وحظر الأنشطة السرية للسفن.
واعتبر يورغنسن أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقلال الطاقي للاتحاد الأوروبي وإنتاج طاقة نظيفة بأسعار معقولة بدلا من استيراد الوقود الأحفوري باهظ الثمن.
ورغم ذلك، تصطدم الإرادة الأوروبية بواقع مغاير تؤكده الأرقام.
رغم التراجع الفعلي في إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا، فإن بيانات هيئة الطاقة الأوروبية تظهر أن روسيا صدرت في عام 2024 نحو 52 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى 10 دول في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 13 مليون طن من النفط لـ3 دول، وما يقارب 2800 طن من اليورانيوم المخصب أو على هيئة وقود إلى 7 دول أوروبية.
وبالأرقام أيضا، لا تزال روسيا تحتفظ بموقع مهم في سوق الغاز الطبيعي المسال بالنسبة للاتحاد الأوروبي، إذ تمثل صادراتها نحو 20% من إجمالي احتياجات الاتحاد من هذا المورد، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة التي تغطي نحو 45%.
فقد ضخت روسيا نحو 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في عام 2024، من إجمالي 100 مليار متر مكعب تم استيرادها، مما يوفر لها عائدات تقدر بمليارات اليوروهات.
وتقر المفوضية الأوروبية بأن الغاز الروسي، حتى بعد التوقف المتوقع لعبوره عبر أوكرانيا بنهاية عام 2025، سيظل يشكل نسبة تقارب 13% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز.
ويقول هالدر إن هذا التدفق المستمر للطاقة الروسية يعكس طبيعة الاعتماد الدائم عليها من قبل دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يثير تساؤلا جوهريا حول حقيقة الاستقلال الطاقي لدول التكتل".
إعلانوهناك مظهران على الأقل يدعمان تلك التساؤلات:
الأول يتعلق بدولتي المجر وسلوفاكيا اللتين تحتفظان بعلاقات وثيقة مع روسيا، إلى جانب دولة التشيك التي لا تزال جميعها تستفيد من إمدادات خط الأنابيب الروسي "درويجبا". والثاني أن موسكو تمكنت من وضع آليات للالتفاف على العقوبات الأوروبية، مما أدى إلى تقليص نطاق الحظر الأوروبي، وأعطى هذا نتائج مثمرة من حيث العائدات المالية.وتعتقد صحيفة "لوموند" الفرنسية في تحليل لها، أنه سيكون من الصعب على دول الاتحاد الأوروبي اللجوء إلى العقوبات للقطع نهائيا مع واردات الطاقة الروسية.
ووصفت خطتها الأخيرة بـ"المخاطرة" في الوقت الذي تحتاج فيه مثل هذه القرارات الى موافقة جماعية من كامل الدول الأعضاء بينما من المتوقع أن تعترض المجر عليه.
ولم يتأخر رد الفعل المجري عند طرح خارطة الطريق، حيث وصف وزير الخارجية بيتر زيجارتو الخطوة بالـ"خطأ بالغ الخطورة".
وتخطط المفوضة الأوروبية للجوء إلى آليات قانونية بديلة كالاكتفاء بتجميع الأغلبية من الأصوات بدل الأغلبية الكاملة.
لا توجد ضمانات حقيقية للاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات بديلة للطاقة الروسية، ورغم التوقعات الكبيرة المعقودة على الغاز الأميركي، فإن استمرار المفاوضات الرامية لتفادي حرب تجارية مع واشنطن يثير مخاوف لدى خبراء أوروبيين من احتمال الوقوع في تبعية جديدة لحليف متقلب.
وأشارت تقارير أوروبية إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مارس في مطلع أبريل/نيسان ضغوطًا كبيرة على الأوروبيين لتوقيع عقود ضخمة لاستيراد الطاقة الأميركية، تصل قيمتها إلى نحو 350 مليار دولار.
وقد حذرت عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر ماري توسان من خطر "استبدال إدمان بإدمان آخر"، بينما قال مفوض الطاقة يورغنسن "نحن لا نريد أن نكون معتمدين على أي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة".
إعلانويقول الوائلي للجزيرة نت: "نلاحظ رغبة أميركية للهيمنة على الواردات الأوروبية من الغاز، لكن أوروبا يمكنها أن تذهب في اتجاهات متعددة، لديها قطر وأذربيجان والنرويج والمملكة المتحدة إلى جانب الجزائر".
وأضاف الوائلي أن الاتحاد الأوروبي يمضي قدما نحو هدفه، لكن لا يمكن التغافل عن بعض العراقيل التي تتمثل أولا في الدول الأعضاء، مثل سلوفاكيا والمجر ودول أخرى لديها رغبة في الإبقاء على علاقات وطيدة مع الروس".
إلى جانب ذلك، يلفت خبراء إلى أن إقدام الشركات الأوروبية على إنهاء عقود الغاز الروسية من طرف واحد، قد يعرضها لدعاوى قضائية وعقوبات مالية، نظرًا للحماية التي توفرها القوانين الدولية لهذه العقود.
وفي نظر الباحث هالدر، يحد هذا الواقع القانوني من قدرة الاتحاد الأوروبي على الانسحاب الكامل من الغاز الروسي على المدى القصير والمتوسط، بغض النظر عن النوايا السياسية.
كما يشير إلى أن وتيرة الانتقال الطاقي في أوروبا أبطأ من المطلوب لتحقيق الاستقلال الكامل، إذ تتوقع خارطة الطريق الأوروبية إنتاج 35 مليار متر مكعب من الميثان الحيوي بحلول 2030، بينما لم يتجاوز الإنتاج في 2023 سوى 3.5 مليارات متر مكعب فقط.
ويضيف هالدر في تحليله: "رغم تزايد الاستخدام الواسع النطاق للمضخات الحرارية وكهربة أنظمة التدفئة في أوروبا الغربية، فإن هذه التقنيات لا تزال غير كافية لاستبدال الاحتراق عالي الحرارة اللازم للصناعات الثقيلة".
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر