أتاحت وزارة البيئة، إمكانية التسجيل في منظومة تدوير المخلفات، من خلال ملء استمارة تسجيل بيانات العاملين بمنظومة تدوير المخلفات، والمتاحة عبر الموقع الرسمي للوزارة. 

تؤثر على جودة الهواء ومن ثم حدوث التغيرات المناخية

وتهتم الدولة ممثلة في وزارة البيئة، خلال الفترة الأخيرة، بملف تدوير المخلفات، بهدف التخلص منها بشكل آمن على صحة الإنسان وصحة البيئة، حيث تؤثر الطرق السلبية للتعامل مع المخلفات، عن طريق حرقها، على جودة الهواء، ومن ثم تتسبب في حدوث التغيرات المناخية.

 

ووفقا للمعلن رسميا من قبل وزارة البيئة، جاءت تفاصيل استمارة تسجيل بيانات العاملين بمنظومة تدوير المخلفات، كالتالي:

استمارة تسجيل بيانات العاملين بمنظومة تدوير المخلفات  أولاً: البيانات الشخصية

تشمل: (اسم المواطن رباعي، النوع، الرقم القومي، محل الإقامة، المحافظة، القسم /المركز، الحالة التعليمية، الحالة الإجتماعية).

ثانيا: بيانات العمل

تضم: (طبيعة العمل، الحالة العملية، المهنة بالتفصيل، اسم جهة العمل، الموقف من التأمينات، تاريخ الإشتراك بالتأمينات، الرقم التأميني).

ثالثا: بيانات التواصل

تضم: (رقم التليفون الأرضي، رقم التليفون المحمول، رقم الحساب البريدي، رقم الحساب المصرفي، صورة الرقم القومي). 

المصدر

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة تدوير المخلفات تغير المناخ تدویر المخلفات

إقرأ أيضاً:

وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية

بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.

وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.

وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.

واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.

وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.

وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.

هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.

وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.

آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02

مقالات مشابهة

  • أسيوط.. حملات نظافة مكثفة بحي شرق
  • اليوم.. بدء التسجيل لاختبارات القدرات لكليات جامعة الأزهر
  • برواتب تصل 16 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة | الشروط والتخصصات
  • البنتاجون تحذف أسماء 4 جنود أمريكيين قُتلوا في الحرب مع إيران من قاعدة بيانات الخسائر
  • متاح في 500 مكتب بريد.. وزارة التموين تعلن تحديث بيانات التظلمات بدءا من اليوم
  • انسياب حركة السيارات بمعظم الطرق.. وأعمال المترو تبطئ المرور بشارع الهرم
  • “حواء”: المحاصصات أسهمت في تشكيل المشهد السياسي الليبي
  • «تدوير»: تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول 2031
  • وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
  • وزير البيئة: تحديث أنظمة الإدارة يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية