رئيس محكمة النقض يستقبل النائب العام للمملكة الأردنية بدار القضاء |صور
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
استقبل حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالى، صباح اليوم، المستشار النائب العام للمملكة الأردنية الهاشمية يوسف ذيابات، والموفد المرافق له وذلك خلال زيارتهم للنيابة العامة المصرية.
ورحب رئيس محكمة النقض بالضيوف الكرام، مشيراً إلى العلاقات التاريخية المميزة بين الدولتين، حيث تبادلوا وجهات النظر حول الموضوعات محل الاهتمام وسبل التعاون وتبادل الخبرات، مثمناً حضور الوفد القضائى للزيارة التي هي انعكاس لتعزيز التعاون القضائى بين المؤسستين العريقتين.
وحضر اللقاء القاضي عاصــم الغايش – نائب رئيس محكمة النقض – عضو مجلس القضاء الأعلى و القاضى صلاح مجاهد مدير النيابة العامة لدى محكمة النقض و القاضى طارق عبد الباقى رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض والقضاة رئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ورئيس المكتب الفني المساعد للمحكمة ومدير إدارة النيابات بمكتب النائب العام والقضاة أعضاء إدارتى العلاقات الدولية بمحكمة النقض والتعاون الدولى بمكتب النائب العام.
صرح بذلك مستشار الإعلام والتواصل السياسي لرئيس مجلس القضاء الأعلى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة النقض رئيس محكمة النقض مجلس القضاء الأعلى المزيد المزيد رئیس محکمة النقض القضاء الأعلى النائب العام
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية