رئيس محكمة النقض يستقبل النائب العام للمملكة الأردنية بدار القضاء |صور
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
استقبل حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالى، صباح اليوم، المستشار النائب العام للمملكة الأردنية الهاشمية يوسف ذيابات، والموفد المرافق له وذلك خلال زيارتهم للنيابة العامة المصرية.
ورحب رئيس محكمة النقض بالضيوف الكرام، مشيراً إلى العلاقات التاريخية المميزة بين الدولتين، حيث تبادلوا وجهات النظر حول الموضوعات محل الاهتمام وسبل التعاون وتبادل الخبرات، مثمناً حضور الوفد القضائى للزيارة التي هي انعكاس لتعزيز التعاون القضائى بين المؤسستين العريقتين.
وحضر اللقاء القاضي عاصــم الغايش – نائب رئيس محكمة النقض – عضو مجلس القضاء الأعلى و القاضى صلاح مجاهد مدير النيابة العامة لدى محكمة النقض و القاضى طارق عبد الباقى رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض والقضاة رئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ورئيس المكتب الفني المساعد للمحكمة ومدير إدارة النيابات بمكتب النائب العام والقضاة أعضاء إدارتى العلاقات الدولية بمحكمة النقض والتعاون الدولى بمكتب النائب العام.
صرح بذلك مستشار الإعلام والتواصل السياسي لرئيس مجلس القضاء الأعلى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة النقض رئيس محكمة النقض مجلس القضاء الأعلى المزيد المزيد رئیس محکمة النقض القضاء الأعلى النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
البلاد(سانت بطرسبورغ)
شارك النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا الاتحادية، ضمن النسخة الثامنة والعشرين للمنتدى، المنعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري.
وألقى كلمة استعرض فيها البيئة التشريعية في المملكة، التي تشهد تطورًا متسارعًا بهدف دعم ريادة الأعمال وتعزيز المناخ الاستثماري، من خلال تحديث الأنظمة القانونية وتطوير الإجراءات النظامية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبيّن أن النيابة العامة أنشأت عددًا من النيابات المتخصصة، من أبرزها نيابة الجرائم الاقتصادية ونيابة الاحتيال المالي، بهدف دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز الثقة في النظام العدلي، مضيفًا أن هذه المبادرات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتدعم الجهود المبذولة لتطوير أدوات التصرف القانوني والتعاون القضائي الدولي.
واختتم كلمته مشيرًا إلى أن التفريط في العقوبات أو التشديد غير المنضبط لا يحقق مكافحة الجرائم، وأن المعيار هو العدالة الناجزة التي تراعي استحضار حسن النية في تصرفات الأعمال، والتي يمكن تحقيقها من خلال التكامل بين الدول وتبادل الخبرات لتجاوز التحديات التنظيمية وتحقيق بيئة قانونية جاذبة ومحفزة للتنمية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن