رئيس محكمة النقض يستقبل النائب العام للمملكة الأردنية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اليوم القاضي حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالى المستشار النائب العام للمملكة الأردنية الهاشمية يوسف ذيابات، والوفد المرافق وذلك خلال زيارتهم للنيابة العامة المصرية.
ورحب رئيس محكمة النقض بالضيوف الكرام، مشيراً إلى العلاقات التاريخية المميزة بين الدولتين، حيث تبادلوا وجهات النظر حول الموضوعات محل الاهتمام وسبل التعاون وتبادل الخبرات، مثمناً حضور الوفد القضائي للزيارة التي هي انعكاس لتعزيز التعاون القضائي بين المؤسستين العريقتين.
وقد حضر اللقاء القاضي عاصــم الغايش – نائب رئيس محكمة النقض – عضو مجلس القضاء الأعلى و القاضى صلاح مجاهد مدير النيابة العامة لدى محكمة النقض و القاضى طارق عبد الباقي رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض و القضاة رئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ورئيس المكتب الفني المساعد للمحكمة ومدير إدارة النيابات بمكتب النائب العام و القضاة أعضاء إدارتي العلاقات الدولية بمحكمة النقض والتعاون الدولى بمكتب النائب العام.
صرح بذلك مستشار الإعلام والتواصل السياسي لرئيس مجلس القضاء الأعلى.
1000033372 1000033371 1000033370 1000033369المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العلاقات التاريخية العلاقات الدولية التعاون الدولي الأردنية الهاشمية التعاون الدول التعاون القضائي التاريخية تعزيز التعاون تبادل الخبرات بمحكمة النقض رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى رئیس محکمة النقض القضاء الأعلى النائب العام
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني لمواجهة الغش فى مواد البناء
تقدم النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تفشي ظاهرة الغش في مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والطوب وغيرها من الخامات الأساسية، الأمر الذي يهدد أرواح المواطنين ويعرض آلاف المنشآت لخطر الانهيار.
وقال " زين الدين " في بيان له : لقد تعددت شكاوى المواطنين والمطورين من وجود كميات من مواد البناء المتداولة في الأسواق غير مطابقة للمواصفات القياسية سواء من حيث الجودة أو القوة التحملية، ويجري التلاعب في مكوناتها أو استيرادها وبيعها دون رقابة فاعلة ، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة لها اثارها السلبية والخطيرة .
وتتمثل فى انهيار بعض المباني الجديدة أو حدوث شروخ وتصدعات بعد فترة وجيزة من الإنشاء وتزايد الحوادث الناتجة عن انهيار العقارات أو الأجزاء الإنشائية والإضرار بالاقتصاد الوطني نتيجة الغش التجاري، وإهدار موارد الدولة والأفراد ، بالإضافة إلى تهديد سلامة المنشآت السكنية والتعليمية والصحية.
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : ما هي إجراءات الحكومة لضمان جودة مواد البناء المتداولة في الأسواق؟ وهل تخضع المصانع والموردين لرقابة دورية من جهات التفتيش والجودة؟ وهل هناك خطة للتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، والغرف الصناعية، والجهات الرقابية للقضاء على هذه الظاهرة؟ مطالباً بتطبيق القانون بكل حسم وقوة والضرب بيد من حديد ضد كل من يقومون بالغش فى مواد البناء.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب واستدعاء المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للرد عليه وعلى تساؤلاته ، مؤكداً أن حماية حياة المواطنين تبدأ من ضمان السلامة الإنشائية وجودة الخامات المستخدمة في البناء، كما أن السكوت على هذه الظاهرة يفتح الباب أمام كوارث إنسانية لا تُحمد عقباها.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك