رئيس محكمة النقض يستقبل النائب العام الأردني داخل دار القضاء العالي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
استقبل اليوم الأربعاء، المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بمقر دار القضاء العالي، النائب العام للمملكة الأردنية الهاشمية، المستشار يوسف ذيابات، والموفد المرافق له وذلك خلال زيارتهم للنيابة العامة المصرية.
وخلال الزيارة رحب المستشار حسني عبد اللطيف، بالضيوف الكرام، مثمنًا العلاقات التاريخية المميزة بين الدولتين، حيث تبادلوا وجهات النظر حول الموضوعات محل الاهتمام وسبل التعاون وتبادل الخبرات، مثمناً حضور الوفد القضائى للزيارة التي هي انعكاس لتعزيز التعاون القضائى بين المؤسستين العريقتين.
حضر اللقاء القاضي عاصــم الغايش، نائب رئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضى صلاح مجاهد، مدير النيابة العامة لدى محكمة النقض، والقاضى طارق عبد الباقى، رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، والقضاة رئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، ورئيس المكتب الفني المساعد للمحكمة، ومدير إدارة النيابات بمكتب النائب العام، والقضاة أعضاء إدارتى العلاقات الدولية بمحكمة النقض والتعاون الدولى بمكتب النائب العام.
صرح بذلك مستشار الإعلام والتواصل السياسي لرئيس مجلس القضاء الأعلى.
اقرأ أيضاًوفاة سوداني الجنسية سقط من أحد العقارات
مصرع عنصرين إجراميين عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة
إعادة فتح «الطريق الدائري» بعد حادث انقلاب سيارة نقل بالقليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس محكمة النقض دار القضاء العالي حسني عبد اللطيف القضاء الأعلى النائب العام محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر مكتبه
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتنفيذ (١٠) مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديم خدماتها لجمهور المواطنين بصورة رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة ويُحسن تجربة المتعاملين.
وقد أكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالة ناجزة وخدمات تليق بالمواطنين.
هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».
وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.