بحث اليات التعاون بين وزارتي الاقتصاد والشئون الاجتماعية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الثورة/ أسماء البزاز
عقد اجتماع مشترك برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، و وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة لمناقشة اليات التعاون والتنسيق بين الوزارتين في مجال التمكين الاقتصادي وإعادة تفعيل دور صندوق المعاقين وصندوق الرعاية الاجتماعية .
وخلال الاجتماع اكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين ، و العمل وفق اليات ديناميكية ورؤى حديثة في مجال التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة ودعم المشاريع الصغيرة وبما يعود بالاثر الإيجابي على الفرد والمجتمع ، ويحقق الأثر الملموس على الاقتصاد الوطني.
مشددا على أهمية التدريب وإيجاد كوادر قادرة على النهوض بواقع المشاريع والصناعات الصغيرة والحرف المختلفة من خلال منتجات ذات جودة كبيرة قادرة على المنافسة وفق برنامج يعمل على تدعيم المشاريع الإنتاجية وتصحيح مسارها بما يحقق مستهدفات مشروع التمكين الاقتصادي .
كما اكد الوزير المحاقري على وضع خطط مشتركة بين وزارتي الاقتصاد والشئون الاجتماعية لاعادة تأهيل صندوق الرعاية الاجتماعية وتفعيل قنوات التعاون مع المانحين بالتكامل والتنسيق مع وزاره الخارجية والمغتربين ،
والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال .
وابدى استعداد وزارة الاقتصاد للتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية لتفعيل دور صندوق المعاقين و الاسهام في إنجاح مشروع مستشفى المعاقين وتشجيع القطاع الخاص على الاسهام في هذا المشروع الخيري والذي سيعود بالنفع على شريحة واسعة في المجتمع .
من جانبه عبر وزير الشئون الاجتماعية والعمل عن تطلعه لتعاون مثمر مع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار في مجالات التمكين الاقتصادي إعادة تفعيل صندوقي الرعاية الاجتماعية ، ورعاية المعاقين .
مشيرا الى ان ملفات التعاون المشتركة بين الوزارتين كثيرة ومهمة خصوصا في مجال التمكين الاقتصادي للمجتمع ودعم الاسرة المنتجة وصغار المنتجين وتحسين الدخل للمجتمع .
ونوه الى أهمية الشركة بين الوزارتين ودور وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في تسويق منتجات الاسرة المنتجة وصغار المنتجين وتعزيز مسارات مشاريع التمكين الاقتصادي وتنمية تطوير المشاريع الصغيرة وتعزيز قدراتهم التنافسية .
حضر الاجتماع ياسر شرف الدين وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع الرعاية الاجتماعية وأمير الوريث المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية .
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: إغلاق باب المندب وهرمز يضع الاقتصاد العالمي على حافة الانهيار
حذّر الخبير في الاقتصاد الدولي وأستاذ الاقتصاد السياسي، الدكتور كامل وزنة، من التداعيات الكارثية للتصعيد العسكري الجاري في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق الممرات المائية الحيوية، وعلى رأسها مضيقا "باب المندب" و"هرمز"، مؤكداً أن الاستمرار في هذه الحرب يضع العالم أمام خطورة حقيقية تمس كل فرد وتدفع بالأسواق نحو موجة تضخم غير مسبوقة.
وأوضح وزنة أن دخول مضيق "باب المندب" كمدخل ثانٍ للتصعيد العسكري أدى إلى إجهاض حالة استرجاع العافية التي كانت تشهدها الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن أسعار النفط شهدت ارتفاعاً تدريجياً متجاوِزةً حاجز الـ 100 دولار للبرميل، مع وجود مخاطر فعلية باستمرار هذا التصعيد.
وأكد أن إغلاق الممرات المائية المؤدية لنقل التجارة والطاقة يولد التضخم ويزيد من معاناة كافة الدول دون استثناء، مشدداً على أن المسألة لم تعد تقتصر على مضيق بعينه، بل أصبحت دول بأكملها مغلقة أمام التجارة والموارد الأساسية التي تعجز عن العبور إلى العالم.
تفاقم الفجوة
وفي تحليله لأثر ارتفاع الأسعار، بيّن وزنة أن هناك فارقاً جوهرياً بين أرباح شركات النفط وبين صحة الاقتصاد العالمي المتردية، حيث تتأثر كافة القطاعات التشغيلية من غاز وأسمدة وسياحة وتأمين وزراعة وصناعة.
ورغم تحقيق بعض الشركات ودول مثل روسيا ودول أمريكا الشمالية ككندا والولايات المتحدة أرباحاً أو مكاسب نسبية من قفزات الأسعار، إلا أن دولاً أوروبية وآسيوية عديدة تتكبد خسائر فادحة، إلى جانب تضرر جميع المواطنين على مستوى العالم.
وضرب وزنة مثالاً بالداخل اللبناني، حيث تضاعف سعر طن "المازوت" من 600 دولار قبل الأزمة إلى 1200 دولار، مما فرض تكلفة إضافية تتراوح بين 200 إلى 300 دولار على كاهل كل عائلة.
وأضاف في هذا الصدد أن الدول الكبرى قد تمتلك القدرة على تقديم الدعم لمواطنيها لتخفيف المعاناة، بينما تعجز الدول النامية واقتصادات شرق آسيا عن تحمل هذه التكاليف الباهظة في ظل التحديات التي تواجهها أساساً.
الخليج والسعودية
وحول تأثر دول المنطقة والمملكة العربية السعودية، أكد الدكتور وزنة أن إعاقة الحركة في "باب المندب" ومضيق "هرمز" تنعكس سلباً على صادرات المنطقة وصناعاتها، على الرغم من قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أن الأزمة أحدثت حالة من الجمود الاقتصادي الشامل في المنطقة، طالت قطاعات العقارات والوظائف والفرص الاستثمارية، إضافة إلى تراجع تحويلات المغتربين، مؤكداً أنه لا يوجد أي طرف ينتفع من حرب تقام على أرضه، مما يتطلب البحث عن مخرج سياسي سريع لإنقاذ الوضع.
غياب البدائل
نفى خبير الاقتصاد السياسي وجود بدائل جاهزة أو سريعة يستطيع الاقتصاد العالمي الاعتماد عليها في حال استمرار إغلاق المضايق، لافتاً إلى أن ما بين 20 بالمئة إلى 25 بالمئة من الموارد الأساسية والطاقة للعالم تعبر عبر مضيقي هرمز وباب المندب، وهو ما يجعل العالم أمام معضلة أساسية حذرت منها البورسات العالمية.
وفيما يتعلق بالمشاريع والخطوط البرية البديلة لتمرير الطاقة، سواء عبر دول الخليج أو سوريا أو تركيا، أوضح وزنة أنها استثمارات طويلة الأمد تتطلب عشرات السنين لإنجازها ولن تحل المشكلة في المدى القريب، فضلاً عن ارتهانها بالاستقرار السياسي، مستشهداً بخط الغاز بين روسيا وألمانيا الذي تم تفجيره جراء الحرب الأوكرانية رغم اكتمال بنائه.
كما أشار إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة لا يمكن أن يتم بسرعة كافية لتغطية هذه الأزمة، نظرًا لتباين السياسات الدولية وتغير التوجهات الحكومية.
السيناريو الكارثي
وعن مستقبل أسعار النفط، أوضح وزنة أن المسار يعتمد كلياً على قرارات صناع القرار وحجم التفاوض السياسي الجاد لإيقاف الحرب بشكل نهائي وليس مؤقت، محذراً من أن الأسعار قد تقفز إلى 150 دولاراً أو أعلى من ذلك في ظل تزامن ضغوط الحرب الأوكرانية وتأثيرها على ممرات الطاقة مع أزمة الشرق الأوسط.
وختم الدكتور كامل وزنة بالتحذير من السيناريو الأكثر خشية والخط الأحمر الذي قد يغير خارطة الاقتصاد العالمي جذرياً، والمتمثل في تعرض البنية التحتية لمنشآت النفط والغاز في المنطقة لضربات مباشرة، لا سيما داخل إيران وما قد يتبعه من ردود أفعال، مؤكداً أن ذلك سيمثل أمراً كارثياً يقطع شريان الطاقة ويقود الأسواق العالمية نحو انهيار اقتصادي حقيقي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية