اللواء “أبوزريبة” يبحث استراتيجية وزارة الداخلية الليبية لتطوير العمل الأمني
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
الوطن| رصد
بحث وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة، اليوم الأربعاء مع مدير إدارة التخطيط الأمني ونيس الشكري، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالوزارة جلال الهويدي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية فتحي المرتضى، ورئيس قسم الشؤون السرية عبد الحكيم البركي، بمكتبه بديوان الوزارة، استراتيجية الوزارة لتطوير العمل الأمني.
وناقش الاجتماع الخطة الخمسية لمكونات الوزارة، والمقترح المقدم من إدارة التخطيط الأمني الذي يهدف إلى تطوير العمل داخل الوزارة، كما تم تناول الهيكل التنظيمي لمديريات الأمن والمجلس الأعلى لشؤون الشرطة، والتعديلات اللازمة على المقترحات المطروحة لضمان جاهزيتها وتنفيذها.
واستعرض المجتمعون، الخطط والبرامج الأمنية الجديدة، مع التركيز على نتائج العمل الأمني وفق الاستراتيجيات الحديثة، وتحقيق تحسينات ملموسة في الأداء الأمني وزيادة كفاءة وقدرات منتسبي الوزارة.
وشدد أبوزريبة على الالتزام بتنفيذ الخطط المدرجة في الخطة الخمسية المقبلة 2025 – 2030، مشيرًا إلى أن نجاح الوزارة في تحقيق الأمن والاستقرار والسلم العام في جميع المدن والمناطق يعتمد على الجهود المستمرة والتزام جميع المنتسبين بتنفيذ الخطط الأمنية والمهام المكلفين بها.
الوسومالخطة الخمسية اللواء عصام أبوزريبة الوضع الأمني ليبيا
المصدر
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الخطة الخمسية اللواء عصام أبوزريبة الوضع الأمني ليبيا
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".