الضمان الصحي وسباهي يوقعان اتفاقية تعاون لتمكين شركات التأمين
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: وقع مجلس الضمان الصحي، والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) اتفاقية يوم الأربعاء 15 أغسطس، لتطوير آليات الإشراف والاعتماد والعمل على تكامل البيانات بين الطرفين.
وأوضح مجلس الضمان، في بيان أن الاتفاقية تضمنت العديد من أوجه التعاون المشتركة الهادفة إلى تمكين قطاع التأمين الصحي، في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين والعمل على تحسين الاستدامة والابتكار وتحفيز التحول الرقمي.
وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التميز التشغيلي من خلال التعاون المشترك في النطاق التقني والجانب الفني، مما يساهم في سهولة التعاملات وسرعة إنجازها بدقة عالية، إضافة إلى تمكين شركات التأمين ومقدمي الخدمة من تقديم أفضل الخدمات باستخدام الحلول التقنية الحديثة.
وأكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للتمكين والإشراف ناصر الجهني أن الاتفاقية تأتي ضمن الشراكات الاستراتيجية التي تعمل على تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وبين أن اتفاقية المجلس و(سباهي) تحمل الكثير من أوجه التعاون المشترك فيما يتعلق بتطوير آليات الإشراف والاعتماد ومؤشرات الأداء للمنشآت الصحية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تضاعف نسبة استثمار شركات التأمين بصناديق السلع والمعادن إلى 10%
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 123 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، فيما يتعلق بالحدود القصوى التي يجوز لشركات التأمين أن تستثمر أموالها المخصصة في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية.
حيث قررت هيئة الرقابة المالية مضاعفة الحد الأقصى للأموال المستثمرة من الشركات في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصة المصرية، إلى 10% على الأكثر بدلاً من 5%.
وحدد القرار ألا تزيد قيمة الأموال المُستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها، أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
مستهدفات القرار
ويُعد القرار خطوة هامة في سبيل زيادة قيم التعاملات والسيولة بالسوق وتعزيز الاستقرار، مما يحفز على زيادة حجم الاستثمار في البورصة، ويعزز من عمق وجاذبية السوق، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الثقة في سوق التأمين، ويضمن إدارة أموال شركات التأمين بطريقة تحقق التوازن بين تعظيم العوائد وحماية حقوق المؤمن لهم.
جاء ذلك استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة والرامية لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تمكن الشركات من توظيف أموالها عبر قنوات متنوعة من شأنها الإسهام في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وذلك وفق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.
حيث ألزمت الهيئة من خلال القرارات التنظيمية الأخيرة، صناديق التأمين الخاصة باستثمار جزء من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة في جداول البورصات المصرية بما يسهم في تدعيم الأنظمة الاستثمارية بالصناديق بكفاءات إدارية مرخصة من هيئة الرقابة المالية لإدارة وتخصيص الأموال بالكفاءة المطلوبة فضلاً عن تنويع الخيارات الاستثمارية.
ويأتي ذلك تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وهو أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية. ويراعي القانون كافة التطورات والممارسات العالمية، وجاء متكاملاً مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأميني.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق