طاقة..تمديد تخفيض الإنتاج لجميع دول أوبك+ حتى نهاية عام 2026
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
شارك وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الخميس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. في الاجتماع الـ57 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC). والاجتماع الوزاري الـ38 لدول أوبك والدول خارج أوبك. وهذا بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك ورئيس الوكالة الوطنية. لتثمين موارد المحروقات “النفط” وإطارات من الوزارة.
وتناول الوزراء المسؤولون عن النفط مناقشة الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وآفاق تطوره على المدى القريب والمتوسط. أين تم الاتفاق على تمديد تخفيض الإنتاج لجميع دول أوبك+ حتى نهاية عام 2026. وتمديد فترة تعويض الفائض المنتج حتى منتصف نفس السنة.
وفي خضم تبادل الآراء، أفضى وزراء الدول الثمانية تمديد التخفيض الطوعي في الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا إلى غاية نهاية الربع الأول من عام 2025. حسب القرار الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2023.وأنه ابتداء من أفريل 2025، سيتم الشروع في زيادة تدريجية للإنتاج على مدى 18 شهرًا، أي إلى غاية سبتمبر 2026. كما حافظوا على القرار المتفق عليه في أفريل 2023 الذي يقتضي تمديد التخفيض الطوعي بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا إلى غاية سنة 2026.
كما شارك وزير الدولة، في اجتماع تنسيقي ضمّ ثماني دول تنتهج تخفيضات طوعية إضافية في الإنتاج، وهي الجزائر، السعودية، الإمارات، العراق، كازاخستان، الكويت، روسيا، وسلطنة عمان.
وأشار وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، أن القرار الذي اتخذته الدول الثمانية في أوبك+ بتمديد تخفيضاتها الطوعية في الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر. إضافية هو قرار حكيم ومسؤول يهدف إلى استقرار سوق النفط العالمية خلال الأشهر المقبلة.
وبخصوص تعليقه على الشكوك التي تلقي بثقلها على سوق النفط الدولية، أكد وزير الدولة أن” الوضع الاقتصادي العالمي لا يزال غير واضح. حيث لا يزال الوضع الاقتصادي العالمي غير مستقر. ويعاني من ضعف النمو في العديد من المناطق. ناهيك عن المؤشرات المخيبة للآمال في البلدان الناشئة وغياب الانتعاش المستدام في الصين. كما أن الطلب العالمي على النفط لا يزال ضعيفًا نسبيًا. في حين أن السوق مزودة بشكل كافٍ ومخزونات النفط التجارية لا تزال عند مستويات مرتفعة.
وذكر وزير الدولة أن وزراء أوبك + سيواصلون الحفاظ على الاتصال المستمر ومراقبة التطورات في سوق النفط عن كثب خلال الأشهر المقبلة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر الدولة
إقرأ أيضاً:
الحد الأدنى للأجور 2026 يرتفع إلى 8 آلاف جنيه.. تفاصيل القرار الجديد
أعلنت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، ضمن الحزمة الجديدة لتحسين دخول العاملين بالدولة والتي يبدأ تنفيذها اعتبارًا من يوليو 2026.
رفع الحد الأدنى للأجور
يعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور من أبرز الإجراءات التي تتضمنها الموازنة العامة الجديدة، حيث يستفيد منه ملايين الموظفين في مختلف الجهات الحكومية.
ويهدف القرار إلى دعم الفئات الأقل دخلًا وتحسين مستوى المعيشة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.
دعم إضافي للمعلمين والعاملين بالصحة
تضمنت الحزمة الجديدة زيادة خاصة للمعلمين بقيمة 1100 جنيه شهريًا، تقديرًا لدورهم في تطوير العملية التعليمية.
كما يحصل العاملون بالقطاع الطبي على دعم إضافي يصل إلى 750 جنيهًا شهريًا، إلى جانب رفع نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.
تحسين القدرة الشرائية
تؤكد الحكومة أن الهدف الرئيسي من زيادة الحد الأدنى للأجور هو تعزيز القوة الشرائية للأسر المصرية ومساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.
كما تأتي الزيادة ضمن خطة أوسع لربط الأجور بمعدلات النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تأثير الزيادة على الموظفين
من المتوقع أن تسهم هذه القرارات في تحسين دخول العاملين بالدولة بشكل ملموس، خاصة للفئات التي كانت تتقاضى رواتب قريبة من الحد الأدنى للأجور.
وتواصل الحكومة تنفيذ خطتها لتحسين أوضاع العاملين بالدولة عبر حزمة متكاملة من الزيادات والعلاوات التي يبدأ تطبيقها مع العام المالي الجديد.
تأتي زيادة الأجور الجديدة ضمن جهود الدولة للتخفيف من تأثيرات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر المصرية.
وتستهدف الإجراءات الجديدة توفير دخل أفضل للعاملين يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن أكبر بين مختلف الدرجات الوظيفية من خلال رفع الرواتب والحد الأدنى للأجور.
كما تركز الخطة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا داخل الجهاز الإداري للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو