الاتصالات تعلن عن آليات جديدة لتحسين جودة خدمات المحمول
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصرى على الآليات الجديدة لتحسين الجودة، والتى أقرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بهدف تحسين ورفع مستوى جودة خدمات الاتصالات.
وقع على الآليات المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمد نصر الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر، والمهندس محمد عبد الله الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، والمهندس حسام المعداوى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بشركة أى اند مصر.
وطبقًا للآليات الجديدة، ستقوم الشركات فى حالة مخالفتها لمعايير الجودة ومستويات أداء الخدمة المحددة بالتراخيص الممنوحة لها والمقررة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، باستخدام ضِعف قيمة الجزاءات المالية المقررة عليها وتحت إشراف الجهاز فى تحسين التغطية والجودة لخدمات المحمول وتغطية مناطق جغرافية يحددها الجهاز وذلك خلال فترة زمنية وجيزة، بدلًا من سداد الجزاءات المالية، بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين فى الحصول على الخدمات بجودة عالية وأكثر فاعلية، وذلك بجانب ما يقوم به الجهاز من جهود لنشر خدمات الاتصالات فى المناطق النائية بكافة أنحاء الجمهورية من خلال صندوق الخدمة الشاملة.
كما تضمنت الآليات الجديدة تحفيز الشركات على السعى لتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية التى ترصد مستوى أداء خدمات المحمول.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الآليات الجديدة تستهدف تحقيق الشراكة بين عنصرى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهما القطاع الحكومى، والقطاع الخاص الممثل فى شركات المحمول على النحو الذى يتم من خلاله تضافر الجهود بين الجانبين لتحقيق الهدف الأسمى وهو خدمة المواطن، مضيفا أنه بموجب هذه الآليات سيتم مضاعفة قيمة الجزاءات والغرامات المالية الموقعة على شركات المحمول المخالفة لمعايير الجودة ، وتوجيه هذه العوائد لتنفيذ مشروعات لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والتوسع فى تغطية شبكات المحمول فى كافة أنحاء الجمهورية، وبالتالى ينتج عنها مردود ايجابى يستفيد منه المواطن بشكل مباشر .
وأكد المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن توقيع الآليات الجديدة لجزاءات الجودة يعكس التزام الجهاز بتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين فى الحصول على خدمات اتصالات بجودة عالية، وتحفيز شركات المحمول على تحسين أدائها بشكل مستمر، حيث تهدف هذه الآليات إلى ربط تحسين جودة الخدمات مباشرة بمصالح المواطنين من خلال توجيه موارد الجزاءات نحو تطوير البنية التحتية وتعزيز تغطية الشبكات فى المناطق التى تحتاج إلى تحسين. وأضاف أن الجهاز سيعمل على متابعة تنفيذ هذه الآليات بدقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
تأتى هذه الخطوة فى إطار التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتحقيق سياسة الدولة فى تطبيق أفضل معايير الخدمة للمواطنين وضمان حصولهم على خدمات اتصالات متطورة، وتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية التى تساعد على تلبية احتياجات المواطنين وتشجع الاستثمار المحلى والدولى من خلال تحسين المؤشرات العالمية لقطاع الاتصالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستثمار المحلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المؤشرات الدولية الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات القومى لتنظیم الاتصالات الآلیات الجدیدة الرئیس التنفیذى شرکات المحمول هذه الآلیات من خلال
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لتشكيل اللجنة المختصة بتصنيف أماكن الإيجار القديم.. اعرفها
يتساءل العديد من المواطنين عن آليات تشكيل اللجنة المختصة بتصنيف أماكن الإيجار القديم ، واختصاصاتها.
و نستعرض في سياق التقرير الآتي، آليات تشكيل اللجنة واختصاصاتها، والتي جاء أبرزها كالآتي :
حددت المادة 3 من مشروع قانون الإيجار القديم ضوابط تشكيل لجنة لحصر نطاق المحافظات لتقسيم المناطق .
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى
في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم ١٩٦ لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
جدير بالذكر أن وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، بعدما تقدمت الحكومة بنسخة جديدة من المشروع بعد الرفض الواسع الذي واجهه.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني