خبير: نتنياهو يريد فرض شروط إسرائيل فيما يتعلق باليوم الثاني بعد إنهاء حرب غزة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
قال الدكتور سهيل دياب، الأكاديمي والخبير المختص بالشؤون الإسرائيلية، إن هناك أوضاع مستجدة تتسم بالعديد من الأمور، مثل المرونة من الجانب الفلسطيني، فيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى، إذ أنه على استعداد أن يعقد صفقات بشكل تدريجي وجزئي.
الأمور الإيجابية في الإدارة المدنية لقطاع غزةوأضاف «دياب» خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التوافق بين رعايا مصرية وحركة حماس وفتح، وصل إلى بعض الأمور الإيجابية المتعلقة بالإدارة المدنية لقطاع غزة، مشيرا إلى أن الكابينت الإسرائيلي لم يستطع اتخاذ أي قرار لأنه سيؤدي إلى وقف الحرب، فضلا عن أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد فرض شروط إسرائيل إسرائيل فيما يتعلق باليوم الثاني بعد إنهاء حرب غزة.
وتابع: «هناك أمرين من الممكن الحديث عليهما في الكابينت الإسرائيلي، من حيث المرونة الإسرائيلية، وأحد هذه الأمور يتعلق بإمكانية إتاحة أن يكون هناك إدارة فلسطينية لمعبر رفح الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية، في حالة الوصول إلى صفقة لتبادل الأسرى».
إسرائيل على استعداد لتبادل أسرىولفت الخبير في الشأن الإسرائيلي، إلى أن إسرائيل على استعداد أن تبدأ بخطوات جزئية في تنفيذ تبادل أسرى، لكن دون إعلانها بوقف الحرب نهائيا، فضلا عن أنها على استعداد أن تبحث هذه الإمكانية، لكن في مرحلة أخرى.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تبادل الأسرى غزة فلسطين إسرائيل على استعداد
إقرأ أيضاً:
مصر تحدد شروط استئناف مفاوضات سد النهضة وسط تحركات أمريكية لإحياء مسار التفاوض
أكد مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، أن مفاوضات السد الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا لا تزال متوقفة منذ أكثر من عام، رغم الجهود والتحركات الأمريكية الرامية إلى إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
وقال سامح عبد الرحمن سيف، نائب رئيس قطاع مياه النيل بالوزارة، إن القاهرة لن تشارك في أي جولة تفاوضية جديدة إلا وفق أسس وضمانات واضحة، بعد أكثر من 14 عامًا من المباحثات التي لم تُسفر عن اتفاق نهائي، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه باستمرار التعنت الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وأوضح أن الموقف المصري يستند إلى عدة ثوابت، في مقدمتها احترام الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، والالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الأنهار الدولية وتشغيل السدود العابرة للحدود، مع توفير ضمانات تحول دون الإضرار بحصة مصر المائية.
وأشار إلى أن مصر أبدت منذ توقيع اتفاق المبادئ عام 2015 استعدادها للتعاون مع إثيوبيا في إدارة وتشغيل السد، من خلال تبادل البيانات والخبرات، إلا أن هذه المبادرات لم تلق استجابة من الجانب الإثيوبي.
وشدد المسؤول على أن القاهرة لا تزال متمسكة بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق المائية لدولتي المصب، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي.