بالقانون.. تعرف على تشكيل مجلس صندوق رعاية المسنين
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختص الفصل الثامن من القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، بصندوق رعاية المسنين.
فنصت المادة (30) على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.
فيما نصت المادة (31) بأنه مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.
ونصت المادة (32) على:
يشكل المجلس برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:ممثل عن الوزارة المختصة "نائب الرئيس" يرشحه الوزير المختص وينوب عن الرئيس حال غيابه.ممثل عن وزارات شئون (المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الصحة والسكان، العمل، التعليم العالي والبحث العلمي) ويرشحهم الوزراء المعنيون.ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يرشحه رئيس الهيئة.ممثل عن بنك ناصر الاجتماعي يرشحه رئيس مجلس إدارة البنك.ممثل عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يرشحه رئيس مجلس إدارة المركز.ممثل عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة.ممثل عن صندوق تحيا مصر يرشحه المدير التنفيذي للصندوق.ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يرشحه رئيس الاتحاد.أربعة أعضاء من ذوي الخبرة المهتمين بمجال المسنين على أن يكون من بينهم ممثلان عن المسنين وخبير قانوني يرشّحهم رئيس مجلس الوزراء.
ويحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لإنجاز أعماله وللمجلس أن يستدعي من يراه من الوزارات المعنية عند الحاجة دون أن يكون لهم الحق في التصويت. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص يتضمن تحديد المعاملة المالية للرئيس وأعضاء المجلس، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية صندوق تحيا مصر بنك ناصر الاجتماعي الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي مجلس صندوق رعاية المسنين صندوق رعاية المسنين قانون رعاية حقوق المسنين الوزیر المختص مجلس إدارة رئیس مجلس ممثل عن
إقرأ أيضاً:
الحملي يتفقد مستوى تنفيذ برامج وأنشطة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين
الثورة نت / زكريا حسان
اطّلع القائم بأعمال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إبراهيم الحملي، اليوم، خلال زيارته صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، على مستوى الخدمات والبرامج التي يقدمها الصندوق لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاريع والخطط المستقبلية التي يسعى إلى تنفيذها خلال المرحلة القادمة.
وأكد القائم بأعمال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل خلال لقائه بمديري الإدارات بالصندوق، على أهمية العمل وفق موجهات السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وفي مقدمتها الاهتمام بالفئات المستضعفة في المجتمع، والتحلي بالوعي والثقافة القرآنية، واستشعار المسؤولية في أداء المهام والواجبات، مشيدا بالجهود المبذولة في تطوير خدمات الرعاية والتأهيل وتسهيل الوصول إليها خلال السنوات الماضية.
وأشار الحملي الى وقوف قيادة الوزارة بكل قطاعاتها إلى جانب قيادة الصندوق، وتعزيز التعاون المشترك بهدف الدفع بالجهود الرامية إلى تحسين البيئة المحيطة بالأشخاص المعاقين ودعمهم في المجتمع.
من جانبه استعرض نائب المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين عثمان الصلوي الخدمات والأنشطة التي يقدمها الصندوق بشكل يومي للأشخاص ذوي الإعاقة على المستويين المؤسسي والفردي في مختلف محافظات الجمهورية، والنجاحات التي تحققت بقيادة المدير التنفيذي الدكتور علي ناصر مغلي، ومنها إنجاز العديد من اللوائح والأدلة المنظمة لعمل الصندوق، وفي مقدمتها النظام الآلي، والاستعداد لتدشين العمل عبر البوابة الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات بكل يسر وسهولة.
واعتبر الصلوي زيارة القائم بأعمال الوزير ووكيل الوزارة لقطاع الرعاية الاجتماعية محمد عقبات مؤشراً إيجابياً على حجم التكامل والتنسيق بين الوزارة والصندوق الذي يعد مفتاحاً لحل أي إشكاليات قد تؤثر على مسيرة النجاح المنشودة للارتقاء بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد الصلوي أهمية تضافر الجهود، ومواجهة الصعوبات وتذليلها، والعمل على تعزيز مقومات النجاح ومعالجة أوجه القصور، وفق معايير تسهم في تنمية قدرات وإبداعات الكوادر العاملة، بما ينعكس إيجاباً على الفئة المستهدفة من الخدمات.
وخلال الزيارة قام القائم بأعمال الوزير، ومعه وكلاء الوزارة وقيادة الصندوق، بجولة في أقسام وإدارات الصندوق، واستمعوا من المختصين إلى آلية سير الخدمات وفترات إنجاز المعاملات، وحثّوا العاملين على ضرورة تذليل أي صعوبات قد تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء تلقيهم للخدمات.