العمل توقع بروتوكولات تعاون في مجالات التدريب المهني والتشغيل
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
وقعت وزارة العمل، بروتوكولات تعاون مع نقابتي المهن الزراعية، والتعليمية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الخريجين، والشباب والعاملين - المرشحين من تلك الأطراف الموقعة - بالمجان، على احتياجات سوق العمل، ورفع الوعي النقابي، والاستفادة من منظومة وزارة العمل، ومنها برامجها المتطورة، ومراكزها التدريبية الثابتة والمتنقلة 82 مركزًا، ودورها ومساندتها في تقديم الدعم الفني والمهني والتكنولوجي.
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن النقابيتين المهنيتين، والاتحاد العام، سيقومون بتنظيم ندوات وحملات توعوية داخل مقراتهم للتوعية بخدمات الوزارة، وأهمية هذه البروتوكولات في مجالات التدريب المهني من أجل التشغيل، وضمان حضور المرشحين من الخريجين والشباب، والعمال، والذين سيقع عليهم الاختيار بعد عمليات الاختبارات اللازمة، للاستفادة من العملية التدريبية، والتوعية.
ونصت بروتوكولات التعاون على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ، وتتكون من عدد متساو من الأعضاء بحد أقصى 4 أعضاء من كل طرف، لوضع خطة العمل، وآليات المتابعة و التنفيذ.
اقرأ أيضاًوظائف وزارة العمل 2024 للمصريين في الداخل والخارج.. الرابط وخطوات التسجيل
مرتبات تصل لـ8000 ريال.. وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية بالسعودية (تفاصيل)
مرتب يصل لـ8000 ريال.. وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية في السعودية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: احتياجات سوق العمل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التعليمية وزارة العمل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
وقف حبس المدين يدخل حيز التنفيذ .. وإجراءات الإفراج تلقائية
#سواليف
دخلت تعديلات #قانون_التنفيذ رقم 9 لسنة 2022 المتعلقة بعدم #حبس_المدين، اليوم الاربعاء 25 حزيران، حيز التنفيذ.
وتقضي تعديلات المادة 22 من القانون، بوقف حبس المدين في حال كان الدين ناشئاً عن التزام تعاقدي، مع استثناء حالتين رئيسيتين يجوز فيهما #الحبس، وهما الالتزامات الناشئة عن عقود العمل، وتلك المترتبة بموجب عقود الإيجار.
واستثنت التعديلات أيضا؛ المطالبات غير الناتجة عن التزامات عقدية كالتعويض والعطل والضرر وكذلك قضايا التعويض الناتجة عن جرم جزائي، وقضايا الخزينة الناتجة عن حكم القانون وليس الناتجة عن عقد كالضرائب والغرامات التعويضية.
مقالات ذات صلة القبض على شخص حبس قطط وعذبها داخل منزله 2025/06/25ويجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تناسب مقدرته المالية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى عما هو متفق عليه بموجب التسوية، فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية، فللمحكمة أن تأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما وتقوم بالتحقق من اقتدار المدين على دفع المبلغ وإصدار القرار المناسب.
ويحق للدائن أن يطلب حبس مدينه بدون الحاجة لإثبات اقتداره في عدة حالات، منها: التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي، ودين النفقة المحكوم بها ويُعتبر كل قسط منها ديناً مستقلاً، والمهر المحكوم به للزوجة، والامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه، وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة.
ويجدد الحبس تلقائياً لحين الإذعان، وللمحكمة الحق في تأجيل الحبس إذا اقتنعت بأن المحكوم عليه مصاب بمرض مؤقت لا يتحمل معه الحبس.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكم بإصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائياً اعتبارا من الأربعاء، مع دخول القانون حيز التنفيذ.
وكانت أعلنت دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان، وقف إجراءات العمل من صباح 2025/6/25 ولغاية مساء 2025/7/3، وذلك للبدء بتطبيق نص المادة (22) / و(2) من قانون التنفيذ المعدل رقم (9) لسنة (2022) الساري المفعول من تاريخ 2025/6/25، والمتعلق بوقف حبس المدين.
ويأتي وقف العمل لغايات إصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائيا دون الحاجة لمراجعة المحاميين والمواطنين.
واستثنى قرار وقف إجراءات العمل المراجعات التالية:
1- الطلبات المتعلقة بالمدد القانونية ( عرض التسوية، الانكار الادعاء بالتزوير، إقرار الطرف الثالث).
2- قسم التسجيل.
3- قسم الرديات .
4 قسم المزادات .
5- قسم الاستئناف .
6- قسم المحاسبة .
وأكدت أن لن يتم استقبال المراجعات في بقية الاقسام لغايات توفير أكبر عدد من الموظفين لإنجاز المهمة الموكلة إليهم على أكمل وجه.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين